أعلن البنك المركزي المصري، عن استئنافه نشر “تقرير السياسة النقدية” ربع السنوي، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.
وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2025، والذي يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021 على الصعيدين العالمي والمحلي، وكذلك التطورات المتعلقة بالتضخم، وأداء القطاع الحقيقي والقطاعين الخارجي والنقدي، فضلا عن مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
وفي إطار الحرص على تزويد الأطراف المعنية والجمهور بصفة عامة برؤية أكثر وضوحا بشأن توجهات البنك المركزي المصري في المدى القريب والمتوسط، أفرد التقرير قسما خاصا لتحليل الآفاق المستقبلية المتوقعة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع تقييم المخاطر المحيطة بها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
ويؤكّد البنك المركزي المصري على التزامه الراسخ والمستمر بإرساء كافة الركائز الأخرى لإطار استهداف التضخم.
واشار إلى أن النسخة الكاملة للتقرير متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
