يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، وسط توقعات كبيرة بأن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1و 3% خلال الاجتماع، لاحتواء الضغوط التضخمية غير المسبوقة، بالإضافة إلى توقعات بتحريك جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتستند توقعات رفع أسعار الفائدة إلى العديد من العوامل، والتي يأتي على رأسها تسارع وتيرة معدلات التضخم المتصاعدة بمصر والتي وصلت إلى 40.3% على أساس سنوي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 31.2% خلال يناير من نفس العام، إلى جانب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل إجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2024.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 2 فبراير 2023، الإبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع.
