قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تصدير العقار يستهدف فتح أسواق خارجية لتمكين العميل الأجنبي من تملك عقار في مصر بالعملة الأجنبية، وكان هناك معوقات تواجه هذا الملف، ولكن الحكومة قدمت تيسيرات قوية لدعم هذا الملف.
وأوضح في لقائه على قناة صدى البلد، أن الدولة قامت بتطوير شبكة طرق وترفيق وتنمية مدن جديدة، وهو ما يشجع العميل الأجنبي على تملك وحدة في مصر، وتقدم الدولة برامج إما لمنح الإقامة مقابل شراء عقار بقيمة معينة، أو منح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة معينة، مع التأكد من الفحص الأمني للعميل قبل منحه الموافقة على تملك العقار.
وأشار إلى أن العقار يعتبر سلعة ويجب أن تتوافر بها المواصفات المطلوبة التي تناسب العميل الأجنبي، بحيث تكون بمساحة محدودة يتم استغلالها بالكامل، مع تقديم منتجات عقارية بخدمات فندقية وكاملة التشطيب، موضحا أن فكرة الصناديق العقارية واحدة من الآليات الاستثمارية المعمول بها في كافة دول العالم.
وأضاف أن القطاع العقاري كثيف العمالة يوفر فرص عمل لحوالي 35 مليون مواطن ويساهم في الناتج القومي بنحو 20%، ويعتبر الدعم الحكومي للقطاع بمثابة حرص على مصلحة القطاع والاقتصاد المصري بالكامل.
ولفت إلى أن البورصة العقارية فكرة قائمة على التعامل مع العقار، وستركز على العقارات التجارية والإدارية فقط، ويجب أن يكون مسئولا عن ملف تصدير العقار هيئة عليا تعمل بضوابط محددة لإنجاح الملف بالكامل وللتنسيق بين الجهات المعنية.
وتابع أن الرقم القومي للعقار يعني وجود رقم لكل عقار، وهو ما يدعم المصداقية فكل وحدة لها تاريخ تداول ورقم محدد مسجل لدى الدولة، وتعمل الدولة بخطى سريعة لتعويض التأخر في السنوات السابقة.
