في خطوة تاريخية تعكس طموح مصر نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي، ودعم استراتيجية مصر للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للقطاع المالي، ما يضع مصر في صدارة الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وافق البنك المركزي المصري، على إطلاق «وان بنك»، كأول بنك رقمي متكامل في البلاد، ليقدم خدماته حصريًا عبر القنوات والمنصات الرقمية دون الحاجة إلى فروع تقليدية.
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مسيرة الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي حديث، إذ إنها ليست مجرد إضافة منصة مصرفية جديدة، بل إعادة تعريف لمفهوم الخدمات المصرفية، حيث يوفر البنك الرقمي حلولًا مالية مبتكرة وآمنة تتيح للعملاء الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، مع التركيز على الفئات غير المخدومة مصرفيًا.
وأعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) أول أمس الأحد، عن موافقة البنك المركزي المصري للتحول رسميا إلى “وان بنك” onebank، يقدم جميع خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية، حيث ترسخ مكانة onebankكرائد للبنوك الرقمية في مصر، وتبرز هويته ككيان جديد يساهم في مسيرة التحول الرقمي الوطني، ويعزز الشمول المالي، ليضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
وتأسست شركة مصر للابتكار الرقمي في عام 2020 كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، بتمويل ودعم كاملين من بنك مصر كمساهم رئيسي، إذ يعكس التحول إلى onebankرؤية واضحة لدور هذا الكيان في بناء اقتصاد رقمي في مصر، والتزامًا بتقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام، لخدمة العملاء في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى أي فروع، مدعومة بأحدث التقنيات التي تلبي متطلبات هذا العصر الرقمي.
ويهدف البنك إلى تعزيز الشمول المالي للفئات التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية أو التي لا تمتلك حسابات مصرفية، ودعم استراتيجية مصر الوطنية لنمو للاقتصاد الرقمي و يستعد لتقديم خدماته ومنتجاته رسميًا في عام 2026، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي المصري.
منصة «Followict» تستعرض مزايا إطلاق أول بنك رقمي في مصر، باعتباره نموذجًا يُعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، وتكامل البنوك الرقمية مع التحولات التي تشهدها مصر في مجال التكنولوجيا المالية، والتحولات في قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك العاملة في السوق المحلية.
نقلة نوعية للخدمات المصرفية الرقمية
مما لا شك فيه أن البنوك الرقمية ستُحدث تحولًا كبيرًا في الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك من خلال عدة جوانب رئيسية، أبرزها سهولة الوصول والراحة، حيث توفر البنوك الرقمية خدماتها عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية، مما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة فروع فعلية، فضلاً عن تخفيض التكاليف، حيث تستطيع البنوك الرقمية تقديم رسوم أقل أو حتى خدمات مجانية، مثل حسابات بدون رسوم صيانة أو معاملات بتكلفة منخفضة.
وتعتمد البنوك الرقمية على واجهات سهلة الاستخدام وتكنولوجيا متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مخصصة، مثل تحليل الإنفاق أو تقديم نصائح مالية، وتقديم منتجات مبتكرة مثل الحسابات متعددة العملات، الاستثمارات الآلية، والقروض السريعة باستخدام الخوارزميات لتقييم الجدارة الائتمانية بسرعة، فضلاً عن تعزيز الشمول المالي، نظرًا للوصول إلى الأفراد -في المناطق النائية أو غير المخدومة مصرفيًا- بسهولة عبر الهواتف الذكية.
تكامل مع البنوك التقليدية
وفيما يخص تأثير البنوك الرقمية على الطبيعة التقليدية للبنوك، فإن إطلاق نموذج البنك الرقمي في مصر، لا يعني إلغاء الطبيعة المصرفية التقليدية للبنوك، فبدلاً من ذلك، يُظهر هذا التطور تعايشًا وتكاملًا بين النموذجين المصرفيين التقليدي والرقمي، مع تأثيرات محتملة على النظام المصرفي التقليدي.
فعلى المدى القريب والمتوسط، من غير المرجح أن تحل البنوك الرقمية محل النظام المصرفي التقليدي بالكامل، لأن البنوك التقليدية لا تزال تلعب دورًا حيويًا في تقديم خدمات تتطلب تفاعلًا مباشرًا أو بنية تحتية فعلية، مثل تمويل الشركات الكبرى أو الخدمات المصرفية للأفراد الذين يفضلون التعامل وجهًا لوجه.
ويدعم التحول إلى الخدمات الرقمية عملية تعزيز الشمول المالي في مصر والذي وصل بالفعل إلى مستويات مرتفعة تتخطى 74.8% بنهاية العام الماضي، كما أن تكاليف التشغيل المنخفضة للبنوك الرقمية يمكنها من تقديم خدمات بتكلفة أقل، مما يضغط على البنوك التقليدية لتقليص رسومها أو تحسين خدماتها، ويشجع المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية، مما يدفعها للتطوير وإنشاء فروع رقمية أو تحسين خدماتها الإلكترونية لمواكبة التطورات.
ولأن البنوك الرقمية تستفيد من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، التشفير، وتحليل البيانات لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات، التحويلات، والقروض السريعة بسهولة وسرعة عبر الهواتف الذكية، فإن هذا يضع ضغطًا على البنوك التقليدية لتطوير تقنيات مماثلة.
التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية
إطلاق البنوك الرقمية في مصر، يمثل خطوة محورية تتكامل مع التحولات التي تشهدها مصر في مجال التكنولوجيا المالية، وله تأثيرات كبيرة على سلوكيات العملاء، خاصة فئة الشباب، حيث أنه يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.
فالبنوك الرقمية تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات العملاء، والبلوك تشين لضمان الأمان، والتطبيقات السحابية لتقديم خدمات مرنة، ما يتماشى مع نمو سوق التكنولوجيا المالية في مصر، كما أن إطلاق بنوك رقمية يجذب استثمارات أجنبية ومحلية في قطاع التكنولوجيا المالية.
وتعد فئة الشباب هي الأكثر تفاعلاً مع البنوك الرقمية لعدة أسباب أبرزها، الإلمام بالتكنولوجيا، حيث أن الشباب في مصر، الذين يشكلون حوالي 60% من السكان الأكثر انسجامًا مع استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 85% من مستخدمي الإنترنت في مصر من فئة الشباب.
من ناحية أخرى، ستنعكس البنوك الرقمية على إحداث تحولًا ملحوظًا في التجزئة المصرفية في مصر، حيث أنها تقدم تجربة مستخدم مبسطة ومخصصة، مثل تطبيقات سهلة الاستخدام وخدمات فورية (مثل فتح حساب في دقائق أو تحويلات فورية)، مما يضع ضغطًا على البنوك التقليدية لتحسين خدماتها الرقمية.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوكيات العملاء يتيح تقديم عروض مخصصة، مثل خطط ادخار أو قروض تناسب احتياجات الفرد، فضلاً عن أن البنوك الرقمية تقلل من تكاليف التشغيل، مما يسمح بتقديم خدمات بأسعار أقل أو بدون رسوم، مثل حسابات بدون رسوم صيانة أو تحويلات مجانية، ويجبر البنوك التقليدية على مراجعة هياكل رسومها في التجزئة المصرفية.
ودخول بنوك رقمية مثل “وان بنك” قد يؤدي إلى تقليص عدد الفروع التقليدية على المدى الطويل، خاصة في المناطق الحضرية، حيث يفضل العملاء الخدمات الرقمية، مما يعزز من انتشار الخدمات المصرفية الرقمية.
وفي هذا السياق، قال المهندس خالد العطار، رئيس مجلس إدارة “وان بنك”، إن البنك يمثل انطلاقة جديدة في تاريخ القطاع المالي المصري وخطوة محورية نحو ترسيخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني.
وأكد أن رسالة البنك واضحة، والتي تتمثل في تقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وشمولية وسلاسة، بما يضمن وصولها لكل مواطن مصري، مشيرًا إلى أن البنك يقوده فريق من القادة والخبراء العالميين بخبرات متنوعة تجمعه رؤية وهدف واحد، وتعمل على تقديم حلول مالية آمنة ومتطورة يسهل على العميل الحصول عليها، ووضع “وان بنك” في موقع الريادة في مشهد التحول الرقمي في مصر.
ومن جانبه قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«وان بنك»، أن البنك الرقمي يُعيد تعريف مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة الجديد لـ«وان بنك»، ثرى بخبرات متنوعة ورؤى إستراتيجية تمكن البنك من تقديم حلول مالية مبتكرة تواكب تطلعات المستهلكين المصريين المتطورة.
وأكد على أن مجلس الإدارة ملتزم بوضع “وان بنك” في طليعة القطاع المالي، ورفع معايير التميز في المجال المصرفي على مستوى المنطقة.
فيما قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تجربة البنوك الرقمية في مصر تواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية على مستوى العالم ولم نتأخر في إطلاقها كثيرًا، إذ أن البنك المركزي أصدر ضوابطها ومنح شركة مصر للابتكار الرقمي الرخصة لتدشين أول بنك رقمي.
وأضاف أن البنوك الرقمية تمثل تطورًا هائلاً في القطاع المصرفي المصري، في ظل اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات وغيرها من التقنيات الحديثة التي تحسن تجربة العميل، مؤكدًا على أن السوق المصرية جاهزة لاستقبال وتشغيل هذا النوع من البنوك في إطار البنية التحتية الرقمية التي أسستها مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الموافقة على إطلاق «وان بنك»، كأول بنك رقمي متكامل في البلاد، يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.
وأكد على أن البنوك الرقمية تحقق الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك، أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أي مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة.
ولفت إلى أن الخدمات المصرفية الذكية، التى تقدمها البنوك الرقمية، غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلاً من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع إلكتروني.
ونوه عبد العال بأن البنوك الرقمية عادةً تكون أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور او أثمان عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل، أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.
وأشاد بقدرة البنوك الرقمية على تنفيذ المعاملات بشكل فورى و بسرعة أعلى من البنوك التقليدية، فضلاً عن كونها مركزاً للابتكار والتطوير التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، مشيرًا إلى أن عن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.
وتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبيه من الخارج.
وأضاف أن البنوك الرقمية، هى لا محال بنوك المستقبل، وهى البنوك التى ستفرض السبق فى الشمول المالى، وتوفير الخدمات المصرفية العصرية، إلى كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب، حيث سيعيش الجميع فى عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.
وقال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية تعد فرصة لتوسيع نطاق العملاء والوصول إلى شرائح جديدة من السوق، بما في ذلك الشباب والمجتمعات النائية التي قد لا تكون لها سهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وهو ما ينعكس بالطبع على تعزيز مؤشرات الشمول المالي في مصر.
وشدد على ضرورة الانتباه للتحدي الذي يواجه البنوك الرقمية في مصر وضرورة حماية بيانات العملاء وتأمين عملياتها المالية ضد التهديدات السيبرانية، إذ تعتبر البنوك الرقمية هدفًا مغرًيا للمهاجمين السيبرانيين نظرًا لحجم البيانات المالية التي يتم تخزينها ونقلها عبر الإنترنت.
وذكر أن الحلول تكمن في ضرورة تبني استراتيجيات أمنية قوية، حيث يجب على البنوك الرقمية وضع سياسات وإجراءات أمنية صارمة تشمل تحليل المخاطر، وتقييم الضعف، وإعداد خطط للتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل فعال، مع توعية الموظفين والعملاء وتدريبهم على كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية والتصرف بحكمة عند التعامل مع البيانات المالية عبر الإنترنت.
أشار إلى أن التطور التكنولوجي الهائل في مصر يبرز دور البنوك الرقمية كأحد المحركات الرئيسية لتحول القطاع المصرفي نحو المستقبل، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا المالية، موضحًا أن إطلاق البنوك الرقمية في مصر يعتبر خطوة استراتيجية تعكس التزام البلاد بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية للمواطنين.
تابع بأن البنوك الرقمية تقدم فرصة للوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومرنة دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد ويزيد من مستوى الراحة والتحكم في حساباتهم المالية.
