أبرم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية جديدة حول نقل البيانات وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي، بعدما أبطل القضاء الأوروبي إطارين سابقين، بسبب المخاوف من الحماية الضعيفة للخصوصية أمام وكالات الأمن الأمريكية.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروسولا فون دير لاين، عن الاتفاق الذي سيسمح لآلاف الشركات بنقل البيانات بأمان إلى الولايات المتحدة دون مخافة انتهاك قوانين الخصوصية الأوروبية على الأقل.
وبحسب بيان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “سيضمن إطار حماية البيانات الشخصية الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تدفقات آمنة للبيانات ويوفر ضمانة قانونية للشركات على جانبي المحيط الأطلسي”.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو بمثابة أحدث جولة في ملحمة طويلة دفعت في نهاية المطاف “ميتا بلاتفورمز” وآلاف الشركات الأخرى في حلقة قانونية مفرغة.
وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار الذي يعكس برأيه التزاما مشتركا من الطرفين الشريكين حيال احترام قوي للبيانات الشخصية.
وفي 2020، ألغت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي ما يُسمى بـ”درع الخصوصية”، وهو الاتفاق السابق الذي نظّم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي.
وتوصلت فون دير لايين والرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق مبدئي في مارس 2022 بشأن الإطار القانوني الجديد الذي من المفترض أن يستجيب للمخاوف التي أعرب عنها القضاء.
واعتمد الإطار بموجب ذلك الاتفاق، ويوفر ضمانات إضافية تقيّد وصول وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى البيانات التي تم جمعها في أوروبا ونقلها أو استضافتها في الولايات المتحدة، بما هو ضروري ومتناسب.
كذلك، يفتح إمكان الطعن أمام المواطنين الأوروبيين إذا اعتبروا أن الاستخبارات الأمريكية جمعت بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني، ما يسمح لهم بحذف أو تصحيح تلك البيانات.
وأكدت فون دير لايين، أن الولايات المتحدة قطعت تعهدات غير مسبوقة لتنفيذ الإطار الجديد.
