في خطوة تصعيدية جديدة من الإدارة الأمريكية ضد تطبيق “تيك توك”، أعلنت الحكومة الأمريكية فتح تحقيقاً جنائياً بشأن شركة بايت دانس، مالكة تطبيق الفيديوهات الشهير، يتعلق بوصول غير مشروع إلى المعلومات الشخصية للعديد من المواطنين الأمريكيين.
ويعكس التحقيق الضغط المتزايد على تطبيق تيك توك الذي يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يشكل خطراً على الأمن القومي، ويخشوا من أن تضغط الحكومة الصينية على تيك توك أو الشركة الأم لتسليم البيانات التي يجمعها تيك توك عن مستخدميه في الولايات المتحدة.
وأثارت المخاوف حظراً واسع النطاق لتيك توك على الأجهزة الحكومية الرسمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا.
وتأتي أخبار التحقيق الذي تضمن مذكرة استدعاء أُرسلت إلى بايت دانس إلى جانب عدد من المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن أكدت شركة تيك توك في ديسمبر أن أربعة من موظفي بايت دانس قد فُصلوا من عملهم عقب مراجعة داخلية لتورطهم في وصول غير مشروع لبيانات مواطنين أميركيين.
وقالت شركة تيك توك في ذلك الوقت، إن اثنين من الموظفين المفصولين كان مقرهما في الصين، واثنين في الولايات المتحدة، من بين مستخدمي تيك توك الذين تمت مراقبتهم صحفيين أحدهما بمجلة فوربس.
وهددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شركة تيك توك بفرض حظر كامل على مستوى البلاد ما لم يبع مالكوها الصينيون حصصهم في تطبيق الفيديوهات الشهير الذي يستخدمه أكثر من مئة مليون أمريكي.
