عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اجتماعًا برئاسة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد حسني الحيوي مستشار الوزير لشئون التعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والسادة أعضاء المجلس من وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والدفاع والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والقوى العاملة ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، هنأ الوزير أعضاء المجلس بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى مولد الرسول ﷺ، موجهًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم اللامحدود لإنشاء الجامعات التكنولوجية والتي بلغت حتى الآن 10 جامعات تكنولوجية، وتجهيزها بالشكل الذي يُحقق طموحات أبناء الشعب المصري، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيدًا بما تشهده منظومة التعليم العالي من التوسعات الكبيرة في إنشاء الجامعات الجديدة بكافة المجالات والتخصصات الدراسية وأن اهتمام الدولة بالتوسع في التعليم التكنولوجي يأتي أيضًا كجزء من الاهتمام بتطوير المؤسسات التعليمية المصرية.
ورحب الوزير خلال الجلسة بالسادة القائمين بأعمال رئاسة الجامعات التكنولوجية الجديدة، واطلع الوزير على الموقف التشغيلي للجامعات واستقبال العام الدراسي الجديد 2022 /2023، وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة التجهيزات لإنجاح العام الدراسي.
وأكد الوزير على المتابعة الدورية للعملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية؛ لضمان استيفاء المخططات المُستهدفة لهذه التجربة التعليمية المُتميزة، وحل المشكلات التي تواجهها، مشددًا على التعاون مع الجهات الصناعية في توفير التدريب المناسب للطلاب، وأن تُلبي البرامج الدراسية الجديدة احتياجات سوق العمل المُستقبلي، وكذلك الحرص على انفراد كل جامعة بما يُميزها من برامج دراسية.
ووجه الوزير بأهمية إنشاء فروع للجامعات التكنولوجية في واحات السيليكون المعنية بتخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق، بالإضافة إلى مُساهمة الجامعات التكنولوجية في جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة، وإنشاء مُجمع صناعي متكامل.
واستعرض د. أحمد حسني الحيوي، خلال الجلسة أعداد الطلاب المقبولين في كل جامعة تكنولوجية، ونتائج المقابلات الشخصية للطلاب الجُدد للعام الدراسي 2022/2023، واعتماد البرامج الدراسية بالجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيدًا بالتكامل بين أعضاء المجلس، والذي يُتيح الفرصة أمام تقديم المُقترحات المُثلى لآليات اختيار الطلاب، وضمان قبول الطاقة الاستيعابية لكل جامعة مع ضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية وإتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
ومن جانبه، استعرض د. محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني ما قبل الجامعي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وافتتاح مدارس للتعليم الفني بتخصصات تخدم احتياجات سوق العمل، مع إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير التعليم التكنولوجي الجامعي.
وأكد أحمد الشيخ، على تقديم الوزارة كافة أوجه الدعم للجامعات التكنولوجية من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لنجاح منظومة الجامعة الإدارية والفنية والهندسية، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الجامعات التكنولوجية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي الماضي، ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بالتعليم التكنولوجي، وكذلك الموقف التشغيلي للجامعات الجديدة، وإتاحة كافة الوسائل الدراسية والتكنولوجية لنجاح واستمرارية أداء هذه الجامعات في تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما تم مناقشة آليات تطوير العمل بالجامعات التكنولوجية وتفعيل بروتوكولات التعاون مع قطاع الصناعة لتدريب الطلاب، وعمل مركز ربط للجامعة بالصناعة وتوفير تدريب للعاملين بقطاع الصناعة لرفع كفاءتهم، وعمل دراسات مستمرة لسوق العمل واحتياجاته وربطها بالبرامج الدراسية الجديدة.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات يقوم بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وتشمل:
١- وضع النُظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية.
٢- إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي.
٣- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية وتعاونها، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها.
٤- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي.
٥- إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المُختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
