حذرت هيئة البريد المصري، من محاولات احتيال إلكترونية جديدة من خلال إرسال رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني بالبريد المصري محاولات احتيال إلكترونية جديدة، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وأرقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، وتدعي فيها أنها صادرة عن البريد المصري.
وأوضح البريد أن الرسائل الاحتيالية المزعومة تتضمن أيضاً مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو العناوين تحت ذرائع مختلفة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية.
وأكد البريد أنه لن يطلب من المواطنين أي بياناتٍ تفصيليةٍ خاصةٍ بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية (OTP)، أو تحديث البيانات أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسومٍ أخرى عبر روابط غير رسمية، أو الدفع المباشر عبر رسائل عشوائية، كما يؤكد البريد المصري أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو البريد الإلكتروني.
وجدد البريد المصري تأكيده على أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، محذرًا جميع المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد على ضرورة عدم إعطاء أية معلوماتٍ خاصةٍ بالحسابات لأشخاص غير معلومة، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
وأشار البريد إلى أنه يمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، ويمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
يذكر أن البريد المصري كان قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطوراً في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهاً للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
ودعا البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.
