لاشك أن تفعيل الرقم القومي للعقار بمثابة وثيقه ميلاد للعقار ومكاسبه الاقتصادية متعددة، حيث إن قرار مجلس الوزراء بإصدار رقم قومي للعقار يعد وثيقة ميلاد للعقار او الوحدة السكنية التى تعيش فيها.
كما يكشف عن مدى قانونية العقار أو الوحدة ويحفظ للمواطن حقه في الحصول على وحدة سكنية مرخصة غير مخالفة ويقفل الباب أمام تداول الوحدات المخالفة بعد أن طبقت الدولة قانون التصالح على مخالفات البناء.
كما أن الرقم القومي العقاري الموحد يستهدف توحيد رقم المبنى أو المنشأة في الشهر العقاري والضرائب والأملاك وتراخيص البناء.
أشار إلى أن عدم توحيد رقم المبنى أو المنشأة في السابق كان يسبب عشوائية كبيرة جدا في الوصول للعقار بين جهات الدولة المختلفة ، حيث إن توحيد قاعدة البيانات يساهم في السيطرة والتحكم على مجموعة العقارات المملوكة للدولة، والتعامل معها مستقبلا سيتم من خلال الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلي أن القانون سيكون جيدا جدا ويسهل حصر الثروة العقارية لمصر والتي تتجاوز عشرات المليارات.
كما سيعمل على إلزام الحكومة بتسهيل إجراءات التسجيل، وهي خطوة تمهيدية لإخضاع العقارات للضرائب وفقا للقانون ومنع التهرب الضريبي، عندما يتم توحيد الرقم القومي لكل عقار يكون الأمر شبيه بشهادة الميلاد، وجميع الجهات ستتعامل مع العقار عن طريق الرقم القومي بدايةً من الملكية حيث سيكون هناك حفظ تام للملكية.
وسيقضي الرقم القومي على عمليات النصب في البيع، لأنه سيتم توفير كل التفاصيل الخاصة بالعقار والمرتبطة بالرقم القومي على شبكة الكمبيوتر في جميع الجهات.
كما أن إنشاء الرقم القومي للعقار سيسهم في توفير الخدمات العقارية، حيث إنه عندما يعلم المواطن الرقم القومي الخاص بعقاره سيكون من المعروف علاقته بالخدمات الأساسية لتي يتم توجيهها للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز، كما يتم تحديد مراكز الخدمات الصحية والتعليمية مثل أقرب مدرسة من العقار وأقرب مستشفى.
