أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال مئات المواطنين من خلال منصة إلكترونية وهمية تُدعى “FBC”، تحت مزاعم تقديم فرص استثمارية عبر الإنترنت.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد تلقت بلاغات من 537 مواطنًا أفادوا فيها بتعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أكثر من 15.9 مليون جنيه، من خلال المنصة التي وعدت بأرباح خيالية مقابل أداء مهام رقمية بسيطة.
وكشفت التحقيقات عن أن الجريمة تمت بإدارة تنظيم عصابي دولي، حيث قاد العملية عناصر أجنبية تولت التخطيط والإشراف، فيما نفذها شركاؤهم داخل مصر. واستخدم الجناة تطبيقات “واتساب” و”تليجرام” للترويج لنشاط المنصة واستدراج الضحايا، مدّعين امتلاكهم تراخيص رسمية.
وجمعت النيابة العامة أدلة قوية ضد المتهمين، شملت شهادات من أكثر من 350 شخصًا، إلى جانب أدلة فنية رقمية تضمنت محادثات وصور ومقاطع فيديو توثق أساليب النصب الإلكتروني، بالإضافة إلى أدلة على امتلاك المتهمين لمحافظ إلكترونية بأسماء وهمية وسجل تجاري مزور يحمل اسم المنصة، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص بهذا الشأن.
وبناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين، ومنعهم من السفر، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالجرائم، إلى جانب وقف التعامل على الشرائح الهاتفية المستخدمة في النشاط الإجرامي.
وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر من دعوات الاستثمار السريع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من التعامل مع كيانات غير مرخصة قد تكون واجهات لعمليات احتيال منسقة تستهدف مدخرات المواطنين.
