ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، وبحث الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
تمكين القطاع الخاص أولوية للدولة
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل ثلاث سنوات مثّل خطوة محورية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية.
وقال مدبولي إن الدولة تعمل على مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لضمان استمرارية الجهود الرامية إلى تعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
مراجعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا موجزًا حول معدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن التنفيذ يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
- برنامج الطروحات الحكومية،
- تعزيز مبدأ الحياد التنافسي،
- حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار الجوهري إلى أن آليات المتابعة والتقييم يتم تنفيذها من خلال لوحة معلوماتية تفاعلية تتيح متابعة نسب الإنجاز ومؤشرات الأداء، تشمل تأثير الوثيقة على الاستثمارات والتشغيل والصادرات ومناخ المنافسة، ويتم تحديثها تلقائيًا عبر نظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات.
تقدم في برنامج الطروحات وتحسين بيئة المنافسة
تضمن العرض المقدم استعراضًا لموقف برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025، حيث تم استعراض المستجدات الخاصة بالشركات المستهدفة للطرح، والإجراءات الجارية لتجهيز عدد من الكيانات الجديدة للمرحلة المقبلة.
كما تمت مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الحياد التنافسي وتحسين مناخ المنافسة، ومنها:
- إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021-2025.
- تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
- إصدار القانون رقم 195 لسنة 2023 لإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
وأشار الجوهري إلى أن هذه الجهود عززت صورة مصر الإيجابية دوليًا، حيث حصلت الدولة على الجائزة الأولى في تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما أشاد تقرير المراجعة النظراء الطوعي الصادر في ديسمبر 2024 بجهود مصر في هذا الملف.
حوكمة الشركات المملوكة للدولة
فيما يتعلق بمحور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أوضح الجوهري أن الدولة اعتمدت قانون إنشاء الوحدة المركزية لحصر وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والتي تعمل بالتنسيق مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تُعد خطوة محورية ضمن جهود الحوكمة، حيث شملت مرحلتين:
- المرحلة الأولى: فحص وتقييم أوضاع الهيئات الاقتصادية لتحديد مصير كل منها.
- المرحلة الثانية: تنفيذ إعادة الهيكلة التفصيلية لرفع كفاءة الهيئات وتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
دوافع تحديث الوثيقة ورؤية المستقبل
وأكد الجوهري أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استنادًا إلى تجارب دولية ناجحة أثبتت أهمية المراجعة الدورية للسياسات الاقتصادية، لضمان توافقها مع المتغيرات وتعزيز فعاليتها.
وأوضح أن التحديث يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي والتشغيل والصادرات، مع تحول فلسفة الدولة في إدارة الأصول من البيع إلى الشراكة الاستثمارية طويلة الأمد مع القطاع الخاص، بما يزيد من جاذبية الأصول وعائدها.
تنظيم دور الدولة في الاقتصاد
واختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لمراجعة مستهدفات الوثيقة، والتي ترتكز على:
- تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة.
- الفصل بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع سياسات.
- تحسين استقلالية وجودة مجالس إدارة الشركات العامة.
- وضع سياسة واضحة لتوزيع أرباح الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تعزيز الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتنافسية أعلى للاقتصاد المصري.
