تتجه عدة دول تأتي على رأسهار تركيا وفيتنام ودول أسيوية وروسيا إلى زيادة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقييد المحتوى وإلا ستضيق الخناق على وجود شركات التكنولوجيا لهذه المنصات في هذه الدول.
كشفت منصة يوتيوب التابعة لشركة جوجل، الأسبوع الماضي، إنها ستنشئ مكتبًا في تركيا، بعد التشريع الذي تم إقراره في شهر يوليو، الذي يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تعيين ممثل محلي.
وتُجبر مثل هذه المطالب شركات التواصل الاجتماعي على اتخاذ خيارات صعبة بين السماح للرقابة عبر منصاتها، أو مواجهة عواقب وخيمة بالنسبة لنشاطها التجاري في الأسواق الناشئة الكبرى.
وتتعرض الشركات التي لا تمتثل لقانون تركيا الجديد لعواقب متصاعدة حتى شهر مايو، بما في ذلك حظر الإعلانات وخفض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%.
وقبل تحرك يوتيوب، كانت شركة VKontakte الروسية هي الوحيدة التي عينت ممثلًا محليًا، بينما تم تغريم الشركات الأخرى – بما في ذلك يوتيوب – بما مجموعه 40 مليون ليرة (5.2 مليون دولار).
وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: إن قرار يوتيوب يشكل سابقة خطيرة تجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الأخرى رفض تعيين ممثل محلي في تركيا أو في دول أخرى قد تفرض متطلبات مماثلة.
وتمارس فيتنام ضغوطًا على منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث حذرت هانوي فيسبوك حديثًا من أنه سيتم إغلاق خدمتها في البلاد إذا لم توافق الشركة على تشديد قيود المحتوى.
وكان موقع فيسبوك وافق على مطلب مماثل في شهر أبريل بفرض الرقابة على المزيد من المنشورات المناهضة للدولة، لكن الحكومة تسعى الآن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
ومع اجتياح المظاهرات المناهضة للحكومة عبر تايلاند في شهر أكتوبر، ردت السلطات بمطالبة المحكمة الجنائية التايلاندية بحظر صفحة فيسبوك لمجموعة احتجاج، وكذلك وسائل الإعلام التي نشرت لقطات من الاحتجاجات عبر المنصة.
وطالبت السلطات في شهر أغسطس فيسبوك بحذف صفحة تديرها منظمة تنتقد العائلة الملكية التايلاندية، ومنعت الشركة الوصول إلى الصفحة في تايلاند أثناء إصدار بيان قالت فيه: إنها اضطرت للقيام بذلك.
وأغلق موقع فيسبوك في أواخر شهر سبتمبر في الفلبين 64 حسابًا مزيفًا مرتبطًا بالجيش والشرطة انتقدت المعارضة السياسية وجماعات حقوق الإنسان.
وانتقد الرئيس (رودريغو دوتيرتي) Rodrigo Duterte هذه الخطوة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في ذلك الشهر.
وتعمل روسيا أيضًا على زيادة سيطرتها على الإنترنت، ظاهريًا لمنع انتشار التطرف، حيث أقرت قانونًا جديدًا العام الماضي يحظر الأخبار المزيفة.
وقدم المشرعون أيضًا مشروع قانون إلى البرلمان في شهر نوفمبر من شأنه أن يسمح للحكومة بتقييد الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية التي تحذف المنشورات من وسائل الإعلام الحكومية الروسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة (دميتري بيسكوف) Dmitry Peskov، دفاعًا عن مشروع القانون: إن هذه المنصات انتهكت حقوق المستخدمين الروس.
وأثار (نيك كليج) Nick Clegg، نائب رئيس الشؤون العالمية في فيسبوك، مخاوف بشأن مثل هذه التطورات في مؤتمر قمة الويب الافتراضي.
وقال كليج: إن الصين بنت شبكة الإنترنت الخاصة بها على أساس مجموعة مختلفة تمامًا من القيم، مع مراقبة مشددة ودون الضوابط والتوازنات اللازمة لحماية البيانات والخصوصية.
وتحرص المنصات الأمريكية الكبيرة على الحفاظ على موطئ قدم لها في هذه الأسواق، خاصة بعد طردها من الصين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في شهر ديسمبر فيسبوك وجوجل لسماحهما للسلطات الفيتنامية باستخدامهما كأداة للرقابة والمضايقة.
ووجد تقرير الحرية عبر شبكة الإنترنت، الذي يدرس 65 دولة حول العالم وتنشره مؤسسة Freedom House كل عام، انخفاضًا في الحريات عبر الإنترنت كل عام على مدار العقد الماضي.
