أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن موافقته على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لمصر، في إطار برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.
وأفاد البنك في بيان اليوم الاثنين، بأنه «في مواجهة صدمات خارجية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بذلت مصر جهوداً كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) والصراع الروسي – الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته. وبعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر».
يدعم برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في مرحلته الأولى، «جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر».
يستهدف البرنامج «تعزيز الاستثمار الخاص من 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 – 2022 إلى 4.3 في المائة في 2024 – 2025، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوماً في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، وزيادة قيمة التصنيع من 14.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17 في المائة عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025».
صُمم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي – المرحلة الأولى، بالتعاون مع شركاء التنمية الآخرين، كما يتضح من اعتماد مصفوفة سياسات مشتركة بتمويل مشترك من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري في «إطار الاستثمار في الطاقة بين كوريا وأفريقيا».
وأوضح البيان أن المستفيدين المباشرين هم: «الدولة المصرية، والصناعات الخاصة، ومتعاملو الأعمال الزراعية». أما المستفيدون غير المباشرين فهم: «الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، خصوصاً الشركات المملوكة للنساء».
ووجدت دراسة جديدة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، صدرت الأسبوع الماضي، أن البلدان الأفريقية لا تزال تواجه فجوات كبيرة في القدرات في مجال وضع نماذج الاقتصاد الكلي، على الرغم من الخطوات الهائلة التي قطعتها في مجال التنبؤ والتحليل والإدارة الفعالة للسياسات.
