وافق مجلس نواب كاليفورنيا، على اقتراح قانون يُلزم الشبكات الاجتماعية البارزة الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي يُنشر عبر منصاتها.
وبعدما صوّتت غالبية أعضاء المجلس لصالح اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين ويرمي إلى دعم الصحافة المحلية، أُحيل إلى مجلس الشيوخ.
وأقر مجلس النواب المقترح بالرغم تهديد شركة “ميتا” بالاستغناء عن هذه المقالات والصور ومقاطع الفيديو بصورة تامة.
وينص اقتراح القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70% أقلّه من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.
ويحدد قانون “الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا”، معايير عدّة من شأنها الحدّ من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسية بينها فيسبوك وإنستجرام. وينص على آلية للمراجحة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية تُدفَع لمنتجي المحتوى الصحافي عبر الإنترنت.
وغرّد الناطق باسم “ميتا” آندي ستون عبر تويتر: في حال صدر القانون سنضطر إلى سحب المعلومات من فيسبوك وإنستجرام بدل تمويل صندوق تستفيد منها تحديداً وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجّة مساعدة الناشرين الصحافيين في كاليفورنيا.
وأشار إلى أنّ الناشرين يحمّلون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتاً إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور فيسبوك.
