كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن توقيع الهيئة 23 مذكرة تفاهم مع كبرى الكيانات الدولية، تم تحويل 9 منها لاتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر، وذلك نتيجة لما تملكه من إمكانيات داخل مناطقها الصناعية وموانئها التابعة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والبنية التحتية المجهزة وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد السوق الأساسي لاستهلاك هذا النوع من الوقود.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة مستجدات وتطورات الأعمال والمفاوضات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر.
وعقد الاجتماع أمس برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وحضور النائبة نهى زكي أمين سر اللجنة وأعضاء لجنة الطاقة بالشيوخ، بمشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بناءً على الاقتراح المقدم من النائب محمود أبو سديره.
وناقش الاجتماع إلى الرؤية المستقبلية لصناعة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية، خاصة بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي، حيث وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات الدولية لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية وهي:
– تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، وإيميثانول.
– توفير الصناعات المكلمة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية، ألواح شمسية وتوربينات وغيرها.
– طرح بعض المشروعات للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر، وذلك لأن توطين الصناعات المكملة والمغذية يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة المنتج النهائي ويدعم قدراته التنافسية.
وخلال الاجتماع، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة، خلال إبريل المقبل بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام 2026، مشيراً إلى أن هدف توقيع مذكرات التفاهم هو منح أطراف التوقيع الفرصة في دراسة آليات تنفيذ المشروع وإجراء دراسات جدوى شاملة من شأنها تحقيق المصلحة العامة لجميع الأطراف.
وتابع جمال الدين، أنه يتم العمل على إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، والتي يوليها مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً ودعماً لتسريع العمل لإصدار هذه الحوافز والتي من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة في هذا المجال.
وأضاف أن الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية وسهولة النفاذ للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما جعلها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر.
وأشار إلى أن الدراسات الجارية بشأن طرح مشروعات للمستثمرين لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه وصناعة الألواح الشمسية، مؤكداً على أن الهيئة تراعي جميع الاشتراطات البيئية في مثل هذه المشروعات بمعايير عالمية وأسس علمية سليمة.
كما تطرق الاجتماع إلى شرح رئيس المنطقة الاقتصادية لمقومات وحوافز ومزايا المنطقة فضلاً عن المشروعات المقامة فعلياً بالموانئ التابعة والمناطق الصناعية فضلاً عن العقود التي تم توقيعها مؤخراً مع شركات عالمية لتشغيل الأرصفة في موانئ الهيئة، بالإضافة إلى الإعلان قريباً عن أحد المشروعات الهامة التي ستشهدها منطقة الإسماعيلية شرق “وادي التكنولوجيا” بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة بها لاستقطاب استثمارات بها.
واختتم النائب عبد الخالق عياد جلسة لجنة الطاقة معرباً عن سعادته بما شاهده بالعرض التقديمي عن الهيئة ومشروعاتها والأعمال التي تتم بالمنطقة الاقتصادية، قائلاً: “فخورون بوجود قيادة شبابية تترأس المنطقة الاقتصادية هذا المشروع القومي الواعد الذي لولا الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانت هذه المنطقة”، واصفاً اختيار رئيس المنطقة الاقتصادية الحالي بمثابة الأمثل في التخاطب مع المستثمرين وإجادة التعامل معهم.
