تستعد شركة إنتل، لتصنيع الرقائق المتقدمة لصالح للبرامج العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بعد تلقيها دعم بنحو 3.5 مليار دولار من جانب الحكومة الأمريكية.
وذكر مساعدين في الكونجرس، أن هذه الأموال، التي تم تضمينها في مشروع قانون الإنفاق السريع الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، ستجعل شركة “إنتل” لاعباً محلياً مهيمناً في سوق الدفاع المربح.
ويستمر دعم الحكومة الأمريكية لشركة إنتل لمدة 3 سنوات، ضمن برنامج يدعى “المنطقة الآمنة”.
ويأتي ذلك من مجموعة المنح الأوسع التي يقرها قانون الرقائق والعلوم البالغة 39 مليار دولار، والتي تم تصميمها لإقناع صانعي الرقائق بإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وأعربت أكثر من 600 شركة عن اهتمامها بالتمويل.
وسبق أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في نوفمبر أن شركة “إنتل” تجري محادثات للحصول على دعم حكومي يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من البرنامج.
كما ذكرت وكالة “بلومبرج” أن “إنتل” من المقرر أن تحصل على حزمة حوافز إجمالية من قانون الرقائق تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تشمل المنح والقروض.
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة للإعلان عن منح بمليارات الدولارات لشركات صناعة الرقائق المتقدمة مثل “إنتل”، وشركة “تايوان لأشباه الموصلات”، وشركة “سامسونج”، وهو ما يهدف إلى بناء قدرات التصنيع المحلية.
