توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها يوم الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند 7% بزيادة أو نقصان 2%، بل ونحو القيمة الأقل منه، كما نتوقع أن يحقق معدل 5.8% في الربع الأخير من 2021”.
وتوقعت تراجع الضغوط التضخمية مستقبلاً مع نزول الأسعار العالمية للبترول، في ظل توقعاتها باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
وأشارت إلى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية مازالت الداعم الأساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري، والذي يظهر في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري باستثناء البنك المركزي، الذي وصل إلى 4.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار في الشهر السابق، متوقعةً استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وترى أنه في الوقت الحالي، قد يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي إلى مزيد من التباعد بين أسعار الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وتوقعت “دوس” أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليًا خلال 2022.
وعلى الصعيد العالمي، ووفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الأمريكية أجل عامين إلى 0.9% من 0.3% في عام 2021.
وأشارت “دوس” إلى أنه وفقا لتوقعات بلومبرج فإن متوسط التضخم في عام 2022-23 سيستقر عند 2.9% بالولايات المتحدة، وبذلك فإن العائد الحقيقي سيكون سالب 2.0%. والذي يعد أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3% وذلك بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3% وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
وترى أن العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9%، مع باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر% وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022.
جدير بالذكر أنه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي، كما تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
