كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيقها تقدمًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، حيث بلغ إجمالي المشروعات المتعاقد عليها 272 مشروعًا باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 8.3 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية واللوجستية المتميزة للمنطقة.
وبحسب بيانات الهيئة، فقد بلغ عدد المشروعات قيد التشغيل حاليًا 130 مشروعًا، وفرت نحو 40.2 ألف وظيفة، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
وحول أحدث التعاقدات في مشروعات الموانئ، فقد شملت 10 مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة بلغت 14.51 مليار دولار، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، كما سجلت الإيرادات الإجمالية للهيئة 8.6 مليار جنيه تقريبا، بنمو سنوي بلغ 40%، مما يؤكد كفاءة الإدارة وزيادة العوائد الاقتصادية.
وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم محركات النمو في مصر، حيث تجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه المشروعات في تعزيز الصادرات وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دعم البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها.
يُذكر أن الحكومة المصرية تواصل تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة الاقتصادية، عبر تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات إدارية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
