توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 23 مايو 2024، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.
ورجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في ضوء 4 دوافع هي:
-تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل، وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
-تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير.
-تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
-تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز من سلبي إلى إيجابي و من قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.
ولفتت منير، إلى تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، ما يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس.
وتابعت: يعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي انتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي.
