بكل تأكيد أصبح التطوير العقاري اليوم في المملكة العربية السعودية جزء من الحراك الاقتصادي الكبير في قطاعات مختلفة ومتنوعة، خاصة أن التطوير العقاري له أثره الكبير في الأنشطة الاقتصادية داخل المملكة، والتي قد تؤثر في أكثر من 100 صناعه أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعزز فرص تنوع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني السعودي.
ويحظى هذا القطاع بدعم حكومي كبير خصوصا قطاع الإسكان الذي نما بصورة كبيرة وحقق نتائج كبيرة إضافة إلى أنه مع التطور في أعمال التطوير العقاري أصبح الفرد أمام خيارات متعدده من ناحية السعر والتصميم والمساحة وكل هذا ينعكس إيجابيا على السوق.
وتشير التقارير في الفترة الحالية إلى تراجع في حجم الطلب على التمويل العقاري للقطاع السكني لأسباب متنوعة تتعلق بتكلفة الوحدات المعروضة وارتفاع أسعار الفائدة، وتغطية عدد كبير من الطلبات خلال الفترة الماضية الذي كان له دور في نمو نسبة التملك لدى الأسر في المملكة من 47% إلى 62% وهذه الفئة قد تكون الأكثر حاجة وجاهزية، وبتوفير التمويل الميسر خلال الفترة الماضية تمكن هؤلاء من الاستفادة من هذه الفترة لتملك السكن وفقا للخيارات المتاحة.
ومع المتغيرات الحالية أصبح من الأهمية بمكان أن يكون لدى المطور العقاري خيارات أخرى للاستمرار بوتيرة التطوير العقاري لكن في قطاعات أخرى يمكن أن توفر فرصا جيدة، حيث إن السوق في المملكة والفرص الاستثمارية ما زالت نشطة في قطاعات متنوعة فعلى سبيل المثال القطاع التجاري لم يحظ بالفرص التي يقدمها القطاع السكني فرغم الفرص السكنية المتنوعة في قطاع الإسكان إلا أنه لا توجد خيارات تتعلق بالتطوير الخاص بقطاع المكاتب أو المحال التجارية أو قطاع الضيافة حيث يتم إنشاؤها من خلال المطور العقاري ومن ثم بيعها كوحدات مستقلة في السوق على غرار الشقق السكنية وهكذا الأمر في المحال التجارية، ونظرا إلى تنوع شرائح المستثمرين بين صغار وكبار المستثمرين فإن وجود خيارات متنوعة للاستثمار ستعزز من استدامة مشاريع المطورين العقاريين.
وبلاشك أن التطوير العقاري في المملكة قد تطور بصورة كبيرة نتيجة لدعم قطاع الإسكان خلال الفترة الماضية وما زال الدعم قائما حاليا، لكن الإقبال على التملك في القطاع السكني انخفض بوضوح وبالتالي من المهم أن يكون التطوير العقاري في قطاعات أخرى أمرا جيدا ويدعم استدامة نشاط التطوير العقاري خصوصا مع الحاجة الكبيرة حاليا إلى الوحدات التجاريه والاداريه في ظل تدفق الاستثمارات بصورة كبيرة إلى السوق داخل المملكة العربيه السعودية.
تطور مهم يشهده القطاع العقاري داخل المملكة، والذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصاديه اليوم في المملكة العربيه السعوديه ، إلا أنه لم يحظ بالقدر الذي يستحقه من الاهتمام رغم أنه رافد لكل البرامج والأنشطة الاقتصادية، سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية أو السكنية وغيرها، حيث تطور هذا القطاع في المملكة بشكل كبير، والنمو الذي يحققه كبير، ولذلك كان لا بد من وجود استراتيجية شاملة توحد فيها كل البرامج والمبادرات والأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار.
وفي سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، وضعت مجموعه من الركائز التي تحقق ذلك ، كان من أهم تلك الركائز ما يتعلق بحوكمة القطاع العقاري، حيث تنبثق عنه الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فاعلة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمنه نظام الوساطة العقارية.
ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ولعل ذلك ما فرض ضروره تطوير برامج تدريبية ومقررات أكاديمية تتعلق بالقطاع العقاري، إن حجم المعاملات في هذا القطاع قد يتجاوز مئات المليارات سنويا في المملكة، وفي ظل الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي شهدتها المملكه العربية السعودية مؤخرا اقتصاديا وبشكل عام في القطاع العقاري أصبح من المهم العمل على رفع كفاءته من خلال أكثر من مسار، ومنها تطوير الدراسات والبحوث والمعلومات الخاصة بالقطاع العقاري.
وفي ذات السياق ايضا اتخذت المملكه خطوات متلاحقه وسريعه لتنظيم القطاع العقاري بها، وبما يأخذ في الحسبان التطورات التي يشهدها القطاع، وبما يسهم في خلق وتعزيز فرص استثماريه قوية بالاستثمار العقاري في ظل توفير بيئة جاذبة لمثل هذا النوع من الاستثمار.
