مع انتشار الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ارتفعت الأصوات للمطالبة بقانون ينظم تلك التعاملات، وهو ما تم على أيدي الاتحاد الأوروبي الذي أقر قانون للذكاء الاصطناعي، والذي يعد الأول من نوعه في العالم.
ودخل قانون الذكاء الاصطناعي التاريخي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ رسميًا أمس الخميس بعد اعتماده في وقت سابق من هذا العام.
ما هو قانون الذكاء الاصطناعي؟
يعد هذا القانون جزء من تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحكم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وهو أول لائحة شاملة في العالم بشأن تلك التقنية الناشئة؛ لمعالجة التأثيرات السلبية لتلك التكنولوجيا، وضمان أن الذكاء الاصطناعي المطور والمستخدم في الاتحاد جدير بالثقة.
واقترحت المفوضية الأوروبية القانون لأول مرة في عام 2020. وقالت إنه يضع إطارًا تنظيميًا شاملاً للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أوروبا.
وعلى الرغم من اقتراح القواعد لأول مرة في عام 2021، إلا أنها اكتسبت أهمية أكبر بظهور ChatGPt في 2022 والذي سرعان ما انتشر استخدامه وتنافست كبرى شركات التكنولوجيا على تقديم نماذجها الخاصة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، إنه من خلال قانون الذكاء الاصطناعي يتم وضع حواجز أمان جديدة ليس فقط لحماية الناس ومصالحهم، ولكن أيضًا لمنح الشركات والمبتكرين قواعد واضحة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
يصنف القانون الذكاء الاصطناعي التوليدي تحت بند الأغراض العامة، وهو ما يعني الأدوات القادرة على إنجاز مجموعة واسعة من المهام على مستوى مماثل لأداء الإنسان إن لم يكن أفضل، بما يشمل “شات جي بي تي”
ويضع القانون متطلبات صارمة مثل احترام قانون النشر بالاتحاد الأوروبي، وإجراء اختبارات روتينية وحماية كافية للأمن السيبراني.
النطاق الجغرافي لتطبيق القانون
أوضح “ماركوس إيفانز” الشريك في شركة المحاماة “نورتون روز فولبرايت”، أن النطاق الجغرافي للقانون واسع جدًا، لذلك فإن المنظمات التي لديها أي اتصال بالاتحاد الأوروبي في أعمالها أو قاعدة عملائها ستحتاج إلى برنامج حوكمة للذكاء الاصطناعي لتحديد التزاماتها والامتثال لها.
نهج القانون
يطبق القانون نهجًا قائمًا على المخاطر لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن التطبيقات التقنية يتم تنظيمها بشكل مختلف بناءً على مستوى المخاطر التي تشكلها على المجتمع.
وبالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر مثل المركبات ذاتية القيادة والأجهزة الطبية، ستخضع لالتزامات صارمة تشمل أنظمة تقييم المخاطر المناسبة ومجموعة بيانات التدريب عالية الجودة لتقليل مخاطر التحيز، والمشاركة الإلزامية للوثائق التفصيلية حول النماذج مع السلطات لتقييم مدى امتثالها للوائح.
كما يفرض القانون حظرًا شاملاً على أي تطبيقات للذكاء الاصطناعي تعتبر غير مقبولة من حيث مستوى خطورتها. فكلما زاد الخطر على صحة الأوروبيين أو حقوقهم، زادت متطلبات الشركات لحماية الأفراد من الضرر.
موعد تطبيق القانون الجديد
تمنح الدول الأعضاء بالاتحاد مهلة حتى الثاني من أغسطس 2025 لتحديد السلطات الوطنية المختصة والتي ستشرف على تطبيق قواعد أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ أنشطة مراقبة السوق.
وسيكون مكتب الذكاء الاصطناعي التابع للمفوضية هو الهيئة التنفيذية الرئيسية للقانون على مستوى الاتحاد.
وستبدأ أغلب قواعد القانون في التطبيق في الثاني من أغسطس 2026، ومع ذلك فإن حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتبر أنها تشكل خطرًا غير مقبول سيطبق بالفعل بعد ستة أشهر.
بينما ستطبق قواعد ما يسمى بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة بعد 12 شهرًا.
ولتغطية الفترة الانتقالية قبل التنفيذ الكامل، أطلقت المفوضية الأوروبية ميثاق الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة تدعو مطوري التكنولوجيا إلى تبني الالتزامات الرئيسية للقانون طواعية قبل المواعيد القانونية.
الشركات المستهدفة
يستهدف القانون في المقام الأول شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى والتي تلعب دورًا رئيسيًا حاليًا في تبني وتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.
لكن سيخضع لنطاق القانون العديد من الشركات الأخرى حتى غير التقنية
عقوبات انتهاك القانون
سيعتمد حجم العقوبات على الانتهاك وحجم الشركة التي تم تغريمها.
وستواجه الشركات التي تنتهك القواعد المتعلقة بالممارسات المحظورة أو الالتزامات المتعلقة بالبيانات غرامات تتراوح بين 7.5 مليون يورو (8.11 مليون دولار) أو 1.5% من إيراداتها العالمية (أيهما أعلى) و35 مليون يورو (37.86 مليون دولار) أو 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
