أعلن البنك المركزي المصري، موافقة لجنة السياسة النقدية اليوم على رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 16.25% و 17.25% للإيداع والإقراض على التوالي، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 16.75%.
ويتوافق قرار لجنة السياسة النقدية اليوم مع أغلب توقعات المحللين والتي أشارت إلى ضرورة زيادة سعر الفائدة على العملة المحلية لمواكبة التطورات في الأسواق العالمية والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة داخل مصر.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 19% بنهاية أكتوبر السابق عليه، وهو ما يتخطى المستهدف للربع الأخير من العام الجاري عند 7% بزيادة أو نقصان 2%
وكانت لجنة السياسة النقدية قد أقرت في اجتماعها الاستثنائي 27 أكتوبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
