أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل فى ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «يظل معدل التضخم فى مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزى المصرى والبالغ 7٪ بزيادة أو نقصان 2% للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ فى الربع الرابع من عام 2021.
وأشارت إلى أن إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة فى المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، ما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة فى مصر، وعليه انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار فى أغسطس من 29 مليار دولار فى مايو، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز».
ولفتت إلى أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر فى مصر تسبب فى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، متوقعةً أن تحدد حركة أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة الأخرى وتيرة الانخفاضات المستقبلية فى عوائد أدوات الدين المصرية.
في الوقت الحالي، توقع بنك الاستثمار أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية، حيث تقدم تركيا نسبة 19٪ على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45٪ (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3٪ (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022).
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4٪، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4٪. لذلك فأن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته.
وبناءا علي ما سبق توقع بنك الاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. تط
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في اغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)
