قاد البنك الأهلي المصري تحالفًا مصرفيًا بصفته وكيل التمويل، وبمشاركة كلا من البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك الكويت الوطني- مصر، باتاحة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية وذلك على مستوي الجمهورية، بحسب بيان البنك.
حضر توقيع عقد التمويل المشترك الدكتور محمــد شاكـــر وزير الكهرباء وقيادات كلا من البنوك المشاركة في التمويل والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث وقع على العقد كلا من صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي عن البنك التجاري الدولي وهاني خطاب رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى عن البنك الأهلي المصري وأكرم يحي مدير عام ورئيس إدارة القروض المشتركة عن بنك القاهرة وعمرو الألفي مدير عام أول ورئيس قطاعات الأعمال عن البنك الكويت الوطني – مصر.
ويشارك البنك الأهلي المصري بحصة قدرها 1.25 مليار جنيه والبنــك التجاري الدولي بحصه قدرها 1.25 مليار جنيه وبنك القاهرة بحصه قدرها مليار جنيه وبنك الكويت الوطني – مصر بحصة قدرها 500 مليون جنيه، حيث تبلغ المدة الكلية للتمويل 7 أعوام تتضمن عامان تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة خلال 5 أعوام.
وعقب التوقيع أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الكهرباء لما له من دور حيوي مؤثر في كافة القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة، ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تماشيا مع سياسة الدولة، لاسيما وأن الطاقة الكهربائية تعد بمثابة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة ولتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة أغراض الاستثمار بما يشجع المستثمرين على اقامة مشروعات صناعية.
وأشار إلى أن التمويل يأتي استكمالاً لخطة تدعيم شبكات نقل الكهرباء وزيادة الجهود ورفع مستوى جودة وكفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالاحترافية التي قام بها فريق العمل لترتيب التمويل لدعم ومساندة المشروعات القومية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم، وعلى أن التمويلات الممنوحة من البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء تعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية في جدوي مشروعات القطاع ذات الجدوى الاقتصادية.
فيما شدد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على حرص البنك على ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية وفى مقدمتها قطاعات الكهرباء والطاقة في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات وما تسهم به من خلق آلاف من فرص العمل ودورها الفعال في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 .
وأضاف أن قطاع الكهرباء يعد الركيزة الأساسية للمشروعات القومية والنواة الأساسية لمشروعات التنمية في مختلف المجالات حيث سبق وأن قام البنك بتوفير العديد من التمويلات لقطاع الكهرباء على مدار السنوات الماضية وخاصة في مجال انشاء محطات توليد الكهرباء ما كان له أثر ايجابي على دعم الشبكة القومية وزيادة قدرة انتاج الطاقة الكهربائية خلال الفترة السابقة.
وفي السياق ذاته، أشار عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، إلى أن تمويل هذا المشروع يساهم في تحقيق عددًا من أهداف التنمية المستدامة، وتتمثل فى الهدف السابع عشر من أهداف الأمم المتحدة (SDGs) والمتعلق بـ “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، موضحًا ضرورة تلبية القطاع المصرفي للاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ومنها قطاع الطاقة والذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية التي من شأنها دفع عجلة النمو والتقدم بالبلاد .
وأكد “الجنايني” أنه دائمًا ما كان “التجاري الدولي” ملتزمًا بمساندة المشروعات القومية لدعم نهوض الاقتصاد الوطني، فعلى مدار تاريخه، اهتم البنك دائمًا بتوفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تترك أثر إيجابي على حياة المواطن المصري، مشيرًا إلى اعتزاز البنك بالمُشاركة في هذا التحالف لما له من ثمار استراتيجية سوف تحصدها الدولة وينتفع بها المواطنين.
ومن جانبه أكد ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، أن مشاركة بنك الكويت الوطني في تمويل هذا المشروع تأتى في إطار استراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله تلك المشروعات من أهمية كبرى باعتبارها الركيــزة الأساسية للتنميــة في شتي مجالات الحيــاة والمحرك الأساسي لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء، الأمر الذى حدا بالدولة المصرية إلى الانطلاق بقوة نحو تدشين العديد من المشروعات الكهربائية الكبرى الأمر الذى مكن مصر من أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.
الجدير بالذكر أنه سبق للبنك الاهلي المصري ومجموعه البنوك ضخ العديد من التمويلات للعديد من المشروعات خلال السنوات السبع الأخيرة وكان لذلك دوراً بارزاً في تمويل قطاع الكهرباء تبلور في ترتيب وتوفير العديد من التمويلات المشتركة بغرض تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء لكافة الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة علي مستوي الجمهورية وذلك بهدف استيعاب الزيادة المضطردة في الاستهلاك من خلال تنفيذ وانشاء وزيادة طاقة عدد 20 محطة لتوليد الكهرباء في كافه انحاء الجمهورية، فضلاً عن تمويل عدد من الوحدات المتنقلة لتوليد الكهرباء.
