نظّم اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورشة عمل موسعة للسادة ممثلي البنوك الأعضاء بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وذلك بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بنظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض آليات تطبيقه، والخدمات التي يتيحها، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وآفاق تطويرها المستقبلية.
يأتي هذا في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تقوم على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج.
وجاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة مشتركة لدى الاتحاد والهيئة بأن نجاح أي منظومة قومية يتطلب فهمًا دقيقًا للواقع المؤسسي، وتحديد أهداف واضحة قابلة للقياس، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وشريكًا محوريًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي.
وتناولت الورشة عرضًا وافيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث استعرض المتحدثون ملامحها العامة، وأهدافها الاستراتيجية، والمبادئ التي تقوم عليها، وفي مقدمتها الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وضمان الاستدامة المالية، مع إتاحة خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكافة المواطنين دون تمييز.
وشهدت فعاليات الورشة مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مديري فروع الهيئة بمحافظات مدن القناة، ومديري إدارات شؤون المستفيدين والتسجيل والإصدار، وذلك في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما شهدت الورشة مشاركة أحمد الدمرداش رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر ورئيس مجموعة الأجور والمزايا بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب عمرو يوسف، مدير عام اتحاد بنوك مصر، وكلاً من هناء يوسف، مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزي المصري وغادة صلاح، مساعد مدير عام الاتحاد، وأعضاء اللجنة المشتركة.
وافتتح فعاليات الورشة أحمد الدمرداش، الذي تولّى كذلك إدارة الجلسة، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز وعي العاملين بالقطاع المصرفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التطبيق.
واستعرض عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسب الاشتراكات المقررة على الفئات المختلفة، وآليات احتسابها، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
وأوضح ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين، والفئات التي قامت المنظومة بتغطيتها رغم عدم تمتعها سابقًا بمظلة تأمينية شاملة، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، مؤكدًا أن النظام جاء ليسد فجوات تاريخية في التغطية الصحية، ويضمن حماية حقيقية لكافة شرائح المجتمع.
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، عن آليات التعاقد مع مختلف القطاعات الصحية المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع نظام التأمين الصحي الشامل بلغ 523 مقدم خدمة.
وأوضحت، أن شبكة مقدمي الخدمات تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل: 256 مركزًا ووحدة رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، و75 مركزًا للتحاليل والأشعة ومراكز للبصريات.
وأكدت أن هذه الشبكة المتكاملة تسهم في إتاحة الخدمة للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تتكفل بتغطية الخدمات الوقائية، والإسعافية، وخدمات الأوبئة الكوارث، وبرامج التطعيمات، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.
بدوره، استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، التطور الكبير الذي شهدته حزم الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن عدد الخدمات وصل إلى 3467 خدمة طبية، مع استمرار إضافة خدمات جديدة بشكل دوري، استجابة للاحتياجات الصحية المتغيرة للمواطنين.
وأوضح أن الهيئة تحرص على إصدار قائمة حزم الخدمات بصفة سنوية منتظمة، حيث تم إصدار ستة إصدارات منذ نشأة الهيئة، تعكس مراحل تطور المنظومة خلال سنواتها الأولى، وتواكب أحدث الممارسات الطبية والمعايير العالمية.
كما تناول الدكتور أحمد صيام أساليب وطرق حصول المستفيد على الخدمة داخل النظام، وآليات الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة، إضافة إلى شرح حالات استرداد تكلفة العلاج في الحالات الطارئة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063، موضحًا أن عدد التشخيصات الطارئة المعتمدة يبلغ 57 حالة.
وتحدث الدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين، عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان.
وأوضح أن نسبة التسجيل في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها بلغت 81.71%، بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 5,231,341 مستفيدًا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على المنظومة، وثقتهم في خدماتها.
كما استعرض طرق تسجيل المستفيدين من خلال وحدات ومراكز التسجيل، ويتم تلقي الخدمات الطبية عن طريق الحجز من خلال الخط الساخن للهيئة 15433، وآليات الانتقال بين مستويات الخدمة المختلفة، فضلًا عن سبل التواصل المباشر بين مسؤولي الهيئة والمستفيدين من العاملين بالبنوك وأسرهم، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ.
وشهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها تلقي أسئلة العاملين بالبنوك حول خبراتهم السابقة في التعامل مع الجهات الصحية المتعاقدة، وتطلعاتهم بشأن مستوى الخدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ردها على تساؤلات حول متوسط فترات انتظار المرضى، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة، أن فترات الانتظار في أغلب الحالات لا تتجاوز 72 ساعة، مؤكدة أن هذه المؤشرات يتم قياسها بشكل دوري، واتخاذ إجراءات مستمرة للتحسين.
وأشارت، إلى أن جميع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأورام (طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2021) يتم إعفاؤهم من المساهمة التي يتحملها المستفيد في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الفئات دون تحميلهم أعباء إضافية.
وشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور محمد السباعي، مدير فرع بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع السويس، والدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الإسماعيلية، إلى جانب مديري إدارات المستفيدين والتسجيل والإصدار بالمحافظات، حيث أكدوا أهمية هذه اللقاءات في توحيد المفاهيم، وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات، ودعم التطبيق الفعّال للمنظومة على أرض الواقع.
وأسفرت أعمال الورشة عن التأكيد على أن التعاون القائم بين اتحاد بنوك مصر والهيئة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويعكس الحرص المشترك على الوصول إلى مختلف الفئات المهنية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وصولًا إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وفي ختام فعاليات الورشة، أكد أحمد الدمرداش، رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يضطلع بدور وطني أصيل، ونشط على مختلف المحاور التي من شأنها دعم جهود الدولة وتحقيق المصلحة العامة، انطلاقًا من إيمانه العميق بمسؤوليته المجتمعية كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح أن الاتحاد لا يدّخر جهدًا في دعم المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، بما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الصحية المستدامة.
