اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر، إضافة إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وصدق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى. واستغرقت عملية التفاوض ثلاثة أشهر، بحسب مسئولين أمريكيين.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: “اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا”.
ويعد قرار الأمم المتحدة هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.
وجاء في القرار أن التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وفي نوفمبر الماضي، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.
