ألزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق، بتقديم تقارير ربع سنوية إلى قطاع الشمول المالي، تتضمن نتائج أعمال وحدات تواجد الخدمات المصرفية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
وطالب المركزي بضرورة أن يشمل التقرير على الأقل البيانات المتعلقة بإجمالي عدد وحدات تواجد الخدمات المصرفية وتوزيعها الجغرافي، إضافةً إلى حجم وعدد وأنواع المعاملات المنفذة.
ويتعين على البنوك توضيح عدد العملاء المستفيدين من الخدمات، سواء أفراداً أو مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موزعين وفقاً للمناطق الجغرافية وطبيعة النشاط الاقتصادي ونوع المعاملات.
وشددت التعليمات على ضرورة إدراج تفاصيل حول عدد الشكاوى المقدمة وموقف التعامل معها، بجانب الإفصاح عن عدد أيام توقف العمل ومتوسط فترة تعطل أنظمة التشغيل الإلكترونية.
وأشار المركزي إلى أن التقارير يجب أن تتضمن أية أحداث تشغيلية أخرى تتعلق بوحدات الخدمات المصرفية.
وأصدر البنك المركزي أمس، تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك.
وتقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، إضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.
وحددت التعليمات 3 أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق المصري عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
