أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، حيث حدد في كتاب دوري اليوم، عدد من القواعد والشروط وإجراءات التراخيص لها يأتي أبرزها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون جميع أسهمها اسمية.
وحدد البنك المركزي، رأس مال الشركات بأن لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه.
وقال البنك المركزي يتعين ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ولا يؤدى إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتزام الشركات بسداد رسم رقابة سنوي يبلغ 100 ألف جنيه يتم سداده خلال شهر يناير من كل عام.
ويتقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي – قطاع الرقابة والإشراف – بالطلبات الخاصة بالتراخيص على النماذج المعدة لهذا الغرض.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن “القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني”، على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة ۱۲ شهر من تاريخ صدورها.
يأتي هذا إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وعملاً على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
يأتي هذا بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص لها الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٦.
