افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة كفر الشيخ، برفقة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ.
قال الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم إنشاء مركزا لتدريب وإبداع رقمي بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الاعمال للشباب.
كشف أن هذا العام سيتم تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلى بالمحافظة.
وأضاف طلعت أنه فى إطار مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فمن المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس وامدادها بكابلات ألياف ضوئية لتحسين كفاءة الإنترنت بكل منزل فى قرى المركز.
وشهد “طلعت” ومحافظ كفر الشيخ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفر الشيخ؛ بهدف تمكين المرأة باستخدام التكنولوجيا وإتاحة ثقافة التعلم الإلكترونى وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة.
وتبلغ مدة العمل بالمذكرة عامين؛ ويشمل نطاق عملها توعية 1000 سيدة وفتاة بالشمول المالى والإنترنت الآمن، وتمكين 500 سيدة وفتاة على أساسيات الشمول والاستقلال المالى والتعريف بالخدمات التى تقدّمها الهيئات الحكومية فى هذا الشأن، والمساهمة فى فتح حسابات مصرفية موائمة لاحتياجاتهم فى البريد المصرى أو أحد البنوك المصرية.
وتهدف أيضا إلى تمكين رائدات المعرفة ورائدات الأعمال بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ من أجل دعم مهاراتهم فى مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت لعدد 50 رائدة معرفية/رائدة اعمال، بالإضافة إلى تهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكتروني على شبكات التواصل المجتمعى.
وتنص المذكرة على التعاون فى دعم وتأهيل الشباب بمهارات تكنولوجية توائم احتياج سوق العمل الحر وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة.
وسيتم التعاون فى إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته من خلال تشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية على ترويج ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى صناعة التعلم الإلكترونى وتطوير مهارات العاملين بها وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكترونى (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ على برامج إنتاج المحتوى.
وتتضمن المذكرة أيضا استخدام خدمات وتطبيقات منصة كنانة أونلاين فى بناء المجتمعات المعرفية أونلاين بمشاركة المجتمع بمؤسساته الحكومية والمدنية والخاصة وكذلك الخبراء من الأفراد كل مجالات التنمية ولكل فئات المجتمع داخل المحافظة بهدف تهيئة وتطوير بوابة المحافظة للتنمية الشاملة لتشمل عدة مواقع فرعية خاصة بديوان المحافظة، وتهيئة وتطوير قواعد بيانات المجتمع المدني وكذلك مواقع لمشروعات ومبادرات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.
وتفقد “طلعت” منظومة المراقبة بغرفة الأزمات والتي غطت مدينة كفر الشيخ بكاميرات، لمراقبة الشوارع ورصد السلبيات والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، بالإضافة للوقوف على الحدث لحظة وقوعه والتعامل معه فوراً تنسيقاً مع الاجهزة المعنية.
يذكر أنه من المقرر أن تشهد زيارة الوزير افتتاح مكتبين بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالاضافة الى عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من مستفيدى البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري.
أشار إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وتناول اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول.
نوه إلى تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.
أشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل اجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الاكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.
قال إن استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية.
أوضح أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الان نحو 1.3 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وتطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث عدد من الموضوعات التى جاءت فى بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب فى فبراير الماضى.
واستعرض خلالها الوزير استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التى يقدمها للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصرى فى شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمى.
أشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.
وتطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى.
أوضح تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، الى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.
لفت إلى إتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين؛ لافتا إلى أنه يستهدف زيادة اعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.
أعرب عن تطلعه لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون التجارة الإلكترونية، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الفترة، بالتعاون مع عدد من الجهات، وخاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من القطاعات، بما يوفر المزيد من الوقت والجهد، ويُتيح المزيد من الخدمات المميكنة تيسيراُ على المواطنين.
وتناول وزير الاتصالات خلال اللقاء، موقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بها، إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية للمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التطبيقات التخصصية والتشاركية.
كما تطرق الوزير خلال اللقاء، إلى خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن، منوهاً إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس إدارة شركة واحات السيليكون ؛ لبحث خطط الشركة المستقبلية وما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأشاد “طلعت” بالنمو الذى تحقق فى إيرادات الشركة بنسبة 30% للعام الثالث على التوالى؛ وبما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم فى نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية وقدرتها في جذب الاستثمارات.
وأثنى على مجهودات الشركة المبذولة على مدار عامين والتى أثمرت عن تحقيق نتائج واعدة على الرغم من التحديات التى شهدها العام الماضى بسبب ظروف الجائحة.
وأوضح أن ايتيدا لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لاسيما فى محافظات الصعيد ببنى سويف واسيوط.
أشار إلى أهمية إتاحة التدريب المتخصص للكوادر الشابة بما يؤهلها للحصول على فرص عمل متميزة وبما يساهم فى توفير المهارات الرقمية المطلوبة للشركات وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على نسب الاشغال فى المناطق التكنولوجية.
واطلع على خطط الشركة الخاصة بالتوسع فى نشر نموذج الأعمال الخاص بمساحات العمل التشاركية الـCo-Working spaces والـVirtual offices فى المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات وما سيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات بسبب تفشى جائحة كورونا.
وكشف المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، عن نجاح المناطق التكنولوجية فى خلق ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين.
أضاف أن خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع اتحادات طلبة الجامعات والتوسع فى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وحضر الاجتماع شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر.
وجاء التوقيع بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.
ووقع الاتفاقيات الثلاث من جانب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؛ المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز؛ فيما وقع من جانب الشركات؛ محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر؛ وذلك بحضور المهندس هانى محمود رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، والدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد بدأت فى تنفيذ مشروع في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد.
والترددات الجديدة جاءت لدعم البنية التحتية المعلوماتية مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، والتى أدت الى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل الى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية فى نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوى.
أوضح أن هذه الاتفاقيات تبلغ قيمتها 1.170 مليار دولار؛ مثمنا جهود سلاح الاشارة، ومجلس إدارة والعاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وفريق العمل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات المحمول الحاصلة على الترددات؛ ومؤكدا على استمرارية العمل من أجل تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتحسين كافة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين.
هذا وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـــTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر.
و أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر علي 20 ميجاهرتز، وذلك مقابل 1,170 مليار دولار أمريكى.
وفي إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين في جمهورية مصر العربية، تم وضع معايير جديدة بالاتفاقيات الموقعة لرفع مستوي خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.
خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضح الأخير أنه تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وأضاف الوزير بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفاً في هذا الإطار أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
وتابع الرئيس خلال الاجتماع المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، جنباً إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذلك التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرتي “مصر الرقمية” و”مستقبلنا رقمي”، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتي شهدت تطوير عدد 1600 مكتب على مستوى الجمهورية مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي من تمويل متناهي الصغر وتمويل استهلاكي وتأمين متناهي الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.
بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، تعزيز التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وصناعة الالكترونيات وانشاء مراكز للتميز ولخدمات التعهيد.
واستعرض اللقاء سبل التعاون مع الجامعات الكورية في إطار مبادرة بُناة مصر الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمنحة مجانية مقدمة للمتفوقين من خريجى كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للحصول على درجة الماجستير المهني من كبرى الجامعات العالمية فى احدى التخصصات المتعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون من خلال جامعة مصر للمعلوماتية التي يجرى العمل على إنشائها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تخريج كوادر متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – خاصة وأن كوريا الجنوبية لديها جامعات مصنفة عالميا ضمن أفضل100 جامعة في العالم.
وناقش اللقاء التعاون مجالات المشترك في تقديم برنامج البكالوريوس للحصول على درجة مزدوجة في الهندسة الصناعية مع إحدى الجامعات الكورية، بالإضافة إلى تدريب طلاب الجامعة في كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا، وتقديم منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس، ودعم المعامل المتخصصة بالجامعة.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعى وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم في هذا الشأن في المجالات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة، وبناء القدرات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها.
وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الكورية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
وتطرق اللقاء إلى التعاون في مجال خدمات التعهيد من مصر من خلال إنشاء مراكز إقليمية للتميز في مصر لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما في ذلك مراكز البحث والتطوير والابتكار، ومراكز الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مراكز الخدمات المشتركة ومراكز الاتصال.
وخلال الاجتماع؛ تم الاتفاق على عقد وبينار بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل التعرف عن قرب على الإمكانات والقدرات التنافسية لكل دولة بشكل يسهم في التعرف أكثر على مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
واجهت صناعة المعارض على مستوى العالم خلال العام الحالي ضربة موجعة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعمليات الإغلاق أمام حركة السفر التي طالت العديد من الدول للتحوط ضد الوباء العالمي، إلى جانب التأثيرات السلبية التي شهدتها أعمال كافة القطاعات الاقتصادية، ويبحث حاليا القائمون على الصناعة – التي تتفوق في بعض الدول على صناعات كبرى – إعادة الروح لها وإعادة تعريف مفهوم تنظيم المعارض عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة وتطوير مفهوم جديد لقطاع المؤتمرات والمعارض.
والسوق المصري ليس ببعيد، فصناعة المعارض خلال السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة عبر العديد من المعارض الكبرى التي نجحت في قيادة قطاعاتها للنمو وتطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية واستقطاب الموارد المالية والبشرية، وعلى رأس القائمة معرض القاهرة الدولي للاتصالات CAIRO ICT الذي نجح في تشكيل سمعة جيدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يعد من المعارض القليلة في مصر التي تتمكن سنويا من جذب الشركات العالمية للمشاركة.
ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار أكثر من 23 عامًا منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وحظي Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رعى المعرض خلال آخر 6 دورات وافتتح فعالياته بنفسه 5 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويبدو أن الشركة المنظمة للمعرض “تريد فيرز إنترناشيونال”، رغبت في مفاجأة الجميع بإقامة الدورة الـ 24 من المعرض في الفترة من 22-25 نوفمبر تحت عنوان The Big Reset برعاية رئيس الجمهورية، في ظل ظروف يبدو فيها أن عددا كبيرا من المسئولين وقيادات القطاع الخاص متخوفين من موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد.
الرئيس السيسي أثناء تفقد عدد من أجنحة الشركات بمعرض CAIRO ICT
فهل ينجح رهان القائمين على المعرض في إقامة الدورة الـ 24؟
كشف أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال المنظمة لفعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات (كايرو آي سي تي)، أن الدورة الـ 24 للمعرض تأتي بعد النجاحات التي حققها في سنواته الماضية والتي انعكست إيجابا في مشاركة كل القطاعات الاقتصادية في المعرض والتي ترتبط في عملها بالمواطن، مشيرا إلى أن دورة هذا العام من المعرض تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي حرصت فيها عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الأنظمة الأمنية وأجهزة الحماية وكاميرات المراقبة على المشاركة بقوة في دورة هذا العام.
وأشار إلى أن الدورة الحالية ستشهد مشاركة عدد من الشركات العالمية لأول مرة بما يعزز وجهة نظر القائمين على المعرض في إقامة الدورة الحالية، منوها إلى أن صناعة المعارض يعاد الآن صياغتها من جديد على المستوى الإقليمي والدولي ويجب أن تدخل مصر بقوة للحصول على حصتها وأن تعزز مقومات المعارض الكبرى التي تقام فيها عبر توفير برامج وحزم دعم حكومية خاصة بقطاع المؤتمرات والمعارض.
وأكد كمال، أن الدورة الحالية للمعرض ستشهد لأول مرة الجمع بين عقد مؤتمرات وأحداث أونلاين عبر شبكة الإنترنت وبين الحضور الفعلي فيما يعرف باسم hybrid exhibition، مؤكدا على ضرورة دعم الأحداث الافتراضية في الفترة الحالية تمهيداً لاعتمادها كداعم مستقبلي للفعاليات، إلى جانب الدعوة إلى مزيد من تفعيل وتعزيز الاندماج والشراكات بين الجهات المنظمة للمعارض.
ونوه إلى أن رهان النجاح للدورة الحالية قائم على الثقة التي يحظى بها المعرض لدى العديد من الشركات العالمية التي شاركت بقوة في الدورات السابقة، بالإضافة إلى التنوع في الفعاليات الذي يتميز به المعرض، فالمعرض تحول إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم.
أسامة كمال
معرض كايرو آي سي تي، يعد وفقا للعديد من المراقبين والمحللين أهم حدث سنوي متجدد ومتفاعل مع الابتكارات الجديدة، ويقدم تجربة عرض غير معتادة تستوعب أحدث التقنيات الجديدة ويعمل على ربط أطراف الصناعة وتمكين العارضين من النمو في مصر والمنطقة عبر تطوير شراكات تجارية وإيصال منتجاتهم لأكثر من مليون زائر اهتموا بالمعرض خلال دوراته السابقة.
أبرز ملامح الدورة الجديدة للمعرض:
وتشهد دورة هذا العام العديد من الفعاليات الموازية ومنها إقامة المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل TransMEA والذي يتطرق لعدة موضوعات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.
وتشمل فعاليات المعرض هذا العام العديد من الفعاليات المصاحبة منها مؤتمر Pafix المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية والبنك المركزي المصري ومشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن نسخة العام الحالي أيضا، مؤتمر الأمن والسلامة الدولي DSS الذي يعقد بحضور نخبة من الخبراء بالمجال الأمني لمناقشة سبل تعزيز دور التكنولوجيا في منظومة التأمين الشخصي وتأمين المنشآت.
ويستمر معرض كايرو آي سي تي في دورته الجديدة في دعم الإبداع والابتكار من خلال ملتقى الابتكار Innovation Arena وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.
أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة “بنية كابيتال”
ربط خطط التعافي الاقتصادي للقطاع بالمعرض واعتباره جزء أساسي منها ضرورة، وفقا للمهندس أحمد مكي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية الراعي الرسمي للمعرض، حيث أشار إلى أن تنوع المعرض في أفكاره وفعاليته خلال السنوات الماضية يؤهله بقوة إلى المساهمة في دعم وتنمية القطاع في فترة ما بعد فيروس كورونا، خاصة في ظل المستجدات التي فرضها هذا الوباء من تعزيز ونمو الطلب على الخدمات التكنولوجية وإبرازه للعديد من الفرص التي يمكن للشركات العاملة في القطاع من اقتناصها سواء على المستوي المحلي أو الإقليمي.
وأشار إلى أن شركته كانت حريصة على رعاية الدورة الجديدة لمعرض “كايرو أي سي تي” في دورته الرابعة والعشرين وفقا لهذه الرؤية التي تعزز مكانة المعرض، مشيرا إلى مشاركة فايبر لأول مرة في المعرض عام 2018 كانت بداية قوية لها في السوق المصري.
غياب قطاعات وهيئات «الاتصالات» لأول مرة منذ تدشين الوزارة
تصريحات أسامة كمال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أيام قليلة للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض، لم تتضمن الحديث عن تواجد قطاعات وهيئات وزارة الاتصالات، رغم أن تلك الهيئات اعتادت على المشاركة بالمعرض منذ تدشين الوزارة عام 1999، وأبرزها هيئة إيتيدا والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة البريد المصري والشركة المصرية للاتصالات.
وبمواجهة «كمال» بأسئلة صحفية سعيا لمعرفة السبب، أجاب بتحفظ شديد ودبلوماسية معهودة، ليؤكد أن تواجد قطاعات الوزارة يعد إضافة قوية للمعرض، ولكن يبدو أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير متحمس للمعرض هذا العام بسبب تخوّفه من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، وفقا لما قاله أسامة كمال.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
لكن تصريحات أسامة كمال لم تنف أو تؤكد مشاركة الوزارة بالمعرض، خاصة وأن الشركة لم تتلق موافقة الوزارة حتى الآن على رعاية المعرض، رغم الحصول على خطاب رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد حضوره للمعرض كما هو المعتاد في السنوات الخمسة الماضية.
مخاوف وزير الاتصالات من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا تعد أمرا لا يمكن إنكاره، في ظل تحذيرات محلية ودولية من موجة ثانية للوباء العالمي، إلا أن الشركة المنظمة للمعرض أكدت على توفير كافة الإجراءات الاحترازية للتحوط ضد فيروس كورونا.
فوفقا لأسامة كمال تم الاتفاق مع إدارة شركة بنية لحلول الاتصالات؛ الراعي الرسمي للمعرض، على توزيع 50 ألف كمامة طبية على زوار المعرض، بالإضافة إلى عدم السماح بتسجيل زوار المعرض من خلال الحضور الفعلي، بل سيتم ذلك أونلاين من خلال QRcode سيتم منحه لكل زائر يقوم بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمعرض؛ وذلك تجنبًا التكدس والازدحام، كما ستنفذ الشركة أيضًا بالتنسيق مع إدارة قاعة المعارض، مجموعة من التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها قياس درجة حرارة الزائرين، وتوفير أدوات التعقيم وتطهير اليدين، بجانب الالتزام بتعقيم جميع القاعات بعد انتهاء الفعاليات اليومية وتهيئة المكان لاستقبال الزائرين في اليوم التالي.
إقامة المعرض يعزز عودة الحياة للفعاليات المتخصصة
في ظل اتخاذ العديد من الدول خطوات جدية للخروج بمبادرات نوعية تعيد لصناعة المعارض تألقها ودورها في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية، يبدو أن إقامة المعرض سيشكل رأس حربة للنفاذ في هذا التوجه خاصة مع إدراك صناع القرار أن قطاع المؤتمرات والمعارض جزء أساسي من خطط التعافي الاقتصادي، وأن أهميته لا تقل عن أية قطاعات اقتصادية أخرى.
وأشار مراقبون إلى أن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرتها مصر لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، ستسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والشركات المحلية والعالمية بصناعة المعارض، داعين إلى تعزيز فرص التواصل ضمن القطاعات الاقتصادية وإطلاق ندوات وجلسات تفاعلية مشتركة بين متخذي القرار للإسراع بإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع التداعيات التي فرضها فيروس كورونا المستجد.
وأكدوا على أن إقامة فعاليات معرض كايرو اي سي تي تتناسب مع رؤية مصر 2030 من خلال العمل على النهوض بهذه الصناعة وتطويرها، ووضع دليل موحد لتصنيف منشآت ومرافق فعاليات الأعمال، للمساهمة في تحسين جودة المرافق، وفق أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب الدولية والأبحاث المتخصصة في هذا المجال.
وزير النقل كامل الوزير خلال مشاركته بالمعرض العام الماضي
ووفقا لاستطلاع قامت به FOLLOW ICT حول الحلول والمقترحات التي ترغب الشركات في وجودها ضمن فعاليات المعرض، تركز توجه المشاركين على ضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع العملاء إلكترونيا ومعرفة احتياجاتهم المستقبلية، فضلاً عن إنشاء منصة مشتركة للشركات المشاركة في المعرض، كما دعوا إلى ضرورة أن يخرج المعرض بمبادرات خاصة بزيادة وعي وتدريب العاملين بالصناعة بالتطورات التي فرضتها الجائحة، بالإضافة إلى دعم الأحداث الافتراضية تمهيداً لاعتمادها كداعم مستقبلي للفعاليات، بالإضافة إلى الدعوة الى تفعيل الشراكات بين الشركات وإتاحة الفرصة للعملاء للسماع منهم ومعرفة احتياجاتهم المستقبلية.
ومن خلال Follow ICT، حاولنا رصد بعض الشواهد التي تمنحنا التفاؤل بإقامة المعرض في موعده، وهي:
– انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر بشكل كبير، وإعلان اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن انتهاء الموجة الأولى للفيروس، بجانب التزام المواطنين بالإجراء الاحترازية مما يبشرنا بعدم التعرض لموجة ثانية.
– قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر، تنص على السماح بإقامة المعارض الثقافية بنسبة حضور لا تتجاوز 50% وتكون البداية بمعرض الكتاب بالإسكندرية، كذلك تم إقامة معرض أهلا مدارس يوم 20 سبتمبر الماضي داخل أرض المعارض مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، كذلك إقامة معرض تراثنا قبل أيام قليلة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
– معرض جيتكس دبي في دورته هذا العام سيقام بشكل طبيعي ولكن تم تأجيل موعده لمدة شهرين، ليقام في الفترة من 6 – 10 ديسمبر بدلا من أكتوبر، وبعض الشركات التكنولوجية المشاركة بهذا المعرض تكون حريصة على المشاركة بمعرض Cairo ICT أيضا.
– المعرض العالمي للهواتف MWC في دورته المقبلة لعام 2021 سيقام في شهر يونيو المقبل وبشكل طبيعي، بل وقامت عدة شركات بحجز مكانها داخل المعرض بدءا من الآن.
– كافة العاملين بالقطاع يحرصون كل عام على إقامة المعرض مهما كانت التحديات، وفي عام 2011 توقعنا جميعا إلغاء المعرض بسبب الثورة لكنه أقيم بعد 4 أشهر فقط من ثورة 25 يناير، ونفس الأمر في عام 2013 لكنه أقيم بعد 5 أشهر فقط من ثورة 30 يونيو.
أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن افتتاح 37 مكتب بريد بعد تطويرهم وتحويلهم إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة منتشرين في 16 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا أنه أصدر تكليفاته بقيام البريد المصري بالانتهاء من تطوير عدد 780 مكتب حتى نهاية العام المالي الحالي ليصل عدد المكاتب المطورة إلى 1630 مكتب.
كما أوضح الوزير أن البريد المصري يعد أحد المنافذ المتاحة أمام المواطن المصري لتلقي خدمات مصر الرقمية، كما يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.
بعد عدة سنوات من النقاش، أطلقت الحكومة المصرية أول قانون مستقل بشأن حماية البيانات للجمهورية، والذي يهدف إلى تنظيم وحماية بيانات المواطنين على الإنترنت، وفي 15 يوليو 2020، نُشر القرار رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الجديد في الجريدة الرسمية.
وعلّق مكتب بيكر ماكينزي مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، على هذا القانون، من خلال شرح وتحليل حصل عليه Follow ICT وننشره على النحو التالي:
يقول التقرير أن القانون تمت صياغة أحكامه على غرار اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات GDPR، كما يتبنى القانون مفاهيم وتعريفات مماثلة، ومن المأمول أن يساعد القانون الجديد مصر على جذب الاستثمار الأجنبي من خلال زيادة ثقة المستهلك في معالجة البيانات الإلكترونية ووضع معايير واضحة للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي.
موعد بدء العمل بقانون حماية البيانات الجديد
يدخل القانون حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي في 15 أكتوبر 2020).
آليات تنفيذ القانون
كجزء من القانون الجديد، سيصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لائحة القانون (اللائحة) في غضون ستة أشهر أخرى من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ في مصر.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وستنص اللائحة بمزيد من التفصيل، دور الجهة الرقابية الجديدة وكيفية إنفاذ القانون الجديد، وستحصل الشركات على فترة سماح مدتها 12 شهرًا للامتثال للقانون من تاريخ نشر اللائحة (على سبيل المثال، من المتوقع أن يكون الامتثال مطلوبًا في غضون 18 شهرًا على الأقل من 15 أكتوبر 2020، إذا تم إصدار اللائحة بشكل فعال في غضون 6 أشهر وقد يستغرق إصدار اللائحة وقتًا أطول).
وفي هذا الإشعار، يقدم مكتب حلمي حمزة وشركائهما (التابع لمكتب بيكر ماكينزي مصر) نظرة عامة حول الأحكام الرئيسية لمساعدة الشركات في الاستعداد لتطبيق القانون الجديد:
النقاط الرئيسية
يسري القانون اعتبارًا من 15 أكتوبر 2020 وسيكون أمام الشركات 18 شهرًا على الأقل من هذا التاريخ للامتثال.
تتيح فترة السماح للشركات الوطنية المصرية فترة زمنية سخية للنظر في تأثير القانون ووضع برنامج امتثال مناسب، نظرًا لأن العديد من المتطلبات ستكون جديدة تمامًا بالنسبة لهم.
يفرض القانون التزامات على كل من المتحكم ومعالج البيانات، على الرغم من أن العديد من الالتزامات المفروضة مباشرة على معالجي البيانات تعكس على وجه التحديد دورهم المحدود في إملاء طريقة ووسائل معالجة البيانات الشخصية.
سرقة البيانات الشخصية
وفقًا للقانون قد يرتكب الجرائم:
الشركات المصرية العاملة في مصر أو في الخارج.
الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
الشركات الأجنبية، متى كانت الجريمة يُعاقب عليها القانون في الدولة التي يوجد بها الجاني، وكانت البيانات لشخص معنيّ من المصريين المقيمين في مصر أو من الأجانب المقيمين بها.
يقدم القانون موعدًا نهائيًا للإبلاغ عن الخرق على غرار اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، فعلى وجه التحديد، يجب إخطار الجهة الرقابية (كما هو محدد أدناه) بانتهاكات البيانات من المتحكم أو المعالج، حسب الأحوال، في غضون 72 ساعة.
تلتزم الشركات الأجنبية التي تعالج البيانات الشخصية في مصر بتعيين ممثل لها في مصر، وسيتم نشر مزيد من التفاصيل في اللائحة.
يجب على كل متحكم ومعالج بيانات في مصر تعيين مسؤول حماية بيانات مقيم في مصر.
يفرض القانون أيضًا إطار عمل للترخيص والتصاريح والاعتماد الأمني لمعالجة البيانات، ومراقبتها والتعامل في البيانات الحساسة، والتسويق الإلكتروني، ونقل البيانات عبر الحدود.
ويجب على الشركات تتبع نشر اللائحة، والتي ستنص على المزيد من التفاصيل حول الأحكام الرئيسية في القانون مثل تطبيقه خارج الحدود الإقليمية.
نطاق التطبيق
تنطبق المادة 1 من القانون فقط على البيانات الشخصية التي تمت معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، وبالتالي لا تنطبق على البيانات المحفوظة حصريًا بتنسيق مادي، وهذا يتعارض مع الموقف في اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات (GDPR) وقوانين حماية البيانات المعمول بها في بعض البلدان الأفريقية الأخرى.
تحدد المادة 3 عددًا من الاستثناءات المهمة للقانون، على سبيل المثال عندما يكون معالج البيانات شخص طبيعي ويعالجها للاستخدام الشخصي، أو متى يتم استخدام البيانات لأغراض إعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وتستخدم فقط لهذا الغرض، أو بالنسبة للبيانات الشخصية التي يملكها البنك المركزي المصري أو أي من الكيانات الخاضعة لاختصاصه (باستثناء شركات تحويل الأموال والصرافة).
الجرائم المنصوص عليها في القانون تنطبق خارج الحدود الإقليمية، ولا يتم تطبيق العقوبات إلا إذا كانت الجريمة مُعاقب عليها أيضَا بموجب القانون (بأي شكل) في البلد الأجنبي الذي وقع فيه الجُرم، ويكون الجناة الذين تم القبض عليهم من المصريين أو الأجانب داخل مصر أو خارجها وأن يتعلق موضوع البيانات بمصريين أو غير مصريين مقيمين في مصر.
يبقى أن نرى إلى أي مدى ستوضح اللائحة كيفية تطبيق القانون على المتحكم والمعالج الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك، نلاحظ أن المادة 3 يمكن أن تؤدي إلى معاقبة الشركة مرتين إذا كان صاحب البيانات مصريًا يقيم في بلد أجنبي، وأن خرق القانون المرتكب يؤدي أيضًا إلى فرض عقوبات بموجب قانون البلد الأجنبي.
شروط المعالجة
بموجب المادة 3 من القانون، تم تكرار العديد من المبادئ الأساسية نفسها للائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، مثل أن المعالجة يجب أن تكون قانونية وشفافة وأنه يجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية التي تم جمعها لمدة لا تزيد عن الوقت اللازم للوفاء بالغرض المقصود، وينطبق الشيء نفسه أيضًا على القواعد القانونية التي يمكن أن يعتمدها المتحكمون في معالجة البيانات الشخصية بشكل شرعي، وتشمل هذه موافقة صاحب البيانات حيث تكون المعالجة في مصلحة المتحكم المشروعة (بشرط ألا تتعارض هذه الأخيرة مع الحقوق والحريات الأساسية للمعني بالبيانات).
الإذن بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة هو الأكثر صرامة، والأهم من ذلك أن تعريف البيانات الحساسة بموجب القانون يشمل بيانات الأطفال والتي تتطلب موافقة ولي الأمر القانوني، والموافقة مطلوبة أيضًا كأساس قانوني للتسويق المباشر.
مسؤول حماية البيانات الشخصية
تعيين مسؤول حماية البيانات
يجب على المتحكم ومعالج البيانات الشخصية تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO) الذي سيكون نقطة الاتصال الأساسية للشركة ذات الصلة في جميع التعاملات مع الجهة الرقابية، وستحتفظ الجهة الرقابية بسجل رسمي لجميع مسؤولي حماية البيانات المسجلين، والأهم من ذلك لا يوجد بموجب القانون أي استثناءات من هذا الالتزام للشركات الصغيرة.
ينص القانون على أن مسؤول حماية البيانات هو المعني بتنفيذ مقتضيات القانون ويحدد أيضًا مجموعة من الواجبات الإضافية عليه في المادة 9، ويتوخى القانون حاليًا أن يكون مسؤول حماية البيانات موظفًا في شركة مصرية، ومن ثم يبدو في الوقت الحالي عدم إمكانية الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الوظيفة، ومن المأمول أن توضح اللائحة هذه النقطة، وما إذا كان يمكن تعيين مسؤول حماية بيانات عالمي أو مجموعة شركات (أي لتلبية التزامات العديد من الشركات داخل مجموعة الشركات).
بالنسبة للمتحكمين في البيانات خارج مصر، يجب تعيين ممثل محلي كنقطة اتصال لأصحاب البيانات المصريين والجهة الرقابية.
نقل البيانات عبر الحدود
تنص المادة 14 من القانون على أنه من أجل نقل البيانات الشخصية خارج مصر، يجب أن تحصل الشركة على ترخيص من الجهة الرقابية ويجب ألا تُنقل البيانات الشخصية إلا إلى الدولة التي توفر نفس مستوى الحماية للبيانات الشخصية التي توفرها مصر بموجب القانون.
تنص المادة 15 على عدد من الاستثناءات من قيود المادة 14، والتي تشترط جميعها أولاً على الحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات.
شروط الإخطار
في حالة حدوث خرق أمني، بخلاف ما تنص عليه اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات (GDPR)، يتعين على كل من المتحكم والمعالج إبلاغ الجهة الرقابية بالحادثة في غضون 72 ساعة، وفي حالة حدوث خرق يؤثر على الأمن القومي، يجب على الشركات الإبلاغ عن الحادث إلى الجهة الرقابية وجهات الأمن القومي على الفور، بما في ذلك وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وغيرها.
ويجب أن تكون الشركات على دراية أيضًا بالالتزام الحالي بالإبلاغ عن أي هجمات إلكترونية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كجزء من قانون مكافحة جرائم الإنترنت والجرائم التكنولوجية.
حقوق صاحب البيانات
تورد المادة 2 من القانون بالتفصيل قائمة بالحقوق الممنوحة لأصحاب البيانات فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الحق في إلغاء الموافقة على المعالجة، والاعتراض عليها، وتصحيح بياناتهم. ومع ذلك، ومن المثير للاهتمام، أن ممارسة هذه الحقوق يمكن أن تخضع لدفع رسوم تصل إلى 20000 جنيه مصري كحد أقصى (ما يعادل حوالي 1250 دولارًا أمريكيًا).
وعلى عكس اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، وكجزء من الالتزام بالشفافية، لا يتعين على المتحكمين في البيانات في مصر الكشف عن إشعار الخصوصية قبل معالجة البيانات الشخصية، ومع ذلك يجب عليهم الاحتفاظ بسجل وفقًا للمادة 4 التي تصف آلية حذف هذه البيانات وفترة الاحتفاظ بها وما إلى ذلك.
سرقة البيانات الشخصية
الجهة الرقابية والعقوبات
سيتم إنفاذ القانون من خلال إنشاء جهة جديد رقابية لحماية البيانات تُسمى مركز حماية البيانات الشخصية (الجهة الرقابية)، تنص المادة 19 على قائمة شاملة بواجبات واختصاصات الجهة الرقابية التي ستكون مسؤولة على وجه الخصوص عن إصدار التراخيص للشركات من أجل معالجة البيانات أو إجراء عمليات نقلها عبر الحدود وستنظر هذه الجهة الرقابية خلال 90 يومًا في طلب الحصول على الترخيص، وسيكون الحد الأقصى لرسوم الطلب 2 مليون جنيه مصري (ما يعادل حوالي 125000 دولار أمريكي).
قد يؤدي عدم الانصياع للقانون إلى فرض الجهة الرقابية عقوبات جنائية ومالية مرهقة على كل من المتحكم والمعالج، حسب الظروف، كما يمكن أيضًا تحميل المديرين المسؤولية الشخصية عن الانتهاكات التنظيمية.
تشمل بعض المخالفات والعقوبات الرئيسية ما يلي:
المادة 36 – الإفصاح غير القانوني عن البيانات الشخصية، والذي سينتج عنه غرامة تتراوح بين 100000 إلى 1 مليون جنيه مصري (6300 دولار أمريكي إلى 63000 دولار أمريكي)، وستُضاعف الغرامات إذا كان الإفصاح لتحقيق منفعة أخلاقية على حساب صاحب البيانات، وإلى أيضًا السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا كان الإفصاح غير المصرح به يتعلق ببيانات حساسة، فإن الغرامات المفروضة ستتراوح بين 500000 إلى 5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل حوالي 31000 دولار أمريكي إلى 315000 دولار أمريكي) والسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 40 – عدم تعيين مسؤول حماية البيانات أو عدم قيام مسؤول حماية البيانات بتنفيذ واجباته سيؤدي إلى غرامة تتراوح بين 200000 إلى 2 مليون جنيه مصري (ما يعادل حوالي 12500 دولار أمريكي إلى 125000 دولار أمريكي).
المادة 42 – سيؤدي انتهاك شروط نقل البيانات عبر الحدود إلى غرامة تتراوح بين 500000 إلى 5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل حوالي 31000 دولار أمريكي إلى 315000 دولار أمريكي) والسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 42 – يترتب على مخالفة قواعد التسويق الإلكتروني غرامة لا تقل عن 200000 جنيه مصري إلى 2 مليون جنيه مصري (ما يعادل حوالي 12500 دولار أمريكي إلى 125000 دولار أمريكي).
القانون يدعم خطة التحول الرقمي
وفي نهاية التقرير، أكدت بيكر ماكينزي أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الخصوصية للمصريين المقيمين في مصر وإنشاء أساس قانوني شفاف ومتين لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المصري ودفع التحول الرقمي في مصر إلى الأمام.
وشددت على أن الشركات المحلية أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به، مع التوصية بالبدء الآن في التفكير في الخطوات التي يتعين عليهم اتخاذها لتحقيق الامتثال، وبينما تبدو فترة السماح سخية، إلا أننا ندرك من واقع خبرتنا في إعداد الشركات لإنفاذ اللائحة العامة للاتحاد الأوروبي لحماية البيانات أن العمل سيستغرق وقتًا طويلًا. أما بالنسبة للمنظمات متعددة الجنسيات الممتثلة بالفعل للائحة العامة لحماية البيانات أو غيرها من الأطر المماثلة الخاصة بالخصوصية فإن القانون لا يقدم الكثير من المبادئ الجديدة، إلا أن السهولة التي سيؤمنها القانون لحصول هذه الشركات على التراخيص والتصاريح تُعد أمرًا هامًا.
