أصدر اتحاد بنوك مصر، بيان اليوم، يؤكد فيه أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي مصرفي صدر اتساقا مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن حوكمة الاجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وأضاف اتحاد البنوك أن القرار بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وتقوم البنوك بدءا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وفيما يخص البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءاً على طلب العميل، وقد تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الإستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
كما قرر البنك المركزي استثناء كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة.
وقرر المركزي أيصِا استثناء كلا من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك،القمح،الزيت،لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس،الزبدة، الذرة).
