تخطو دولة الإمارات نحو هدفها للاعتماد على القيادة الذاتية والسيارات الكهربائية، حيث بدأت تجاربها على السيارات الذاتية القيادة على طرقها.
وشرعت مدينة أبوظبي بالخطو نحو ما بدأت به جارتها دبي التي تعتزم أن تجعل ما نسبته 25% من كل وسائل النقل دون سائق بحلول عام 2030.
ورصدت وكالة الأنباء الفرنسية أحد قائدي المركبات الذاتية القيادة، ويدعى مصطفى، قائلة: ”يجلس مصطفى بلا حراك خلف عجلة القيادة واضعاً يديه في حضنه بينما تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق“.
وبينت الوكالة أن ”ضابط السلامة“ هو جزء من تجربة لسيارات الأجرة الذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب الزبائن وإنزالهم في تسعة أماكن محددة سلفاً في جزيرة ياس.
ويقول مصطفى عن تجربته لوكالة فرانس برس: كانت ”رحلة سلسة حتى الآن، دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير“.
وأضاف: ”معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفندق“.
وكانت شركة ”بيانات“، وهي فرع من ”مجموعة 42“ للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، أطلقت الشهر الماضي تجربة تشمل أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتان منها تعملان بالكهرباء والأخريان هجينتان، تحت اسم ”تكساي“.
وقالت الشركة ”إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن عشر مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي“. ويمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق متخصص.
وأجريت اختبارات في مناطق مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة، لكن الاستخدام التجاري للمركبات كان مؤقتًا حتى الآن.
وفي الشهر الماضي، تم طرح سيارات الأجرة الذاتية القيادة في بكين ولكن أيضًا مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق في حالة الطوارئ.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”بيانات“ حسن الحوسني، ”إن الاستغناء عن ضباط السلامة سيكون خطوة كبيرة“.
وأردف قائلاً بحسب الوكالة الفرنسية: ”المركبات تعمل بالفعل، والشركة تتعاون مع السلطات لتوسيع منطقة عملياتها جغرافيا“.
وقال الحوسني: ”هذه التكنولوجيا جديدة، ويتم تطوير اللوائح المتعلقة بالسلامة والجوانب التشغيلية الأخرى في الوقت الحالي“.
يشار إلى أن أبوظبي ليست الإمارة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتطلّع إلى مستقبل دون سائق.
فدبي المجاورة تقول إنّها تريد جعل 25% من كل وسائل النقل دون سائق بحلول عام 2030، ما يقلل التكاليف والتلوث والحوادث.
وتهدف دبي إلى إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة الذاتية القيادة بحلول عام 2023، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، مع خطط للوصول إلى أربعة آلاف بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يؤثّر التحول على سائقي سيارات الأجرة الذين يمثّلون الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين، في بلد يشكل الأجانب 90% من سكّانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.
وقد وافقت الإمارات الشهر الماضي على ترخيص مؤقت لاختبار السيارات الذاتية القيادة على الطرق، إلا أنه لا يوجد حتى الآن تشريع فدرالي يحكم المركبات الذاتية القيادة.
وكانت شركة ”بيانات للخدمات المساحية“، المتخصصة في الأنظمة الجغرافية المكانية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، قد كشفت في وقت سابق خلال ”قمة أبوظبي للمدينة الذكية“، عن أسطولها الجديد من السيارات الذاتية القيادة تحت العلامة التجارية (TXAI)، التي تمثل أول سيارات أجرة مؤتمتة بالكامل في الإمارات.
وأبرمت الشركة في مارس الماضي شراكة بين دائرة البلديات والنقل في أبوظبي وشركة ”بيانات“ التابعة لمجموعة G42، لتطوير وتنفيذ مشروع المركبات الذاتية القيادة.
وتسعى الإمارات سعيًا حثيثًا لكي تواكب التقدم والتطور التكنولوجي، وتسخر الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الخاصة والحكومية، وتجعلها عنصرا أساسيا في معظم أساليب الحياة المختلفة.
ويعد قطاع التنقل الذكي من القطاعات التي تشهد طفرة تكنولوجية غير مسبوقة من شأنها الإسهام في تشكيل مستقبل صناعة المركبات الذاتية القيادة التي باتت واقعًا في دولة الإمارات كونها الدولة الأولى في المنطقة والثانية عالميا التي حصلت على رخصة مؤقتة لاختبار المركبات الذاتية القيادة على الطرق.
وبحسب بيان سابق لوكالة أنباء الإمارات ”وام“، فإنّ هذا التطور المهم من شأنه أن يحدث طفرة قوية في التقدم التكنولوجي بشكل عام ومستقبل صناعة المركبات الذاتية القيادة بشكل خاص.
كما يسهم التعاون بين المبتكرين ومصنعي السيارات والاتصالات والإدارات الحكومية وغيرها في تطوير مستقبل التنقل الذكي والمركبات الذاتية القيادة.
