حل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضيفًا في مقابلة خاصة أدارها كل من السيد عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، والسيدة سالي الجندي، المدير العام لشركة مارس إيجيبت، على هامش حفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة.
لحظة محورية
وقال الوزير خلال الحوار إن المرحلة الحالية من مسار الاقتصاد المصري تمثل “لحظة محورية” ترتكز على فلسفة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الثقة كاساس لجذب الاستثمار وتحقيق نمو مستدام مبني على أساسيات اقتصادية قوية .
وأضاف أن الهدف من هذه الشراكة هو تسريع وتيرة الحوار لضمان تعزيز بيئة الأعمال عبر رفع التنافسية وزيادة الصادرات وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الوزير أن السؤال لم يعد ما إذا كانت مصر تمتلك إمكانات، بل كيف يمكن استغلال هذه الإمكانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ.
ثلاث أولويات رئيسية للمرحلة العاجلة
وردا على سؤال بشأن أولويات الوزارة، قال الدكتور فريد، هناك ثلاث أولويات قصوى يعمل عليها حالياً لمعالجة المشكلات على أرض الواقع، الأولى منها الرقمنة وتيسير الإجراءات.
وتابع : “لا يمكن الحديث عن رؤى كبيرة أو أحلام واسعة دون معالجة المشكلات القائمة”.
وأضاف أن هذا الملف يمكن تحقيق تقدم سريع فيه ولن يستغرق وقتًا طويلاً، إذ تكمن الأولوية القصوى حاليًا في حل مشكلات الشركات القائمة بالفعل، وتبسيط وتسريع كافة إجراءاتها المؤسسية وقراراتها الداخلية.
ولفت الوزير إلى أن الأولوية الثانية تأتي تحت شعار “ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته” موضحاً وجود تحديات في حساب “معدل الادخار” في الاقتصاد.
وأضاف: “إذا أردنا تحقيق معدل نمو بين 6% و6.5% فنحن بحاجة لمعدل استثمار يقارب 25% من الناتج المحلي، وبناءً عليه نحتاج معدل ادخار مماثل”.
وتابع: أنه إذا كان معدل الادخار الحالي 10% فقط، فيجب سد الفجوة (15%) عبر الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاقتراض.
منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير، أن العمل جارِ على إصلاح منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي لرصد الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات، والتي لا تظهر بدقة حالياً بسبب نقص البيانات المالية للشركات.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، فهي تهدف إلى تقليل التدخل في قرارات الشركات (الاندماجات والاستحواذات)، مؤكدًا السعي لتغيير المنهجية لتتوافق مع الممارسات الدولية مع اشتراط توفير الشركات للبيانات المالية اللازمة لأداء الدور الرقابي بمرونة.
العائق الهيكلي الأبرز: “التدخل البشري”
وردًا على سؤال حول العائق الهيكلي الأبرز الذي يمنع تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل، قال الوزير، أن التدخل البشري يعد عائق في العملية الاستثمارية، لافتا إلى أنه يسعى لتقليل هذا التدخل عبر الرقمنة.
وأضاف: “بيئة الاستثمار لا تتحقق بإصلاح واحد ضخم، بل بسلسلة من الإصلاحات الصغيرة المتتابعة في الأشخاص، الإجراءات، البيروقراطية، التكنولوجيا، واللوائح، لكسر الحلقة المفرغة التي تعيق النمو”.
أهمية وعي السوق وتوطين التنمية
وقال الوزير إن “وعي السوق” أمر بالغ الأهمية، موضحا أن المستثمرين أحيانًا لا يدركون وجود الإصلاحات والأنظمة المتاحة.
وأضاف الدكتور فريد، أن توطين الاستثمارات داخل المحافظات المختلفة ضروري لخلق تنمية اقتصادية موزعة، ليشعر المواطن في كل مكان أن الاقتصاد يتحسن وأن هناك إصلاحات حقيقية تلمس حياته اليومية.
وأضاف أن العمل يتركز حاليًا في خمس جهات رئيسية لحل مشكلات خدماتها، مع العمل على تبسيط إجراءات التراخيص تدريجيًا عبر الربط الإلكتروني والتقييم الفني.
استراتيجية “الاستهداف الفعّال”
وقال الوزير إن مفتاح النجاح في التجارة الخارجية هو “الاستهداف الفعّال” بدلاً من أسلوب “الرش العشوائي”، موضحا أن هذا يشمل عدة خطوات منها:
1- بناء “خريطة أصحاب المصلحة” (Stakeholder Map) لفهم المستوردين والمنافسين والمؤثرين في الأسواق الدولية.
2- تنظيم وتحليل بيانات التجارة الخارجية لاستخراج سياسات فعالة.
3- رقمنة خدمات دعم التصدير (المعارض والبعثات) لتصل لكل شركة في مصر.
4- تغيير أسلوب التعامل مع كل سوق وفق طبيعته، حيث قد يكون التعليم والتعاون الأكاديمي هو المدخل الأفضل لبعض الدول.
5- دعم ريادة الأعمال وصندوق رأس المال المخاطر
دعم ريادة الأعمال
وعلى صعيد ريادة الأعمال، قال الوزير إن ذلك القطاع يمثل العمود الفقري للاقتصاد، كاشفا عن التعاون مع صندوق مصر السيادي لإنشاء صندوق استثماري كبير لدعم “رأس المال المخاطر”.
وأوضح أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أبدى اهتمامًا بالمشاركة في هذا الصندوق كونه “مفتاح النمو”.
وقال الوزير إن الهدف هو حل مشكلة “عنق الزجاجة” المتمثلة في نقص تمويلات مراحل التوسع المختلفة (Series A, B, C) التي تضطر الشركات للانتقال للخارج بحثًا عن المستثمرين المؤسسين (LPs).
مواجهة “البيروقراطية الباردة”
وقال الوزير إن الهدف هو القضاء على ما وصفه بـ “البيروقراطية الباردة”، موضحًا أن تأخير الإجراءات قد لا يمثل مشكلة للجهة الحكومية لكنه يمثل أزمة كبرى لرائد الأعمال.
وأضاف أن الإصلاحات التي تمت في سوق المال وقطاع التأمين تتيح الآن التفكير في أدوات جديدة مثل صناديق رأس المال المخاطر المدرجة.
