أقر الاتحاد الأوروبي، بصورة نهائية، خطة بـ43 مليار يورو لتعزيز الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات، حيث أكمل وزراء الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على الخطة.
وسيدخل “قانون رقائق” الاتحاد الأوروبي، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للكتلة.
اقترحت المفوضية الأوروبية لأول مرة قانون الرقائق الذي تبلغ تكلفته 43 مليار يورو (47.5 مليار دولار) كجزء من هدف طموح لإنتاج 20% من أشباه الموصلات في العالم بحلول عام 2030.
وأعلنت عدد من الشركات منها “إنتل” و”إس تي ميكرو إلكترونيكس” (STMicroelectronics)، بالفعل عن مواقع جديدة لإنتاج الرقائق في أوروبا.
وتمهد خطة الاتحاد الأوروبي الطريق أمام الكتلة لاستثمار المليارات في أبحاث الرقائق، والأهم من ذلك هو السماح للدول بدعم إنتاج الرقائق “الأولى من نوعها”.
ويستثمر الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، المليارات في صناعات أشباه الموصلات المحلية، خاصة مع تزايد التوترات بين الصين والولايات المتحدة والمخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد.
