قررت وزارة الخارجية الأميركية تجميد إصدار التأشيرات للمهاجرين من 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على المتقدمين، الذين ترى فيهم الولايات المتحدة الأمريكية عبئا محتملا عليها!
وبحسب مذكرة داخلية حصلت عليها «فوكس نيوز»، وجّهت الوزارة القنصليات الأميركية حول العالم إلى رفض التأشيرات استناداً إلى القوانين الحالية، لحين قيام الوزارة بإعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.
ويبدأ تنفيذ قرار التجميد في 21 يناير الجاري، على أن يستمر لأجل غير مسمّى إلى حين انتهاء عملية إعادة التقييم.
القائمة الكاملة للدول المحظورة
تشمل قائمة الدول المشمولة بالحظر كل من: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيجوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، الباهاما، بنجلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، ميانمار، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، جامبيا، جورجيا، غانا، جرينادا، جواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراجوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والجرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توجو، تونس، أوغندا، أوروجواي، أوزبكستان، اليمن.
وقالت «فوكس نيوز» إن التدقيق الفيدرالي تزايد تجاه الصومال على وجه الخصوص، عقب فضيحة احتيال واسعة في ولاية مينيسوتا، حيث كشف الادعاء العام عن استغلال ضخم لبرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، تورّط فيها عدد كبير من المواطنين الصوماليين أو الأميركيين من أصل صومالي.
وفي نوفمبر 2025، أرسلت الخارجية الأميركية برقية إلى بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، تطلب فيها تطبيق قواعد فحص جديدة صارمة بموجب بند «العبء العام» في قانون الهجرة.
وتُلزم التوجيهات الجديدة القنصليين برفض التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجَّح اعتمادهم على المساعدات الحكومية، مع تقييم عوامل متعددة تشمل الصحة، والعمر، وإتقان اللغة الإنجليزية، والوضع المالي، والحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأمد.
وقد يُرفض طلب كبار السن أو أصحاب الوزن الزائد، إضافة إلى أي شخص سبق له تلقي مساعدات نقدية حكومية أو خضع لإقامة مؤسسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت، إن الخارجية ستستخدم «سلطتها الراسخة منذ زمن طويل» لاعتبار المهاجرين غير مؤهلين إذا كانوا سيصبحون عبئاً على الولايات المتحدة أو يستغلون «كرم الشعب الأميركي».
وأضاف: «سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءات معالجة التأشيرات لمنع دخول الأجانب الذين قد يعتمدون على المساعدات العامة».
ورغم أن بند «العبء العام» موجود منذ عقود، فإن تطبيقه كان يختلف بين الإدارات المتعاقبة، إذ كان القنصليون يتمتعون بهامش واسع من التقدير.
وتشير الوزارة إلى أن الاستثناءات من قرار التجميد ستكون «محدودة للغاية»، ولن تُمنح إلا بعد التأكد من تجاوز المتقدم لمعايير «العبء العام».
