انطلقت أمس فاعليات ملتقى التصدير اكسبورت سمارت في نسخته الثانية، الذي تنظمه شركة «جو جلوبال» لتنمية الأعمال الدولية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (TRADE) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويُعقد الملتقى تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي بمشاركة أكثر من 45 عارض من القطاع الخاص ومُقدمي الخدمات المالية والمصرفية واللوجيستية، علاوةً على مشاركة أكثر من 25 جهةً حكومية وغير حكومية.
وافتتح الملتقي المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي ألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن الوزير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأكد أن الحكومة المصرية تتبني استراتيجية قومية للنهوض بالصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل علي تطوير القطاع التصديري بشكل كامل .
وقال النجار ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير القدرات التصديرية للمصدرين والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، والذى يتم بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج.
كما تسعى وزارة التجارة والصناعة بكل جهدها إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية بشكل مستمر وتنمية وتحقيق الجودة بقطاع التصدير والارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز الاقتصاد القومي والتجارة الدولية لمصر من خلال برنامج دعم الصادرات حتى تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارًا عالميًا للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية، تمهيدا لدخول المنتجات المصرية بشكل تنافسي إلى الأسواق العالمية.
واكد أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماماً كبيرا بالدور الرئيسي لشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة من هذه المشروعات تنعكس آثارها إيجابيا على نمو الاقتصاد القومي.
وقال عمرو هزاع، الوزير المفوض التجاري مستشار وزير التجارة والصناعة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن معرض اكسبورت سمارت، في دورته الحالية يشهد مشاركة أكبر من العام الماضي، كما أكد حرص وزارة التجارة والصناعة على زيادة الصادرات المصرية من خلال استيراتيجية واضحة بالتكاتف مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية .
من جانبه قال مايكل تروبلود، القائم بأعمال مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على التزام الوكالة لتعزيز بيئة تجارية واستثمارية مواتية لأصحاب المشاريع والمصدرين من خلال تصميم مشروعات مثل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (TRADE) لتقديم المساعدة الفنية لمصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز قدرات جمعيات الأعمال التجارية التي تدعم المصدرين، وتساعد على تحسين البيئة الداعمة.
وقال: «تتماشى جهود حكومة الولايات المتحدة مع رؤية مصر 2030، والتي تحدد مكون التنمية الشاملة باعتباره المفتاح لتمكين مصر من مسار التقدم وتلبية احتياجات كافة فئات المصريين بشكل أفضل مشيرا الي ان الحكومة المصرية لديها هدفًا طموحًا يتمثل في تحفيز 100 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2025».
وأعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن أهمية هذا الملتقى، حيث يُعد أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية للمشروع، فهو أكثر من مجرد حدث لمدة يوم واحد؛ فهو مُحفّز لتهيئة بيئة مواتية للتجارة الشاملة وتوسيع نطاقها لسنوات قادمة من خلال تجمع كافة الأطراف المعنية في مجال تنمية الصادرات معًا – منهم من لهم باع طويل في قطاع الصناعات لسنوات، ومنهم المصدرين ممن هم في بداية مسارهم، ومنهم مقدمي خدمات التصدير، والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ومؤسسات التنمية.
وأضاف بنجلون: «نعمل على تحقيق أهداف تنمية وزيادة الصادرات المصرية عبر إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة ورفع الوعي التصديرى ومساندة الشركات علي تقوية اساسياتها وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تقديم الخبرات والدعم الفني لهذه الشركات لزيادة صادراتها».
وقالت رانيا حبيب، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض وملتقي التصدير الثاني (اكسبورت سمارت) ورئيس «جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية» إن الملتقى نجح للعام الثاني أن يمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص استثنائية للتواصل مع مقدمي الخدمات وممثلي الجهات الحكومية المدعوة والمنظمات الدولية المختلفة بالإضافة إلى زيادة وعي هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث التوجهات والأفكار في مراحل التصدير وآليات مواجهة المعوقات والاستخدام الأمثل لأدوات التسويق المختلفة للوصول للأسواق المستهدفة لزيادة نسبة صادراتهم.
وقالت إن الملتقى هو الأول من نوعه في مصر القائم علي التشبيك والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية؛ بهدف تنمية الصادرات من خلال تقديم كل ما هو جديد من الخدمات والأفكار التي تساعد المصدر المصري، حيث يجمع تحت سقف واحد كل الخدمات الخاصة بنمو الشركات في مختلف التخصصات التي من شأنها زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
ويهدف الملتقى أن يكون الحدث السنوي الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يساهم في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على زيادة صادراتها بشكل مُستدام.
وقدم الملتقى فرص التصدير في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 10 قطاعات صناعية وهي الصناعات الهندسية ومواد البناء والتشييد والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والأثاث إلى جانب مشاركة المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية.
كما ضم مركز تدريب التجارة الخارجية والتمثيل التجاري المصري ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك بالإضافة الي مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات والعديد من المؤسسات المالية و ومقدمي الخدمات التصديرية والتسويقية والمنظمات الدولية والبنوك والهيئات الداعمة لملف التصدير في مصر وافريقيا. من البنوك الراعية للحدث بنك مصر وبنك التجاري وفا.
