عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس طارق شكري، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
التطوير العقاري محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التطوير العقاري، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لارتباطه الوثيق بعدد كبير من الصناعات والأنشطة، فضلًا عن دوره الحيوي في توفير فرص العمل ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، عبر تطوير آليات العمل، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين والمواطنين، بما يدعم استدامة النمو في القطاع.
شددت راندة المنشاوي على أهمية تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، موضحة أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات.
وأكدت أن هذا التوجه يستهدف ضمان استمرارية المشروعات وعدم تأثرها بالتحديات الاقتصادية والمتغيرات التي يشهدها السوق.
مقترحات لتيسيرات وتنظيم السوق
شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات المقدمة من المطورين العقاريين، والتي ركزت على تقديم تيسيرات جديدة، ووضع آليات أكثر كفاءة لتنظيم السوق العقارية.
وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة الإسكان بدراسة جميع الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يحقق التوازن المطلوب بين مختلف الأطراف.
من جانبهم، استعرض أعضاء غرفة التطوير العقاري أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع، مؤكدين تقديرهم لجهود وزارة الإسكان في دعم السوق، وحرصها المستمر على فتح قنوات الحوار مع المطورين للوصول إلى حلول عملية.
تنسيق مستمر للحفاظ على استقرار السوق
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان استمرار التنسيق والتشاور مع غرفة التطوير العقاري، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الحالية.
وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار السوق العقارية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية.
