وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تنفيذ آلية ميكنة المدفوعات الخاصة بمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص واستكمالاً لكلا من مبادرة أبنائنا في الخارج ومجموعة مدارس النيل التابعتين لوزارة التربية والتعليم، بهدف تسهيل التحصيل الإلكتروني بتلك القنوات والتيسير على المواطنين في اتاحة طرق السداد بالخدمات الالكترونية.
حضر التوقيع سهي التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ودكتور ايمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم ودكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري وهيثم ذكي رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المتخصصة من الجانبين.
أشادت سهى التركي بتلك الشراكة الناجحة، مشيرة الى أن وزارة التربية والتعليم تعد أحد اهم الوزارات في مصر والتي تضم شريحة كبيرة من العملاء من مختلف أنحاء الجمهورية، مما يدعم خطط البنك الأهلي المصري التوسعية في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لعدد أكبر من العملاء، وبما يتماشي مع توجهات الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأعرب دكتور ايمن بهاء الدين عن اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر والرائد في مجال المدفوعات الرقمية، مؤكدا اهتمام الوزارة بالتوسع في تعميم منظومة المدفوعات الالكترونية للمواطنين من خلال تقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني بالوحدات التابعة للوزارة علي مستوي الجمهورية.
ومن جانبه أوضح كريم سوس أن هذا التعاون سيتيح إمكانية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفا أن هذه الخطوة تعد استكمالا للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم على مدار السنوات الماضية، وسعيا لتسهيل طرق السداد علي المواطنين بشكل فعال، مما يعزز توجهات الدولة لميكنة المدفوعات، وتطوير وتحسين وتفعيل خدمات المدفوعات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة المعوقات من خلال حلول مبتكرة وغير تقليدية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأوضح هيثم زكي أن هذا التعاون سيتيح إمكانية عدة خدمات وعلى رأسها الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة في خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة ، وخدمة ماكينات POS ورمز الاستجابة السريعQR Code وخدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS ، وخدمات المرتبات للعاملين بالمدارس، إضافة إلى توفير ماكينات ATM في بعض المدارس التابعة لمجموعة مدارس مشروع المشاركة مع القطاع الخاص ، مما يبرز دور البنك في دعم القطاعات المختلفة عبر دمجهم في منظومة القطاع المصرفي، وبما يساهم بشكل كبير في ميكنة المدفوعات الالكترونية للمواطنين وأولياء أمور الطلبة، وتوفير الخدمات المصرفية منها المرتبات والقروض الشخصية وغيرها من الخدمات.
