بعد أكثر من عام على المداولات، وضعت إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اللمسات الأخيرة على القيود التي ستفرض على الاستثمارات الأمريكية في تكنولوجيا الرقائق الصينية بما في ذلك؛ أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
وبموجب القيود التي تعتزم الحكومة الأمريكية تطبيقها، يتطلب من الأفراد أو الشركات إخطار حكومة الولايات المتحدة بشأن أي استثمارات في محاولة لمنع رأس المال والخبرة الأمريكية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات مهمة يمكن أن تمنح بكين ميزة عسكرية.
قال بول روزين، مساعد وزير الخزانة لشئون أمن الاستثمار، في بيان: “يجب ألا تُستخدم الاستثمارات الأمريكية، بما في ذلك الفوائد غير الملموسة مثل المساعدة الإدارية والوصول إلى شبكات الاستثمار والمواهب التي ترافق عادة هذه التدفقات المالية، لمساعدة الدول المثيرة للقلق على تطوير قدراتها العسكرية والاستخباراتية والسيبرانية”.
ومن المقرر أن يدخل الإطار النهائي للقيود حيز التنفيذ في 2 يناير المقبل، وهو يتشابه إلى حد كبير مع المقترح الذي تم الكشف عنه في يونيو، مع توضيحات إضافية حول المعايير التقنية للقواعد، وتوقعات الحكومة الأمريكية بشأن الامتثال.
