وقع البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار الأوروبي، عقد تمويل جديد يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
وأعرب هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعالة مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تأتى لتؤكد قوة العلاقات التي تربط البنك الأهلي بكبرى المؤسسات الدولية وتعكس ثقة تلك المؤسسات في قدرة البنك على إدارة مثل تلك الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضاً إلى استقرار المناخ الاقتصادي في مصر بشكل عام نتيجة للإجراءات الفورية والفعالة التي تبناها البنك المركزي المصري والدولة على الرغم من التبعات التي لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية في مختلف دول العالم مؤخراً.
وأشار عكاشه، إلى أن التمويل الذي يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
ومن جانبه أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار – والذي يعد هو ثالث تسهيل أخضر يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري- سيستفيد من برنامج التعاون الفني الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض.
وأضاف أن القرض سيدعم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء، مما ينعكس على كفاءة وجودة الاقتصاد المصري، وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).
وأضاف هشام السفطي رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي المصري، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصري والجهاز المصرفي المصري بصفة عامة وبالبنك الأهلي المصري بصفة خاصة، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويلية للقروض بما يخفف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين وهو ما تضعه إدارة البنك نصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.
يذكر أن البنك الأهلي المصري منذ بداية تعاونه مع البنك الأوروبي في عام 2013، تم التوقيع على العديد من الحدود الائتمانية وحدود التمويل التجاري التي يشمل الغرض منها دعم مشروعات المرأة والمشروعات التي يقودها ويملكها الشباب، بالإضافةً إلى تعزيز كفاءة الطاقة، حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستثمر البنك الأوروبي منذ بدء نشاطه في مصر في عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروعًا في البلاد.
