تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية والبنية التكنولوجية للمجتمع بالكامل، وبطبيعة الحال فإن هذا النمو غير المسبوق يجلب فرصًا ومخاطر للأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية على حد سواء، مما يعزز ضرورة توجه الدولة المصرية إلى بناء مدن ومؤسسات وسياسات أكثر ذكاء وأكثر مرونة.
يعد الحد من مخاطر الكوارث عالميًا جزءًا لا يتجزأ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ضروري إذا أريد للتنمية أن تكون مستدامة في المستقبل. وبالمثل، يمكن أن يكون التوسع في تأسيس المدن الجديدة المصرية والمجتمعات الحضرية المرتبطة بها أداة قوية للتنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية وذلك إذا تم التخطيط لها جيدا وتم العمل علي ادارتها بالأساليب الحديثة والمبتكرة.
وتتعرض المدن المصرية الجديدة أو القديمة علي حد سواء إلى مخاطر عديدة سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو الكوارث من صنع الإنسان، وبناء على ذلك يجب أن يكون هناك إطار واستراتيجية مصرية متكاملة لضمان قدرة المدن علي الصمود في وجه الكوارث والأزمات وضمان تقديم الخدمات الحيوية في جميع الأوقات، وكذلك ضمان حياة العنصر البشري المقيم داخل هذه التجمعات الحضرية، وبحسب الدراسات والأبحاث تستطيع المدن المرنة تحمل الكوارث المحتملة، سواء كانت ناتجة عن الظروف الجوية القاسية أو الانهيار الاقتصادي الوطني أو الدولي أو انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة أو انقطاع إمدادات الغذاء بنسبة 45% أكثر من المدن الغير مرنة.
والآن يعتبر تطوير بنية تحتية تكنولوجية ضرورة رئيسية لإدارة ومتابعة المدن والمجتمعات المصرية وهذا لا يجعل تطوير المدن والمجتمعات عملية صعبة فقط بل يؤدي إلى وجود تحديات أكبر تواجه المدن وأهمها الزيادة السكانية، النمو الاقتصادي، السلامة والأمن والبيئة، التحديات المالية المرتبطة بتطور المدينة، وتتصف المدن بالذكاء والمرونة عندما يكون لديها المقدرة على التعامل مع هذه التحديات بالشكل الأمثل.
في الوقت الذي تقوم فيه مصر ببرنامج هو الأكبر علي مستوى المنطقة والشرق الأوسط للتحول الرقمي علي جميع المستويات والذي سيؤدي بكل تأكيد الي تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار للدولة، ينبغي أن تقوم الدولة بوضع سياسات واستراتيجيات واضحة للتعامل مع المخاطر والحد منها بالشكل العلمي المتكامل مما يساهم في أن تكون المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء قادرة علي استمرارية أعمالها في كل الظروف والذي سيؤدي بالتبعية إلى وجود مؤسسات مرنة ورشيقة وصولا إلى مجتمع مصري مرن قادر على الصمود في وجه الأزمات والكوارث.
عالميا تم تقديم مفهوم المدن المرنة والتي تتوافق مع الأساسيات العشرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وذلك للعمل مع المدن على مستوى العالم لضمان قدرتها على الصمود في وجه الكوارث والأزمات المختلفة.
وخلال شهر أكتوبر 2020 أطلق مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث الحملة العالمية “جعل المدن قادرة على الصمود 2030“، والتي تهدف إلى تحقيق مجتمعات حضرية مرنة ومستدامة، وتم الدعوة إلى العمل مع شبكات المدن وكيانات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للحفاظ على الاستعدادات المحلية للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إنني أرى بوضوح ضرورة توجه الدولة المصرية بقطاعتها المختلفة وخصوصا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البناء والتشييد إلى المحاذاة مع التوجهات العالمية في الحد من مخاطر الكوارث وتضمين المرونة على مستوى الأعمال والمدن والمجتمع على حد سواء، وبهذه المناسبة أدعو وزارة الاتصالات، وزارة الإسكان، وزارة التخطيط والشركات الرائدة في التحول الرقمي داخل مصر لنعمل معًا جميعا على تطوير المدن والمؤسسات الحكومية لتكون أكثر ذكاءا، مرونة، ورشاقة، للوصول إلى مجتمع مصري مرن قادر عل الصمود في مواجهة الأزمات.
تحليل كتبه:م/ أحمد رياض علي
الخبير الدولي في استمرارية الأعمال والحد من مخاطر الكوارث
عضو مجلس ادارة التحالف العالمي التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث
