أعلنت شركة اتصالات مصر ، عن أول شراكة استراتيجية في القطاع الزراعي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة القناة للسكر؛ بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الدفع الالكتروني التي تساعد المزارعين المتعاملين مع شركة القناة للحصول على جميع مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر مقابل محصول البنجر الذي يوردونه للشركة.
وتأتي الاتفاقية في إطار خدمات القيمة المضافة التي تستهدف شركة اتصالات مصر لتقديمها في مختلف القطاعات بما يساهم في تطوير منظومة خدمات الدفع الالكتروني ودعم جهود الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي ونشر وتعميم مفهوم الشمول المالي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
يتضمن بروتوكول التعاون منح المزارعين المتعاملين مع شركة القناة للسكر خطوط اتصالات وإنشاء محافظ مالية لكافة المشتركين، وذلك ضمن خطة اتصالات لتقديم حلول متكاملة تعتمد على أحدث التكنولوجيات. كذلك تقوم شركة اتصالات مصر بإنشاء فرع لها داخل مصنع شركة القناة للسكر للتسهيل على المزارعين في سحب وإيداع أموالهم على محفظة اتصالات كاش.
وأعرب المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن شركة القناة للسكر باعتبارها من الشركات الرائدة في هذا المجال والتي تتعامل مع قاعدة عريضة من المزارعين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أدوات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات بالشكل الأمثل.
أضاف: “نعمل على تحقيقة بالتعاون مع شركة القناة بتوفير خطوط اتصالات وخدمات الدفع الالكتروني للمزارعين عبر خدمة «اتصالات كاش» ليحصلوا على مستحقاتهم بسهولة وسرعة”..
وعبر إسلام سالم الرئيس التنفيذي لشركة القناة للسكر، إن هذا التعاون المثمر مع شركة اتصالات مصر يأتي ضمن خطط واستراتيجيات الشركة ومسئوليتها المجتمعية تجاه المزارعين المتعاملين معها.
تابع: “نحرص على تطوير الزراعة من خلال استخدام أحدث الأساليب بشكل عام، بداية من دعمهم وارشادهم لتطبيق دورة زراعية مناسبة من خلال مهندسين مختصيين لزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة العائد وصولاً إلى دفع كافة مستحقاتهم المالية عبر خدمات الدفع الالكتروني.
يذكر أن شركة اتصالات مصر قامت بإنشاء محفظة مالية لكل المزارعين مع تسجيل جميع الخطوط داخل شركة القناة للسكر ليتم ارسال رسائل نصية لكل مزارع بمواعيد صرف مستحقاته المالية ليتوجه الى أي فرع من فروع اتصالات مصر المنتشرة في كافة مدن وقرى ونجوع الجمهورية ليسلم هذه المستحقات في الوقت المحدد بكل سهولة.
أوضح أن ذلك يتماشى ذلك مع توجهات الدولة في التجول الرقمي، من خلال استبدال المعاملات النقدية بوسائل الدفع الالكتروني لتسهيل طرق الدفع والحصول على خدمات التحول الرقمي بأبسط وأسرع الطرق وأكثرها أمانا.
