تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، فى ظل تراجع معدلات التضخم محليًا وخفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في آخر اجتماعاته.
وبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي منذ أبريل الماضي، حيث خفض أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس، لتصل حالياً إلى 22% للإيداع و23% للإقراض.
وتباينت توقعات الخبراء بين الخفض والتثبيت خلال الاجتماع المقبل، حيث توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها إلى خفض الفائدة بين 1 و2%.
أشار إلى أن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكل بدوره دافعا للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض الأخيرة التي بلغت 2%، ليظل المشهد مرهوناً بمدى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات القادمة، والتوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك.
وواصل التضخم تراجعه ليسجل 12% فى أغسطس 2025 مقابل 13.9% فى يوليو و24.1% فى ديسمبر 2024، مدعوماً باستقرار سعر الصرف عند حدود 48 جنيهاً للدولار، وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً، وهو ما ساهم فى تقليص فاتورة الواردات.
بينما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده الخميس 2 أكتوبر القادم، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي، خاصةً مع التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الاسبوع الماضي،والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.
أما فيما يخص الموقف الخارجي، قالت إن السيولة من العملات الأجنبية في مصر أظهرت تحسناً ملحوظاً من حيث، اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام إلى 18.5 مليار دولار في يوليو.
أشارت إلى ارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري وحوالي 19% منذ بداية العام إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر، فضلاً عن ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام مسجلا 48.2 جنيهاً للدولار.
ولفتت أيضًا إلى انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام، وثبات صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريباً على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.
وفيما يتعلق بجاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فإن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهراً بعائد 25.74% عكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15% طبقا لتوقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً عند 13.7% (بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى استمرار جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر.
في الوقت نفسه، فإن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتراجع الأخير في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنهما المساهمة في خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما لم ينعكس بعد في طروحات أذون الخزانة الأخيرة.
