وقعت مجموعة الاتصالات السعودية “stc” اتفاقية مع ويسترن يونيون، وذلك لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية “stcpay ” مقدارها 15% بقيمة 200 مليون دولار أمريكي ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة.
وسيكون استثمار ويسترن يونيون، لتمويل رأس مال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.
كما سيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على stc pay على المدى القصير والبعيد من الناحيتين التشغيلية والمالية. حيث سيُستخدم المبلغ المحصّل من هذه الصفقة في تعزيز نمو stc pay ومواردها الخاصة لدعم خطط التوسع.
ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية STC خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.72% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتسجل 2.7 مليار ريال هذا وقد ارتفعت أرباح ل 9 شهور بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 لتسجل 8 مليار ريال.
وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع اجمالي الربح وإلى ارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض تكاليفها.
صنفت صفقة “فودافون – STC” على المستوى الدولي ضمن قائمة الأكبر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا خلال العام الجاري 2020، إلا أن كواليس الصفقة يبدو أنها أكبر منها، ومن المؤكد أنها لم تنته بعد، فمنذ تقدٌّم شركة الاتصالات السعودية بعرض شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار، في يناير الماضي بموجب مذكرة تفاهم، بدأت موجه من التأجيلات والسيناريوهات انتهت بإعلان الطرفين عدم الوصول لاتفاق، ولكن لم نرى كلمة «النهاية».
فالبيانات الصحفية التي خرجت من فودافون وSTC حول الصفقة أشارت إلى أن “الحوار مازال مفتوح”، وهو ما تؤكده الخطط المعلنة للشركتين، ففودافون العالمية عازمة على تنفيذ خطة تم اعتمادها بالتركيز على السوق الأوروبي وتقليل أعباء ديونها والتخارج من بعض الأسواق ومنها مصر، بينما تحرص الاتصالات السعودية على دخول السوق المصرية باعتبارها فرصة واعدة لدخول السوق الإفريقي، بعد تحقيقها نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة في الدول التي تعمل بها.
إلا أن البيانات احتوت نقاط جديدة تشير إلى وجود مطبات كثيرة في طريق الصفقة، لم يحتاط الجانبين منها، أو تم إغفالها عمدا، لكن تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وعمليات الإغلاق التي ضربت الأسواق العالمية كشفت مطبات بالغة الضخامة.
وهو ما أشار إليه هاني محمود رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، والذي يرى أن أزمة جائحة كورونا عطلت حسم الصفقة في وقت سابق من العام الجاري منذ إبرام الاتصالات السعودية في يناير اتفاقا غير ملزم لشراء 55% في فودافون مصر.
المهندس هاني محمود
ففودافون مصر ليست مملوكة بالكامل لشركة فودافون العالمية حيث تمتلك فيها حصة 55 %، بينما تمتلك المصرية للاتصالات 45 %، وهي نسبة ليست بالقليلة في يد شركة لها وزن نسبي كبير في السوق المصرية، إلا أنه تم تجنيبها في البداية من تفاصيل الصفقة حيث كان السعر المتفق عليه لبيع حصة فودافون العالمية مناسب جدا.
لكن الآن خرج على السطح مستجدات جديدة تؤكد أن شركة الاتصالات السعودية تفاوضت لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، والتي ستجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
وهو ما دفع بشركة فودافون العالمية، بالزج باسم الشركة المصرية للاتصالات في بيانها التوضيحي حول الصفقة بإن المفاوضات مستمرة مع شركة الاتصالات السعودية «STC» للاستحواذ على 55% من أسهم «فودافون مصر»مؤكدة على أنها تتطلع لتوصل كل من «STC» و«المصرية للاتصالات» إلى حل لإنهاء الصفقة.
المصرية للاتصالات- فودافون – الاتصالات السعودية
وهو الأمر الذي استدعى أن تتعجل المصرية للاتصالات بنفيه في بيان لاحق، بأنها لم تتلقى أية عروض من طرفي الصفقة وتؤكد عدم اطلاعها على تفاصيل المناقشات وبنود التفاوض بين الطرفين، لكنها أكدت على الحفاظ على حقوقها.
يُذكر أن «STC» كانت قد وقعت مع «فودافون العالمية» فى يناير الماضى مذكرة تفاهم غير ملزمة مدتها 75 يوماً، تم تمديدها لمرتين الأولى لمدة 90 يوماً والثانية 60 يوماً انتهت الخميس 10 سبتمبر.
عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، فسّر هذا التضارب في التصريحات بأن تفاصيل الصفقة وحدوث تغيرات فيها بسبب تداعيات كورونا وإنخفاض أسهم فودافون العالمية، سيدفع بالمصرية للاتصالات على طاولة المفاوضات وسيكون أمام STC تقديم عرضين للشراء، أولهما عرض سعري لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر والبالغة 55 %، وعرض سعري أخر إذا ما تم إلزام الاتصالات السعودية بشراء الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.
عمرو الألفي
وتوقع الألفي أن تكون مفاوضات الاتصالات السعودية لتخفيض العرض تترواح بين 10 إلى 15%، ولن ترفض فودافون العالمية هذه النسبة وفقا للمستجدات التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
ووفقا لبيان المصرية للاتصالات أول أمس، فإنها أكدت على أنها لم تحدد المسار النهائي الذي ستتخذه في الصفقة والذي قد يعتمد على بنود أي عرض قد يقدم لها في هذا الشأن، وأشارت إلى قيامها بدراسة مستفيضة لجميع الخيارات المتاحة لها وقامت أيضا بدراسة وتحليل حقوقها طبقا للاتفاقات المبرمة والقوانين المطبقة.
وأكدت الشركة المصرية الاتصالات على قدرتها في تنفيذ عدد من الخيارات الاستراتيجية مع الحفاظ على مصالح الشركة ومساهميها ، ممارسة حق الشفعة المكفول لها طبقا لاتفاق المساهمين المبرم مع مجموعة فودافون العالمية والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر، وأيضا النظر في قبول أي عرض شراء إجباري وفقا للباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ والمؤكد بموجب خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فهل تقلب المصرية للاتصالات المعادلة وتمارس حق الشفعة وتتقدم بعرض شراء لحصة فودافون العالمية؟
وفقا لاستطلاع «Follow ICT»، لعدد من المحللين ببنوك الاستثمار، فالخيار مطروح بقوة خاصة في هذا التوقيت عبر استغلال تخفيض قيمة العرض وعزم فودافون العالمية التخارج من السوق المصرية، حيث يراها المحللين فرصة استثمارية كبيرة للمصرية للاتصالات على المستوي المتوسط والبعيد خاصة في ظل تميز نتائج أعمال شركة فودافون مصر واستحواذها على الحصة الأكبر في السوق المصرية.
الشركة المصرية للاتصالات
وعيّنت المصرية للاتصالات، المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك مستشارين ماليين لدراسة الخيارات والبدائل المتاحة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الاتصالات السعودية وفودافون العالمية لشراء حصتها فى وحدتها للمحمول بمصر.
لكن هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار النعيم، أكد على فرص بيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر أكبر من استخدام حق الشفعة وذك لحجم المديونات الضخم للمصرية للاتصالات والذي يبلغ حالياً 17 مليار جنيه، فضلا عن امتلاكها ذراعا للمحمول بالفعل وهي شركة WE.
ولدى الشركة المصرية للاتصالات أكثر من خيار تجاه استثمارها في شركة فودافون مصر والتي تملك فيها حصة تبلغ حوالي 45%، وفقا لعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، حيث أشار إلى وجود عدة خيارات متاحة:
السيناريو الأول متمثل في عدم بيع الحصة بدون تقديم عرض شراء منافس، في هذه الحالة تستمر المصرية للاتصالات كمساهم أقلية بنفس الحصة (45%) مما قد يتعين عليها أن تعيد التفاوض مع شريكها الجديد (STC) بخصوص توزيعات الأرباح وقد تفضل أن تدخل في عقد اختيار لبيع حصتها في فودافون مصر لشركة STC خلال السنوات القادمة بسعر محدد حسب سعر الصفقة النهائي مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للأموال، وسيكون السعر المستهدف “مدى سعري بين 12-14 جنيه” خلال 6 – 12 شهر.
السيناريو الثاني متمثل في عدم بيع الحصة مع تقديم عرض شراء منافس، في هذه الحالة تقدم المصرية للاتصالات عرضاً منافساً لشركة STC قد يساويه مستخدمةً حق الشفعة أو أعلى قليلاً حسب اتفاقية المساهمين الخاصة بها مع فودافون جروب.
وقد تلجأ المصرية للاتصالات حينها للاقتراض لتستحوذ على 100% من فودافون مصر ثم تقوم بتحويل القرض الجديد من ميزانيتها لميزانية ڤودافون مصر والتي لديها القدرة المالية على سداده، وسيكون السعر المستهدف “مدى سعري بين 10 – 15 جنيه” خلال 6- 12 شهر.
فودافون مصر
السيناريو الثالث ييع الحصة كاملةً، في هذه الحالة تتخارج المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر برمتها وذلك بنفس سعر صفقة تخارج فودافون جروب بافتراض: (أ) أن سعر الصفقة النهائي مناسب للمصرية للاتصالات و (ب) أن تطبيق منطوق اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992، وتجبر شركة STC بتقديم عرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات، ويكون السعر المستهدف من 16 -22 جنيه حسب سعر الصفقة النهائي.
السيناريو الرابع ييع الحصة جزئيا، وفي هذه الحالة، تتخارج المصرية للاتصالات من حصتها في فودافون مصر جزئياً حيث تقوم ببيع 25 % على سبيل المثال وتبقي على 20% مع توقيع عقد اختيار لبيع باقي الحصة لشركة STC خلال السنوات القادمة بسعر محدد حسب سعر الصفقة النهائي مع الأخذ في الاعتبار القيمة الزمنية للأموال، ويكون السعر المستهدف للسهم من 14 – 18 جنيه حسب سعر الصفقة النهائي.
وبالرغم من إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية من قبل أن اللائحة التنفيذية للقانون تجبر شركة STC بتقديم عرض شراء إجباري.
إلا أن STC قد تعترض لأن شركة فودافون مصر لم يتم طرح أسهمها للاكتتاب العام ولكن تم إدراجها مباشرةً في حين أن المادة الخاصة بعروض الشراء الإجباري باللائحة تذكر فقط الشركات التي تم طرحها في البورصة عن طريق الاكتتاب العام، وهو ماسيكون ورقة في يد الاتصالات السعودية للتفاوض مع المصرية للاتصالات.
وفي ظل كواليس الصفقة وحجم تأثيرها على خطط وأعمال فودافون مصر في السوق المصرية، أكد أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر، أن إدارة شركة فودافون مصر معنية بتقديم الخدمة لعملائها بكفاءة وجودة وإهتمام فودافون مصر الأول دائما هو العميل ونسعي دائما لرضائه
أيمن عصام
وأشار إلى أن تطورات الصفقة، لا تؤثر بأي شكل من الأشكال علي سير العمل في فودافون مصر ، رافضا التعليق على الصفقة، مشيرا إلى ان فودافون مصر ليست طرفا في المفاوضات الجارية.
وحققت شركة فودافون مصر صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.5 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي، ووفقا لنتائج أعمال شركة المحمول بلغت ايراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.3 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي.
وأشار المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، إلى أن هناك استقرار إداري وفني بالشركة ولم تتأثر فودافون بهذه الخطوات على عكس مايردده البعض، مشيرًا إلى أن الموظفين في بداية إعلان الصفقة كانوا مرعوبين من المستقبل، أما الآن فالأمور تسير بشكل طبيعي.
ولفت، إلى أن الخدمة أيضا لم تتأثر ولا تزال الشركة أكبر مشغل يحقق عائد من الخدمة ولدى الشركة نحو 11 ألف موظف بما فيهم فودافون لخدمات الكول سنتر، ولم نشهد أي مشاكل في الشركة أو جودة الخدمة الفترة الأخيرة.
وأعلنت الشركة في مطلع العام الجاري ضخ 5 مليارات جنيه استثمارات لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة لعملائها، واستثمرت أكثر من 45 مليار منذ دخولها السوق المصرية ويتخطى عدد مشتركي شركة فودافون بلغ نحو 40 مليون.
شركات المحمول
ماذا تعني الصفقة لقطاع الاتصالات المصري؟
راهن الكثيرون على أن الصفقة ستؤثر ايجابيا على سوق الاتصالات المصري خلال الأعوام القادمة باعتباره استثمار أجنبي مباشر بعد فترة من الركود في القطاع، منذ تخارج نجيب ساويرس من موبينيل، “اورنج حاليا” وتقليص استثماراته في قطاع الاتصالات المصري بشكل عام.
فرجل الأعمال الأكبر في قطاع الاتصالات المصري لسنوات والذي يتمتع بسمعة قوية دوليا، قرر الخروج من القطاع في توقيت كان يعاد فيه خريطة استثمارات القطاع وأوجهه الاستثمارية بين قرار المصرية للاتصالات في دخول قطاع المحمول وإعادة العلامة التجارية لأورنج، بالإضافة إلى تبني فودافون واتصالات مصر سياسات توسعية للنمو في السوق المصرية، واعتمدت الشركات على تعظيم خدمات القيمة المضافة وعلى رأسها خدمات البيانات مع طرح الحكومة لأربع رخص للجيل الرابع للمحمول.
وقال عمرو الألفي، أن الصفقة تمثل أول استثمار أجنبي مباشر بهذا الحجم في القطاع منذ فترة ، وباتمام هذه الصفقة سيمنح سوق الاتصالات سمعة جيدة في الاوساط الدولية والإقليمية خاصة مع إعادة خريطة الاستثمارات الأجنبية الدولية بعد جائحة كورونا، كما أن دخول الاتصالات السعودية وهي شركة لها وزن نسبي كبير وتتمتع بملائة مالية سيدفع المنافسة بين الشركات إلى تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية بما يعود علي القطاع في تحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الشركات نتائج أعمال جيدة.
وتوقع أن يشهد القطاع تحقيق معدلات نمو خلال العام المالي الجاري تترواح من 9 إلى 10% مع عودة السياحة والقطاعات الخدمية الرئيسية التي تعزز من إيردات الشركات، مشيرا إلى أن المنافسة بين الشركات حاليا تتركز على خدمات الداتا والشمول المالي.
قال المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، إن مفاوضات شركة الاتصالات السعودية STC لشراء فودافون مصر ستحسم هذا الشهر عبر تقدمها بعرض شراء نهائي أو إلغاء الصفقة من الأساس.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ Follow ICT، أن أزمة جائحة كورونا عطلت حسم الصفقة في وقت سابق من العام الجاري منذ إبرام الاتصالات السعودية في يناير اتفاقا غير ملزم لشراء 55% في فودافون مصر، إلا أنه خلال سبتمبر الجاري ستتضح الصورة بشكل كامل.
كانت شركة الاتصالات السعودية، قد قالت في يوليو الماضي إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال الصفقة والتى تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار دولار، وهي خطوة لاحقة لقرارها في إبريل بمد العملية لمدة 90 يوما، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأشار المهندس هاني محمود، إلى أن هناك استقرار إداري وفني بالشركة ولم تتأثر فودافون بهذه الخطوات على عكس مايردده البعض، مشيرًا إلى أن الموظفين في بداية إعلان الصفقة كانوا مرعوبين من المستقبل، أما الآن فالأمور تسير بشكل طبيعي.
وأكد على أن إدارة الشركة لن تتغير لأن مالك الشركة (سواء السعودي أو الانجليزي) يتمتعان بقيادة قوية قادرة على تشغيل الموظفين بكفاءة عالية.
ولفت رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، إلى أن الخدمة أيضا لم تتأثر ولاتزال الشركة أكبر مشغل يحقق عائد من الخدمة ولدى الشركة نحو 11 ألف موظف بما فيهم فودافون لخدمات الكول سنتر، ولم نشهد أي مشاكل في الشركة أو جودة الخدمة الفترة الأخيرة.
ونوه إلى أنه في حالة تواجد مشاكل فإنها تنطبق على الشركات الأربعة بدرجات متفاوتة وهو أمر طبيعي فكل شركة معرضة لبعض المشكلات الطارئة في الخدمة، مؤكدا على أن الشركة حريصة طوال الوقت على تقديم خدمة جيدة للحفاظ على عملائها وتصدر سوق المحمول.
وشدد هاني محمود، على أن شركة الاتصالات السعودية ستكون حريصة على الحفاظ على نجاح الشركة غير المسبوق في السوق المصرية وكونها رقم واحد، منوها إلى أي شركة ستضخ استمار في مصر سيكون هدفها تحسين الخدمة حتى تحقق عائد أعلى.
وحققت شركة فودافون مصر صافى أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 1.5 مليار جنيه مقابل 1.49 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي ، ووفقا لنتائج أعمال شركة المحمول بلغت ايراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي 6.3 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه فى الربع الأول من العام الحالي.
تابع رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، أن STC شركة سعودية لديها عمليات تشغيل في الكويت والبحرين والسعودية وبدخولها مصر ستصبح مشغل إقليمي قوي، مثلما حدث مع مجموعة اتصالات والتي زادت قوتها بدخول السوق المصري، فضلاً عن أن فودافون شركة ناجحة ونتائجها جيدة.
حول أسباب توجه شركة STC لشراء فودافون مصر في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، أكد هاني محمود، على أن السوق المصري ضخم وبه أكثر من 100 مليون مواطن وهو مايحفز أي استثمار أجنبي للتواجد بالإضافة إلى حالة الاستقرارالسياسي والاقتصادي الحالية والتى نجحت في ضبط مؤشرات الاقتصاد وإجراء إصلاحات هيكلية في المنظومة التشريعية والمالية والنقدية.
وأكد رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، على أنه لولا حدوث أزمة جائحة كورونا وقرارت الإغلاق التي اجتاحات العالم كانت مصر ستحقق معدلات نمو اقتصادية كبيرة بشهادة المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن مايثار عن وجود تشبع في السوق في خدمات الاتصالات هو أمر غير صحيح لأن خدمات القيمة المضافة أصبحت الرهان الأكبر في ظل زيادة الخدمات والتطبيقات على الانترنت.
وأشار هاني محمود، إلى أن جائحة كورونا أثبتت أن شركات الاتصالات هي الرهان الرابح الذي لا يمكن الاستغناء عنه وهو قطاع محفز للصعود .
وقامت شركتا فودافون العالمية والاتصالات السعودية بالتعاقد مع “جولد مان ساكس” و”باركليز” كمستشارين ماليين للصفقة، واستعانت الشركة السعودية بمكتب المحاماة الإنجليزى فريش فيلد ومعتوق بسيونى والحناوى مستشارين قانونيين، بينما عينت فودافون مكتب زكى هاشم للمحاماة مستشاراً قانونياً محلياً. في حين عينت المصرية للاتصالات بنكي الاستثمار هيرميس وسيتي بنك لدراسة صفقة استحواذ في ضوء امتلاك المصرية حصة نسبتها 45% ومدي تعديل اتفاقية المساهمين في ضوء هذا الاستحواذ فضلا عن كون المصرية استندت الي قانون سوق المال الذي الزم الشركة السعودية بتقديم عرض للاستحواذ علي 100% من شركة فودافون مصر.
وأجرت Follow ICT حوارا مطولا مع المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، تنشر تفاصيله في العدد المقبل من النشرة الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى ملف رئيسي عن تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر ومستقبلها بعد أزمة كورونا.
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها للنصف الأول لعام 2020 والذي نجحت خلالها في تحقيق إيرادات قوية بلغت 15 مليار جنيه، بزيادة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما كشفت نتائج الأعمال، عن نمو عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 20% خلال عام بنهاية النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 9.9 مليون خط أرضي مقابل نحو 8.2 مليون في نهاية النصف الأول من عام 2019، كذلك نمو عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 14% ليسجل نحو 6.3 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من 2020، مقابل نحو 5.5 مليون مشترك بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد مشتركي خدمات المحمول التابعة للشركة إلى 6.7 مليون عميل بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 4.3 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 58%.
وعلى مستوى أرباح الشركة، حققت المصرية للاتصالات أرباحا جيدة قبل الفوائد والضرائب، أما صافي الربح بعد الضرائب فبلغ 2.1 مليار جنيها، مما يعني تحقيق انخفاض بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019.
وكما قالت الشركة المصرية للاتصالات، فإن السبب في انخفاض صافي الأرباح بعد الضرائب، هو خسائر فروق العملة وخسائر اضمحلال استثنائية وزيادة صافي تكاليف الاقتراض، بجانب انخفاض إيرادات الاستثمار في فودافون مصر بنسبة 11%.
وبالتوقف عند هذه النقطة نجد أن عائد استثمار المصرية للاتصالات داخل فودافون تأثر سلبًا بسبب تراجع أرباح فودافون مصر، ما يطرح سؤلاً هامًا هل سيحمل هذا التراجع أي دلالة قد تجعل المصرية للاتصالات تتراجع عن استغلال حق الشفعة في صفقة فودافون مصر؟
ويتيح حق الشفعة للمصرية للاتصالات الأولوية في شراء أسهم فودافون العالمية في وحدتها المصرية بنفس السعر والشروط وشروط الاتفاق النهائي بينها وبين الاتصالات السعودية خلال مدة محددة كما تنص اتفاقية المساهمين بين الجانبين.
ولكن إذا نظرنا للموقف الرسمي الذي أعلنته المصرية للاتصالات بشأن صفقة فودافون مصر، سنجد التالي:
تستمر الشركة في متابعة تطورات الصفقة نظرا لأهمية استثمارها في شركة فودافون مصر، حيث تعمل مع مستشاريها للوقوف على كافة البدائل المتاحة وتقييمها في ضوء حقوقها في الصفقة المحتملة، والتي تشمل:
– حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر.
– حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
– أي حقوق أخرى تكفلها لها القوانين المصرية ذات الصلة واتفاق المساهمين.
وقالت الشركة المصرية إنها لديها قناعة تامة بأن اتفاقية المساهمين الحالية والقوانين تتيح لها تنفيذ العديد من الخيارات الاستراتيجية والمتضمنة الحفاظ على حصتها الحالية في شركة فودافون مصر أو بيعها أو شراء الحصة المتبقية من مجموعة فودافون العالمية.
وأضافت أنها ستقوم بالعمل بحرص بما يخدم مصالح مساهميها مع تنفيذ الخيار الذي سيعظم من العائد على المدى الطويل وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بإعلام مساهميها فور اتخاذها لأي قرار.
أزمة كورونا ضاعفت الطلب على العديد من الخدمات التقليدية مثل السلع الغذائية والأدوية وأدوات التعقيم، كما خلقت طلب كبير على التكنولوجيا بختلف أنواعها من قبل الأفراد، فهل اختلف ذلك فيما يتعلق بقطاع الشركات؟، هذا ما كشفت عنه مؤسسة جارتنر للأبحاث في تقريريها الأخير حول توقعاتها لسوق الخدمات السحابية.
وقالت جارتنر إنi من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات السحابية العامة العالمية بنسبة 17 ٪ في عام 2020 ليصل إلى ما مجموعه 266.4 مليار دولار.
وأوضحت أن الحواسبة السحابية سينتج عنها ما يقرب من 20 مليار عملية اتصال بأشياء مختلفة ما يمثل كميات هائلة من البيانات التي تحتاج إلى جمعها وتحليلها وتخزينها واسترجاعها في لحظة.
سيتم دفع الطلب على مراكز البيانات بشكل كبير في السنوات القليلة القادمة، خاصة وأن العمل عن بعد يظل اتجاهاً مستمراً في جميع أنحاء العالم.
وقالت شركة مايكروسوفت إن إيرادات السحابة التجارية، وهي مزيج من أزور والإصدارات السحابية من البرمجيات مثل حزمة أوفيس، وصلت إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة على 9 مليارات دولار في العام السابق.
وشهدت جميع المجموعات العاملة الثلاث في الشركة نموًّا عامًّا، حيث ارتفعت عائدات أزور Azure، المنافس الرئيسي لسحابة أمازون، بنسبة 62%، كما ارتفعت عائدات Surface ولينكدإن LinkedIn بنسبة 6% و24% على التوالي.
وأدى تحول شركة مايكروسوفت للسحابة، إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 50% في العام الماضي، حيث حققت مكاسب ضد شركة السوق الرائدة أمازون، كما تتصدى للتهديدات التي تواجه برامجها الكلاسيكية من الداخلين الجدد مثل جوجل.
وحصلت مايكروسوفت في عام 2019 على 22% من سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، مقارنة بحصول أمازون على 45%، وحصول جوجل على نسبة 5%.
ومن منطلق أن هذا العصر أصبح رقميًا ويعتمد على توليد البيانات في زيادة السرعة، ينظم معرض “جيتكس الافتراضية” الخميس المقبل 16 يوليو ندوة حول كيفية الحافظ على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشكل رشيق ومرن؟ وذلك بمعاونة لجنة قوية من الخبراء من Lenovo، و STC KSA، وMicrosoft، وDigital14 تحت شعار “التحولات الذكية في عالم يقودها البيانات”.
صُنفت صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية (STC) على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، ضمن أقوى الاستحواذات في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى سجلت الخطوة الأولى فيها عبر مذكرة تفاهم “غير ملزمة” بين الطرفين بتاريخ 29 يناير 2020، مقابل قيمة مالية قدرت بـ 2.39 مليار دولار.
الصفقة التي أثارت التساؤلات.. وأيضا ألقت بظلالها على قطاع الاتصالات المصري، لم تنجو من تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية، بل أنها أصبحت المحور الرئيسي للقطاع الذى يملك العديد من الرهانات في سوق يتخطي الـ 100 مليون نسمة ويتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.
ففى مطلع الأسبوع الجاري، أعلنت شركة الاتصالات السعودية للمرة الثانية مدّ مذكرة التفاهم الخاصة بشراء 55% من شركة فودافون مصر لمدة 60 يوما بسبب كورونا، وأرجعت شركة STC الأسباب في بيانها للبورصة السعودية، إلى التحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وحاجة الشركة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.
ولم يكن قرار الشركة السعودية الصادر أول الأسبوع هو الأول في التمديد، بل إنها قامت في 13 أبريل 2020العام الجاري بتمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع “مجموعة فودافون” لمدة 90 يوماً ابتدءًا من تاريخ التوقيع، نظرًا لجائحة فيروس كورونا.
قرار التمديد فتح الباب أمام تكهنات ما إذا كانت الشركة السعودية قررت صرف النظر عن الصفقة أو إعادة تقييمها، وهو ما نفاه مصدر داخل شركة فودافون مصر لـ Follow ICT مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أكثر من فترة لإعادة دراسة الموقف بكل أبعاده بعد أزمة كورونا التي بدلت شكل العالم.
عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة برايم، قال: “تمديد مذكرة التفاهم الخاصة ببيع حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر والبالغة 55%، لـSTC، يفتح كافة السيناريوهات من جديد ولكن بشكل محدود، مشيرًا إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي تقوم فيها الاتصالات السعودية بالتمديد، بعد أن قامت بتمديد المذكرة الأولي في إبريل الماضي”.
وأضاف “هناك أسباب كثيرة يمكن التكهن بها لهذا التمديد المتكرر، أهمها تداعيات فيروس كورونا المستجد على حركة الاقتصاد العالمي بشكل عام والإغلاقات التي قامت بها العديد من الدول ومنها مصر والسعودية وهو ما أضعف مسألة التفاوض”، لافتًا إلى أن صفقات الاندماجات والاستحواذات جوهرها اللقاءات المباشرة والإطلاع على التفاصيل على أرض الواقع.
واستبعد الألفي أن يكون هناك أطر خلافية على إعادة تقييم الأصول الثابتة لشركة فودافون مصر، منوها إلى أن شركات الاتصالات تختلف عن الصناعات الأخري حيث أن أصولها تتمركز في العنصر البشري والوزن النسبى لها في السوق الذي تعمل فيه وهو ما استوعبته الصفقة منذ البداية.
لكن عمرو الألفي أشار إلى أن الحديث عن إعادة تقييم الصفقة ماليًا، يمكن قبوله في الوقت الحالي حيث تأثرت كافة الأسهم ومنها سهم فودافون العالمية، والاستبعاد التام لإعادة التقييم ليس في محلة خاصة وأن المذكرة الموقعة في يناير تشير إلى أنها غير ملزمة، كما أن القيمة النهائية للصفقة ستحدد في المراحل النهائية لها.
ولفت رئيس قطاع البحوث في شركة برايم، إلى أن هذه التأجيلات تعد محايدة بالنسبة للشركة المصرية للاتصالات على المدى القصير، حيث أن أمامها شهرين قبل أن تعرف على وجه اليقين ماهى النتيجة النهائية وهذا أمر ايجابي بالنسبة لها لأنه يعني أن المفاوضات بخصوص الصفقة مازالت سارية إلا أنه قد يكون سلبيا أيضا حيث يقلل من أحد المحفزات التي دعمت أداء سهم المصرية خلال العام وحتي الان.
وأكد عمرو الألفي على أن المصرية للاتصالات ما زالت تتمتع بحظوظها في هذه الصفقة الممثلة في استخدام حق الشفعة والحصول على 55 % بالسعر الذي يتم تحديدة في عقد الشراء، أو أن تساير فودافون العالمية وتطلب من STC أن تشترى حصتها بنفس التقييم والبالغة 45 %، أو الاحتفاظ بحصتها في فودافون مصر مع إعادة التفاوض حول اتفاقية مساهمين جديدة مع الاتصالات السعودية.
ويعلق أحمد عبد المجيد محلل قطاع الاتصالات في بنك الاستثمار بلتون، قائلًا : ” قرار STC بتمديد المذكرة للمرة الثانية يؤكد أن الحال يبقى على ما هو عليه، نافيًا أن يكون هناك تأثر مالي للشركة السعودية جراء انخفاض عائداتها من أزمة كورونا، حيث أوضح أن كورونا كان لها أثر إيجابي على عائدات شركات الاتصالات.
وأضاف عبد المجيد أن دراسة بلتون لاستثمارات STC السعودية في أكثر من بلد عربية أثبتت أن الشركة السعودية تفضل مشاركة الحكومات، لذلك من المرجح أن يكون السيناريو الأقرب للتطبيق هو شراء حصة فودافون العالمية والإبقاء على شراكتها مع المصرية للاتصالات بنفس النسب وبنفس اسم العلامة التجارية”.
فيما أشارت مصادر مطلعة على الصفقة، إلى أن STC لا تواجه أزمة مالية تمنعها من إتمام الصفقة، لكن قد يكون الأمر متعلق بأزمة في تمويل الصفقة بقرض من البنوك، خاصة وأن الشركة ليس لديها السيولة المالية (كاش) لسداد القيمة المحدد 2.4 مليار دولار، مؤكدًا أن كافة المؤسسات المصرفية تعيد تقييم الأمور ودراسة المشروعات التي تقدم عليها خاصة بعد أزمة كورونا، ولهذا قد تكون شركة STC طلبت التمديد شهرين آخرين.
ولفتت المصادر، إلى أن هناك تأكيدات غير رسمية تشير إلى أنه من الوارد جدا إعادة تقييم سعر الصفقة لتنخفض من 15 إلى 20 % من القيمة الإجمالية للصفقة والمعلن عنه في يناير الماضي والبالغة 2.39 مليار دولار.
كشفت مجلة فوربس عن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020، مؤكدة أن جائحة كورونا أثرت على القيم السوقية للشركات العامة في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة ضمن القطاعات التي ضمتها القائمة بواقع 8 شركات من مختلف دول المنطقة.
وفي التقرير نستعرض تصنيف شركات الاتصالات الـ8 التي اختارتهم فوربس وفقًا لمعايير القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح وإجمالي الأصول.. وجاءت كالتالي وفقًا لقائمة المائة.
في المركز الثامن جاءت شركة STC السعودية، التي تأسست عام 1998- وهي الأعلى تصنيفاً بين شركات الاتصالات في الشرق الأوسط- وأكبر مُشغّل في المملكة العربية السعودية من حيث عدد المشتركين، وقد أدت دوراً رئيساً في نجاح أول قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20- إذ شاركت في القمة كممكّن رقمي، كما أنها أرسلت أكثر من 2.5 مليار رسالة توعوية لملايين المواطنين والمقيمين بـ10 لغات- للمساهمة في الحد من انتشار كورونا.
وضاعفت (stc) الكفاءة التشغيلية في 22 مركزًا صحيًا- كجزء من مبادرة مجتمعية بلغت كلفتها 26.6 مليون دولار- واستفاد منها نحو 5 ملايين مريض. في حين يتولى ناصر بن سليمان الناصر منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2008.
الأصول: 31.5 مليار دولار التصنيف: 8 المبيعات: 14.5 مليار دولار صاف الأرباح: 2.9 مليار دولار القيمة السوقية: 46.7 مليار دولار الرئيس التنفيذي: ناصر بن سليمان الناصر
وفي المركز التاسع جاءت مجموعة اتصالات الإماراتية، والتي تأسست منذ أكثر من 40 عاماً- ومقرها أبوظبي- لتصبح أول مزود إماراتي لخدمات الاتصالات، ولديها اليوم نحو 149 مليون عميل في 16 دولة- بأنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، مؤخراً- عملت مجموعة اتصالات على رفع القيود عن حقوق تصويت المساهمين الأجانب- وقد عين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً بالإنابة في مايو2020.
وقبل ذلك- كان يشغل دويدار منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة منذ مارس 2016- وقد انضم لاتصالات في سبتمبر 2015 كرئيس عمليات المجموعة.
الأصول: 34.9 مليار دولار التصنيف: 9 المبيعات: 14.2 مليار دولار صافي الأرباح: 2.6 مليار دولار القيمة السوقية: 33.2 مليار دولار الرئيس التنفيذي: حاتم دويدار
وفي المركز الخامس والعشرون، جاءت شركة أوريدو القطرية، التي تعد أول وأكبر شركة اتصالات في قطر، وتأسست عام 1949 كخدمة اتصالات وطنية- واستطاعت في البداية إطلاق أول خدمة هاتفية في الدوحة بسعة 50 خطًا فقط، أما اليوم- فلدى الشركة قاعدة عملاء تتجاوز 117 مليون عميل في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا- يقوم على خدمتهم ما يزيد عن 16 ألف موظف، في حين يعد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي- السفير العالمي للعلامة التجارية، وعُين سعود بن ناصر آل ثاني رئيساً تنفيذياً للمجموعة في نوفمبر 2015- وكان قبل ذلك رئيساً تنفيذيا لأوريدو قطر.
الأصول: 24.2 مليار دولار التصنيف: 25 المبيعات: 8.2 مليار دولار صافي الأرباح: 611 مليون دولار القيمة السوقية: 5.2 مليار دولار الرئيس التنفيذي: سعود بن ناصر آل ثاني
وفي المركز الرابع والخمسون جاءت الشركة العمانية “عمانتل” التي تأسست عام 1999- وهي المؤسسة الأولى في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان- حيث تقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول- وخدمات النطاق العريض- وخدمات التجزئة والجملة للشركات، كما أطلقت الشركة في فبراير شبكة الجيل الخامس للمرة الأولى في السلطنة- لمشتركي الإنترنت المنزلي في محافظة مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وتملك حصة %21.9 في مجموعة الاتصالات الكويتية “زين” مما جعلها ثاني أكبر المستثمرين في المجموعة، وقبيل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة- شغل طلال بن سعيد المعمري منصب المدير المالي لـ”عمانتل”.
الأصول: 19.8 مليار دولار التصنيف: 54 المبيعات: 6.7 مليار دولار صافي الأرباح: 779 مليون دولار القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار الرئيس التنفيذي: طلال بن سعيد المعمري
وفي المركز الخامس والخمسون، جاءت شركة “دو” الإماراتية، والتي تأسست عام 2005 وتتخذ من دبي مقراً لها، وبدأت عملياتها التجارية عام 2007، وقد أعلنت الشركة في مايو 2020- أنها توفر لعملائها في الإمارات- أسرع خدمات النطاق العريض الثابت على مستوى دول الخليج العربي- بمتوسط سرعات إنترنت تبلغ 130 ميجابت في الثانية- أي %30 أعلى من متوسط سرعة الإنترنت في دولة الإمارات- البالغ 100 ميجابت في الثانية، وعُين السويدي يوهان دينيليند بمنصب الرئيس التنفيذي- خلال الربع الأول 2020- وكان رئيساً تنفيذياً في مجموعة “تيليا” للاتصالات- التي تعد من أكبر مجموعات الاتصالات في الدول الاسكندنافية والبرازيل وسريلانكا.
الأصول: 4.6 مليار دولار التصنيف: 55 المبيعات: 3.4 مليار دولار صافي الأرباح: 471 مليون دولار القيمة السوقية: 6.4 مليار دولار الرئيس التنفيذي: يوهان دينيليند
وفي المركز التاسع والخمسون جاءت شركة موبايلي السعودية، والتي تأسست عام 2004، وتمكنت خلال أول 90 يوم عمل- من الوصول لمليون عميل، وقد أدرجت الشركة في سوق المال السعودي (تداول) عام 2004- وتملك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها بواقع %27.9- تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة %11.85، كما بلغت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الحالي 958 مليون دولار- بزيادة نسبتها %12.5 عن الفترة نفسها من العام الماضي، وعين سلمان بن عبد العزيز البدران رئيساً تنفيذياً للشركة- في فبراير 2019- بعد أن كان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية “فيفا”.
الأصول: 10.5 مليار دولار التصنيف: 59 المبيعات: 3.6 مليار دولار صافي الأرباح: 8.3 مليون دولار القيمة السوقية: 4.5 مليار دولار الرئيس التنفيذي: سلمان بن عبد العزيز البدران
وفي المركز الحادي والثمانون جات شركة “بتلكو” البحرينية، التي تعد أكبر شركة اتصالات في مملكة البحرين- وتقدم الحلول الرقمية في البلاد منذ 1981، ولدى الشركة محفظة استثمارية في مجال العقارات والأعمال- فضلاً عن القطاع الحكومي في الدولة- إلى جانب تقديمها لخدمات الاتصالات التي تشمل خطوط الهاتف الثابت وخدمات الجيل الرابع- وشبكات النطاق العريض، وقد التحق بها الرئيس التنفيذي ميكيل فينتر في مايو 2009- وأسس “فيرجن موبايل” الشرق الأوسط وأفريقياعام 2006- وشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها حتى 2016.
الأصول: 2.6 مليار دولار التصنيف: 81 المبيعات: 1.1 مليار دولار صافي الأرباح: 165 مليون دولار القيمة السوقية: 1.6 مليار دولار الرئيس التنفيذي: ميكيل فينتر
وفي المركز الحادي والتسعين جاءت الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست في عام 1854 وأدت الشركة منذ تأسيسها دورًا أساسيًا في نمو قطاع تكنولوجيات المعلومات في مصر، وأطلقت في سبتمبر 2017 علامتها التجارية الجديدة (We) بالتزامن مع إطلاق خدماتها للهاتف المحمول، في حين تعد المصرية للاتصالات أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- من خلال تقديمها خدمات الإنترنت والهاتف المحمول والثابت، وقد تولى عادل حامد منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة في يناير 2019، كما أنه عضو في مجلس إدارة الشركة ممثلًا عن الحكومة المصرية، وقد نجحت الشركة في تحقيق أعلى أرباح في تاريخها في عام 2019 – لتتجاوز 280 مليون دولار.
الأصول: 4.6 مليار دولار التصنيف: 91 المبيعات: 1.6 مليار دولار صافي الأرباح: 280 مليون دولار القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار الرئيس التنفيذي: عادل حامد
“جائحة كورونا”.. فرضت تغيرات جديدة لعالم لم يستعد لكنه تعلم، وغير من الاتجاهات الاقتصادية للدول لتصبح الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة إنسانية وليست رفاهية، فالصناعة التى ستقود بشكل كامل عالم مابعد كورونا في مستويات التوظيف وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية، أصبح السباق فيها على قدم وساق بواقع يشير إلي أن “المستقبل لمن يملك التكنولوجيا”.
ولم يكن السوق المصري بعيدًا عن هذه الاتجاهات، حيث فرضت سياسات مبكرة تبنتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في نجاح القطاع في اجتياز اختبار صعب فرضته سياسات الإغلاق والبقاء في المنازل من خلال الضغط على الشبكات والاستخدام المتزايد لخدمات البيانات، وهذا بالتأكيد عمل صعب ليس ببساطة ضغطة زر لفتح البيانات على الهاتف المحمول.
واختارت “Follow ICT” أن تبدأ أول حوار مطول لها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على مستجدات القطاع في المستقبل وكواليس عبوره الفترة الماضية دون مشكلات حقيقية، الحوار سيطر عليه شخصية “الخبير” في الصناعة وليس المسئول المراقب، بدءًا من الضوابط الجديدة التي تم إقرارها داخل سوق الاتصالات من أجل دعم المستخدم المصري، مرورًا بدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتسخير مجهودات الوزارة لدعم مختلف الوزارات الأخرى بالدولة، وكذلك رفع كفاءة وتطوير كافة الهيئات التابعة للوزارة مثل هيئة البريد وإيتيدا، ودور الوزارة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير، على أن الأزمة ألقت بمزيد من المسئولية على القطاع، لتوفير كافة الحلول التكنولوجية اللازمة بكافة قطاعات الدولة خلال فترة وجيزة، تتلاءم مع التغيرات والواقع الجديد الذي فرضته الأزمة، والذى سيسطر علية الآليات التكنولوجية.
إليكم نص الحوار…
خدمات الاتصالات وجودتها أصبحت أهمية رئيسية للمستخدم المصري، ما هو تقييمك لأداء الشركات خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأزمة وهل نجحت في اختبار التحمل مع زيادة أحمال استخدام الانترنت؟
بمجرد اندلاع أزمة فيروس كورونا، قمت بدعوة ممثلي شركات الاتصالات واتفقنا على أن العلاقة بين المشغلين الأربعة والوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات هي علاقة شراكة وتكامل وليست خصومة، ولكل طرف حقوق وعليه واجبات.
ونحن داخل الوزارة نعلم ما علينا تقديمه من تسهيلات وتشريعات وتسهيل الإجراءات، واضعين في الاعتبار مواقفهم ومصالحهم، وفي المقابل فإن هناك التزامات من جانب الشركات تجاه المجتمع المصري والوطن في أوقات الأزمات، وفي وقت الأزمات تتراجع المنافسة ويصبح الوطن له الكلمة النافذة، والشركات التزمت وامتثلت وكانوا على قدر المسئولية.
وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت في حواره مع Follow ICT
أما عن دور الوزارة، فحاولنا أن نؤدي دورنا على عدة محاور منها تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم بتوفير خدمات البنية المعلوماتية رغم كثافة الطلب، ودعم الطلاب والعملية التعليمية، وبالفعل تم الانتهاء من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اعتمادا على التكنولوجيا بدون أي مشاكل.
جائحة كورونا.. كيف أثرت على سياسات الوزارة المستقبلية من حيث التسريع في خطط التطوير وتحديث البنية التحتية وتوطين صناعة التكنولوجيا؟
جائحة كورونا لم تغير الاستراتيجية ولكنها غيّرت الأولويات، حيث أن الاعتماد على الانترنت في التدريب، رفع كفاءة البنية التحتية، ورفع معدلات الرقمنة كانت من ضمن استراتيجيات الوزارة.
ولكن الجائحة كان لها جانب إيجابي بتسريع إقبال المواطنين والشباب على التدريب الرقمي والتعليم، خاصة وأنه دائما ما تكون هناك مقاومة للتغيير في البداية إلا أن الجائحة أجبرتهم على الانخراط في التطور الجديد.
وقمنا بتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية لإتاحة محتوى تدريبي للشباب، ويتم الإسراع في عمليات دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، استرشادا بما تم إنجازه في محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها كأول محافظة رقمية.
أرشيفية – شراكة بين وزارة الاتصالات وأمازون لتدريب الشباب
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات، وهي مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمحافظات (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان).
ماهي خطط الوزارة المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية ودعم المشروعات المصرية في هذا الاتجاه؟
التجارة الإلكترونية من الجوانب الإيجابية لجائحة كورونا، حيث فرض تجنب المخالطة إلى دفع المستهلكين للشراء والتسوق من خلال الانترنت وهذا أمر حميد، ودور الوزارة في هذا الإطار مزدوج، بتوفير بنية معلوماتية وإطار تشريعي يراعي الحوكمة لحماية أطراف عمليات منظومة التجارة الإلكترونية.
وليس من دورنا عمل منصات للتجارة الإلكترونية، إنما هو دور أصيل للقطاع الخاص ونريد تركه لهم.
ما هو مصير مشروع الهيئة القومية للبريد في مجال التجارة الإلكترونية؟
هيئة البريد دورها دعم صغار المصنعين والحرفيين وأصحاب الاعمال اليدوية وربات البيوت في مختلف المحافظات والقرى هو دور تنموي فقط، وليس تنافسي مع القطاع الخاص في هذا المجال، فنحن نحاول مساعدة البسطاء لتوصيل لمنتجاتهم وتوسيع قاعدتهم التسويقية وفتح حسابات بريدية لهم.
شهد العالم مجموعات من الصفقات الكبرى لاستحواذ شركات التكنولوجيا الكبرى على شركات صغيرة في العديد من الأسواق الناشئة بمليارات الدولارات.. فما سر غياب الشركات المصرية الناشئة وهل تواجه هذه الشركات أزمة تمويل ام أزمة أفكار؟
مصر ليست في موقع سيء، فنحن في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القدرة على جذب الاستثمارات للشركات الناشئة، ومصر تعد في المرتبة الثانية بين تلك الدول من حيث حجم الاستثمارات، ولدينا قاعدة من رواد الأعمال والشباب الخلاق الذي يجب أن نستثمر فيه ونثريه بالتدريب، وثبت أن التدريب أهم من رأس المال، فهناك كثير من الجهات القادرة على التمويل وليس هناك أزمة في ذلك، بينما الأزمة في إعداد وتدريب الشباب بأعداد كبيرة فنحن بلد الـ 100 مليون.
ما هو حجم مخصصات الدولة لقطاع الاتصالات في الموازنة الجديدة.. وهل فرضت أزمة كورونا زيادة في هذه المخصصات خاصة مع الاهتمام البالغ للقيادة السياسة بالقطاع؟
اهتمام القيادة السياسية – ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي – بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدراكه لأهميته وقوة البيانات ليس وليد اللحظة وأمر ثابت واستراتيجي، ولم ينشأ مع أزمة كورونا، ومن ثم تركيز الدولة بكل قطاعاتها وإدراج الموازنة اللازمة للقطاع أمر متسق مع اهتمام القيادة السياسية، ونعتقد أن المخصصات ستفي بالاحتياجات.
الرئيس السيسي مع عمرو طلعت وزير الاتصالات
ما هي توقعات معدل نمو القطاع العام المالي الجاري وحجم تصدير التكنولوجيا.. ومستهدفات القطاع في العام المالي المقبل؟
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بين 15 إلى 16 % كل ربع عام، وهذا أمر جيد، وبلغ نصيب القطاع من إجمالي الناتج القومي نحو 4% ونطمح للاقتراب من 5% بحلول العام المالي الجديد.
جائحة كورونا هل تمثل محنة أم فرصة للقطاع.. وهل أثرت على صادرتنا التكنولوجية؟
نرى أن الجائحة محنة ومنحة، محنة بسبب انخفاض الطلب نتيجة انحسار بعض الاعمال، ومنحة لأن الطلب على خدمات أخرى ترتكز على التكنولوجيا بلغ طور جديد، منها التدريب والتعليم والعمل من المنزل.
ونتوقع زيادة حجم صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكي والدول الأوروبية، بقيمة تتعدى 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
كشفت جائحة كورونا حاجة المستخدم المصري لمزيد من التطبيقات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عن بعد وغيرها.. فما هي سياسة الوزارة لمقابلة هذا الطلب وتبني أجهزتها هذا التوجه؟
ليس دور الوزارة بناء برامج أو تطبيقات، ولكن دورنا وضع أطر تنظيمية، وندعم ونوجه ونشرف عليها، وفي هذا الإطار لدينا مبادرة « فرصتنا الرقمية» التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها، كذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
هل هناك مستجدات فيما يتعلق بمدينة المعرفة؟
جدول التنفيذ للمدينة يسير بشكل محترم وانتهينا من المرحلة الأولى وستكون جاهزة العام المقبل.
أهم المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حاليا للتحول الرقمي؟
أهم المشروعات لدينا هي التنمية البشرية من خلال مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تهدف لتدريب 100 ألف شاب على 3 تخصصات أساسية الأكثر طلبا وهي علوم البيانات والتسويق الرقمي وتصميم وتسويق المواقع الإلكترونية، ولقد شهدت المبادرة تسجيل 35 ألف شاب وهذا يثبت إدراك الشباب بالتطور الحالي لمستقبل الأعمال.
مع التوسع في التكنولوجيا أين نحن من الأمن السيبراني؟
لدينا مجلس الأمن السيبراني الذي يعد في منتهى الأهمية، فكلما اعتمدنا على الوسائل الرقمية كلما زاد الخطر السيبراني، ومصر بلد مستهدفة وهذا ليس سرًا، وينبغي أن نزيد قدرتنا الدفاعية كلما اعتمدنا على التكنولوجيا.
هل تشعر بالقلق بعد إعلان تراجع أرباح الشركة المصرية للاتصالات في نتائج أعمالها للربع الأول لعام 2020؟
المصرية للاتصالات تقوم بجهد كبير جدًا وتحديدًا في الفترة الأخيرة، أما عن تراجع الأرباح فهو بسبب حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير البنية التحتية الفترة الأخيرة وهو تراجع لا يقلقني، وفي النهاية الشركة هي أفضل من يجيب عن تفاصيل نتائج الأعمال.
كيف تقيم علاقة الوزارة مع الشركة المصرية للاتصالات من جانب ومع باقي شركات الاتصالات من جانب آخر؟
قولا واحدا، الوزارة تقف على مسافة واحدة بين جميع الشركات، وهذا ليس كلام وفقط ولكن أفعال على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.
شركات المحمول
هل هناك خطة لضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية؟
لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، والاعتماد على الانترنت المتزايد سوف يستمر بعد الأزمة الحالية، لعمل عن بعد والتعليم الإلكتروني وتفاعل الناس على الانترنت، يستلزم الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات ونفذنا مشروع ضخم في 2019 لرفع كفاءة البينة التحتية بـ 30 مليار جنيه، وندرس في الوقت الحالي حجم الاستثمار المخصص للمرحلة الثانية.
ماذا عن مطالبات شركات المحمول (فودافون، اتصالات، اورنج) بالسماح لهم بالاستثمار في البينة التحتية؟
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس مطالبهم، وبالتأكيد سوف نراعي كافة الأبعاد المرتبطة بهذا الأمر.
كيف ترى طلب شركتي (فودافون واتصالات) بتطبيق قواعد جديدة لانتقال عملاء الانترنت الأرضي بين الشركات أسوة بما حدث في المحمول؟
الجهاز يدرسها لأنها أصعب من المحمول، ودعني أؤكد أن الإعلان عن إجراءات جديدة أمر في غاية السهولة، ولكن لابد من وجود آلية دقيقة لتنفيذها بكفاءة لتكون النتائج صحيحة.
كيف تتعامل الحكومة المصرية مع صفقة استحواذ شركة STC السعودية على فودافون مصر؟
صفقة فودافون تثبت أن السوق المصري كبير وواعد، وصفقات الاستحواذ في عالم الاتصالات والتكنولوجيا أمر طبيعي وجزء من آليات الصناعة، وهي في النهاية دليل على أهمية السوق.
تم تعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد.. فما هي أبرز المهام الموكلة إليه؟
البريد المصري يعمل في المرحلة القادمة على مجموعة من المحاور، أولها يجب أن تكون منفذًا رئيسيًا للخدمات الحكومية المميكنة، فالمواطن يقبل على مكاتب البريد بشكل كبير خاصة في الريف، وأبرز ما تتمتع به الهيئة (الثقة والانتشار)، ومن ثم يتعين علينا إقامة استراتيجية عليهم.
الخدمات البريدية يجب أن تستثمر وتتطور أيضا، وأرى أن دور البريد في الخدمات المالية التي يقوم بها لابد وأن تتحسن وترضي متطلبات المواطن المصري، ولقد قامت الهيئة بدور كبير في صرف المكافآت للعمالة غير المنتظمة، كما أن للبريد دور ثقافي ويجب ألا نهمل تاريخ أكثر من 150 وهذا جزء من قوتنا الناعمة، ويجب أن ننميه.
ماذا عن أزمة غسيل الأموال التي تم ضبطها داخل الهيئة؟
نركز على حوكمة إجراءات البريد لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
إذا انتقلنا للحديث عن بعض الجوانب الشخصية المرتبطة بالتكنولوجيا لدى وزير الاتصالات، هل يمكن أن نعرف ما هو نوع الموبايل الخاص بك وما هي مواصفاته؟
لا أفضل ذكر نوع الموبايل، ولكن أبرز المواصفات التي أبحث عنها لهاتفي، أن يكون متين وعملي في الاستخدام وسعره رخيص.
وما هي أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تفضلها؟
للأسف في الوقت الحالي ضيق الوقت يمنعني من المتابعة لحساباتي الخاصة، ولكن أمتلك حسابات على فيسبوك وانستجرام وتويتر، وجميعها يتم عليها عرض مجهودات الوزارة بشكل دوري.
