فازت وزارة المالية الإماراتية بجائزة “الابتكار من أجل الأثر” عن فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، ضمن فعاليات “قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام”، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في مركز المعارض والمؤتمرات الدولي “باليكسبو” في جنيف.
وتأتي هذه الجائزة تقديراً للجهود المتميزة التي تقوم بها وزارة المالية الإماراتية، في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الكشف عن الاحتيال، وتقييم المخاطر، والتداول الخوارزمي، وخدمة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأنظمة المالية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل فوز وزارة المالية بهذه الجائزة تجسيداً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في أن تكون سبّاقة في توظيف التقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز ريادتها في القطاعات الحيوية، ومنها القطاع المالي، وفقاً لمحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.
وقال الحسيني إن الوزارة تبنّت نهجاً مؤسسياً في الابتكار يرتكز على التحول الرقمي المستدام، واستثمرت في بناء بنية تحتية تقنية مرنة وشاملة، قادرة على الاستجابة للتحديات المتغيرة وتحقيق القيمة المضافة في إدارة الموارد المالية العامة.
وأشار إلى أن هذا التكريم شهادة على نجاح جهودها في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن إستراتيجيات إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية والشفافية المالية.
وأضاف أن الجائزة تشكل حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرة بناء منظومة مالية حكومية متزنة، تعتمد على البيانات والابتكار، وتواكب طموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة؛ إذ تتطلع الوزارة إلى تعميق شراكاتها مع الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في الحوكمة الذكية.
يذكر أن “قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام” تُعد المنصة الرسمية للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وينظمها الاتحاد الدولي للاتصال بالشراكة مع 47 وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة سويسرا.
وتهدف القمة إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وتحديد تطبيقاته المبتكرة، وتطوير المهارات والمعايير، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية لمعالجة التحديات التنموية العالمية.
