قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تشارك في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري.
أشار إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة الى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.
وتناول اللقاء استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول.
نوه إلى تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.
أشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير دور البريد المصرى ليصبح منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وإحدى الركائز الداعمة لتنفيذ خطط الدولة نحو تعزيز الشمول المالى حيث تم الانتهاء من تطوير 1600 مكتب بريد وجارى العمل على تطوير 1500 مكتب ليصل اجمالى عدد المكاتب المطورة الى 3100 مكتب بريد مع نهاية العام الحالى، كما يتم العمل بالتوازى على التوسع فى فروع البريد المصرى وتزويده بأحدث التقنيات من خلال نشر الاكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة.
قال إن استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية.
أوضح أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم اتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الان نحو 1.3 مليون مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وتطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث عدد من الموضوعات التى جاءت فى بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب فى فبراير الماضى.
واستعرض خلالها الوزير استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التى يقدمها للمواطنين، وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تفعيل المبادرات الرئاسية القومية الرامية إلى النهوض بالمجتمع المصرى فى شتى المجالات من خلال تعزيز آليات التحول الرقمى.
أشار إلى استعدادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تطوير أساليب العمل الحكومى ارتكازًا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية.
وتطرق اللقاء إلى استعراض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى ومنها: التعاون مع وزارة الزراعة فى الانتهاء من أعمال مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى.
أوضح تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى، الى جانب التعاون مع وزارتى الصحة والتعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع ميكنة المستشفيات الجامعية مع الربط بين منظومتى المستشفيات الجامعية والتأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
كما تم التعاون مع وزارة التعليم العالى فى تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة الامتحانات الرقمية فى القطاع الطبى لعدد 75 كلية فى 27 جامعة، كما يتم التعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية فى تنفيذ مشروع منظومة انفاذ القانون، ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع التحول الرقمى فى السجون، بالإضافة إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة.
لفت إلى إتاحة برامج تدريبية فى مستويات تكنولوجية مختلفة والتوسع فى أعداد المتدربين؛ لافتا إلى أنه يستهدف زيادة اعداد الحاصلين على التدريب من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى أكثر من 115 آلف شاب خلال العام المالى الحالى بتكلفة اجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.
أعرب عن تطلعه لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون التجارة الإلكترونية، واصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها خلال هذه الفترة، بالتعاون مع عدد من الجهات، وخاصة فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، وتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال عدد من القطاعات، بما يوفر المزيد من الوقت والجهد، ويُتيح المزيد من الخدمات المميكنة تيسيراُ على المواطنين.
وتناول وزير الاتصالات خلال اللقاء، موقف البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بها، إلى جانب ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية للمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، على التطبيقات التخصصية والتشاركية.
كما تطرق الوزير خلال اللقاء، إلى خطة التوسع فى إنشاء أبراج جديدة، بما يضمن رفع كفاءة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط المحددة التى يتم تطبيقها فى هذا الشأن، منوهاً إلى ما يتم تقديمه من تيسيرات لإجراءات الحصول على تراخيص لإقامة تلك الأبراج.
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس إدارة شركة واحات السيليكون ؛ لبحث خطط الشركة المستقبلية وما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات خلال الفترة الماضية.
وأشاد “طلعت” بالنمو الذى تحقق فى إيرادات الشركة بنسبة 30% للعام الثالث على التوالى؛ وبما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين من تقدم فى نسب اشغال القطاع الخاص فى المناطق التكنولوجية وقدرتها في جذب الاستثمارات.
وأثنى على مجهودات الشركة المبذولة على مدار عامين والتى أثمرت عن تحقيق نتائج واعدة على الرغم من التحديات التى شهدها العام الماضى بسبب ظروف الجائحة.
وأوضح أن ايتيدا لديها خطة لتدريب الشباب على مهارات مراكز الاتصال لاسيما فى محافظات الصعيد ببنى سويف واسيوط.
أشار إلى أهمية إتاحة التدريب المتخصص للكوادر الشابة بما يؤهلها للحصول على فرص عمل متميزة وبما يساهم فى توفير المهارات الرقمية المطلوبة للشركات وهو الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على نسب الاشغال فى المناطق التكنولوجية.
واطلع على خطط الشركة الخاصة بالتوسع فى نشر نموذج الأعمال الخاص بمساحات العمل التشاركية الـCo-Working spaces والـVirtual offices فى المناطق التكنولوجية بمختلف المحافظات وما سيقدمه ذلك النموذج من حلول عملية لمواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات بسبب تفشى جائحة كورونا.
وكشف المهندس سامح الملاح العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، عن نجاح المناطق التكنولوجية فى خلق ٧ آلاف فرصة عمل مباشرة بعد أن أصبحت واحة تحتضن رواد الأعمال والمبتكرين.
أضاف أن خطة عمل الشركة تهدف إلى التعاون مع اتحادات طلبة الجامعات والتوسع فى عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى بهدف صقل مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وحضر الاجتماع شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة “بُناة مصر الرقمية” بهدف بناء كفاءات متخصصة يُمكن لها أن تنهض وتثرى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة والتي تشمل المهارات التقنية والعملية واللغوية والشخصية؛ بما يساهم في سد الفجوات المهنية، ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية، والتأكد من توافر الخبرات التي تتطلبها الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذه المبادرة لن يتأتى لها النجاح إلا بمشاركة كافة عناصر المجتمع المعلوماتي لبناء قدرات الشباب بشكل متميز.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التعريفية عن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة الى المجتمع الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع شركائها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرات بناء القدرات، ولتقديم المبادرة إلى مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوضيح أهدافها نحو تمكين الجيل القادم من الشباب المصري ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.
وأوضح الوزير في كلمته أن استراتيجية بناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتخذ شكل هرمي بحيث يتم السعي نحو تدريب عدد كبير من الشباب على مهارات تمكنه من الالتحاق بسوق العمل المحلى والتنافس في الأسواق العالمية من خلال دورات تستمر لمدة بين ٦ إلى ٨ أسابيع مثل مبادرة “مستقبلنا.. رقمي” التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ ثم تتعدد المبادرات وتتصاعد في تخصصها مثل مبادرة “جامعة مصر المعلوماتية” والتي يتم انشاؤها في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وهى أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وتهدف إلى تخريج شباب متخصص في مجموعة من المجالات التي يتزايد عليها الطلب في أسواق العمل؛ موضحا أن ذروة الهرم في مبادرات بناء القدرات تتمثل في مبادرة “بُناة مصر الرقمية” والتي تسعى الى تدريب مجموعة من أوائل خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات بأعداد تبدأ ببضع مئات ثم الف شاب وشابة في كل دفعة وذلك في مجالات تثرى من كفاءتهم بهدف خلق مجموعة متخصصة متعمقة وذات بُعد عملي.
وأضاف الوزير أن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” تشمل أربعة محاور وهي المحور التقني والذي يحصل الشاب بمقتضاه على درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية وهي الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة؛ بينما يتمثل المحور الثاني من المبادرة في اكساب المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقني والتي من بينها مهارات العمل الجماعي وتنظيم الوقت والقيادة والعرض والكتابة.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المحور الثالث في المبادرة يتمثل في اكساب الشباب مهارات اللغة الإنجليزية في ظل عالم سمته الأساسية العمل عبر ثقافات مختلفة وذلك بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة؛ فيما يتمثل المحور الرابع في المبادرة في التدريب العملي والذي يتساوى في الأهمية مع التدريب الأكاديمي ويتطلب مشاركة الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث يتم من خلال هذا المحور تدريب الشباب الملتحقين بالمبادرة في احدى المشروعات التي تتولي الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الشركات؛ أو اتاحة فرص التدريب للشباب داخل الشركات والمشاركة في تنفيذ مشروعاتها بهدف اكتساب الخبرة العملية.
وتعد مبادرة “بُناة مصر الرقمية” منحة تقدمها الحكومة المصرية للمتفوقين من خريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة سنوات ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ من كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات ومن جميع المحافظات مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة TOEFL أو IELTS.
وتتطلب المنحة التفرغ الكامل لمدة عام حيث انها تشمل برنامج أكاديمي وعملي مكثف ومتنوع يجمع بين الدراسة الفنية والمهارات القيادية والأنشطة الثقافية والرياضية، وتتم الدراسة الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم في العالم في التخصصات التكنولوجية العالية التقنية فيما ترتكز الدراسة العملية على التعاون مع الشركات العالمية لتغطية متطلبات سوق العمل.
وتقدم المنحة إمكانية الإقامة والاعاشة للطلاب القادمين من المحافظات مع تقديم بيئة دراسية متكاملة تضم أحدث المعامل ومنصات التعلم.
وخلال الندوة التعريفية استعرضت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أهداف مبادرة “بُناة مصر الرقمية”، وفئات الشباب المستهدفة، وتوضيح جميع أركان المبادرة مع تقديم شرح مفصل عن منهجية تنفيذ المبادرة ودور الجامعات الدولية في التنفيذ؛ إلى جانب عرض ومناقشة آليات ومجالات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر : المشاركة في المجلس الاستشاري للمبادرة، وعقد ندوات تثقيفية وتقنية للطلاب خلال فترة الدراسة، وكذلك ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة، وتنظيم مجموعة من الهاكاثون للطلاب لحل مشكلات حياتية وتحديات باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية على المنصات التقنية الخاصة بالشركات المرتبطة بمسارات الدراسة لتطوير مهارات الطلاب في استخدام تلك المنصات، ودعم الشهادات المهنية المقدمة من الشركات العالمية، واقتراح أفكار ودعم مشروعات التخرج في المسارات المختلفة، ومشاركة الطلاب فى تنفيذ مشاريع فعلية للشركات ضمن مشاريع التخرج، إلى جانب المشاركة في لجان تقييم و تنقيح أفكار مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة لتلائم متطلبات سوق العمل، والمشاركة أيضا في تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل، ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير فرص عمل للطلاب الخريجين.
وخلال الندوة دار حوار مفتوح حول المبادرة تم خلاله الرد على كافة الاستفسارات التي طرحها الحاضرون؛ كما شهدت الندوة ترحيب واسع وإشادة من رؤساء الشركات العالمية والمحلية والمجتمع المدني والأكاديمي بالمبادرة، كما أثنى الحاضرون على منهجية تنفيذ المبادرة والدور الذي ستلعبه في توفير وإتاحة كوادر ذات كفاءة عالية للعمل في الشركات محليا وفى الأسواق الاقليمية والعالمية.
في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل تفاعلهم في المجتمع أكثر سهولة ويسر، تمت الإتاحة التكنولوجية لخدمات استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة ليستفيد منها الأشخاص ذوي الاعاقة السمعية وصعوبات التخاطب عبر تطبيق “واصل” والذي يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتي تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.
يقدم هذه الخدمات التكنولوجية المركز التقني لخدمات الاشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم التكامل لإتاحة خدمات (واصل) على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتيسير على المستفيدين من تلك الخدمات من الأشخاص ذوي الإعاقة.
تأتي هذه الخدمات المميكنة والحديثة في إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، كما تأتي تنفيذا لاتفاقية التعاون التي قام بالتوقيع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يوليو الماضي لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.
وتستمر وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكافة فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها ايماناً بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين.
استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، يرافقها وفد شبابى من الدارسين بالخارج، المتواجدين فى مصر حاليا، للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار مبادرة “شباب الدارسين بالخارج” التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وخلال اللقاء؛ قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشباب الحاضرين يمثلون شباب مصر الواعد الذي نتطلع دوما لكي يساهم في بنائها من خلال العلم والعمل سواء من خلال العمل داخل مصر أو خارجها؛ مستعرضا استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية والتي تعتمد في كل مشروعاتها على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ويتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور أساسية وهى تحقيق التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الابداع التكنولوجي؛ وذلك ارتكازا على ثلاث قواعد وهى البنية المعلوماتية، والبنية التشريعية، واقتصاد رقمى دامج.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت المشروعات التي يتم تنفيذها لتحقيق التحول الرقمى وتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتي من أبرزها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال مشروع استرشادي في محافظة بورسعيد، وكذلك تنفيذ مشروعات عديدة ومنها ميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الى الجامعات الرقمية، ومشروع انقاظ القانون؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة فيما يتعلق بملف انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى من خلال التحول إلى حكومة تشاركية.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية المهارات الرقمية للشباب؛ وأن الوزارة تستهدف خلال العام الحالي تدريب 110 ألف متدرب بتكلفة اجمالية تصل الى 400 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية حيث يتم تنفيذ العديد من المبادرات لبناء قدرات الشباب ومنها مبادرة “مستقبلنا.. رقمي” لتدريب 100 الف شاب خلال عام ونصف بتكلفة 16 مليون دولار، ومبادرة “بناة مصر الرقمية” التى تستهدف تدريب الف شاب سنويا من خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسب وذلك بميزانية سنوية تصل إلى اكثر من 400 مليون جنيه؛ كما يتم انشاء مدينة المعرفة في العاصمة الادارية الجديدة والتي تضم في المرحلة الأولى أربعة مباني في مجالات التدريب وتطوير التكنولوجيات المساعدة، والبحوث التطبيقية، كما ستضم أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وافريقيا.
وأوضح أنه في اطار دعم الابداع التكنولوجي يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية في سبع جامعات اقليمية حيث تم الانتهاء خلال العام الحالي من انشاء ٥ مراكز في محافظات كل من المنوفية والمنصورة وقنا وسوهاج والمنيا في حين سيتم افتتاح مركز الابداع بأسوان مع ديسمبر الحالي، ويتم العمل على انشاء مركز ابداع في الإسماعيلية كما يتم انشاء مركزين اخرين في القاهرة أحدهم بالقرب من جامعة القاهرة والأخر بالقرب من جامعة عين شمس؛ فيما يستهدف تدشين ثلاثة اخرين في الإسكندرية وطنطا والزقازيق.
كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت خلال عام بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية إلى نحو 31.4 ميجابت/ ثانية؛ كما يتم تنفيذ مشروع لربط المباني الحكومية البالغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الالياف الضوئية خلال 36 شهر؛ حيث تم خلال العام الحالي ربط أكثر من 5000 مبنى حكومي بهذه الشبكة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي؛ حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 15.2%، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 4.5%؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.
ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لإتاحة هذه الفرصة للتعرف على جهود الدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك القرية الذكية وما تتضمنه من شركات.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أننا دائما نتحدث عن مصطلح هجرة العقول، مشيرة إلى أننا اليوم يتواجد معنا عقول تبدأ خطواتها في الخارج، فكان لابد ان تتعرف على جهود الدولة المصرية ومصر الجديدة المتطورة، والتحول الرقمي في مصر، فهذه العقول الشابة تحتاج للتعرف على دولتها.
ووجهت وزيرة الهجرة حديثها للشباب مؤكدة “لسنا ضد الهجرة الشرعية، ولكن إذا قررتو الاستمرار في الخارج فرجاء ماتنسوش مصر لأن الفضل دايما بيرجع لوطنكم الام، وأنتم في الخارج هدفك يبقى أمامك وهو تشريف وطنك في الخارج واذا قررتوا العودة الى مصر فهذه الجولات التي تنظمها الوزارة لكم تعرفتو خلالها على فرص العمل المتوفرة في مصر”.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه كان من المهم ان يتعرف الشباب على التطور الرقمي في مصر والمجهود المبذول وتكليفات القيادة السياسية لكافة الوزراء بالتطوير في كافة المجالات، مشيرة إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ليس بالكلام والاغاني ولكن بالمعلومات الصحيحة ولذلك وزارة الهجرة تنظم هذه الجولات للشباب بالخارج ليتم شرح كافة المعلومات حول ما يحدث في مصر من تنمية والدفاع يكون بهذه المعلومات، مؤكدة أن ما تشاهدونه اليوم من تطور رقمي سيجعلكم فخورين جدا بوطنكم.
وشهد اللقاء حوار مفتوح مع الشباب الحاضرين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول عدد من المحاور المتعلقة بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودعم ريادة الأعمال وإتاحة التدريب التقني للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتطويع التكنولوجيا لخدمة المواطنين في عدة مجالات مثل النقل والصحة.
حضر اللقاء المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.
70 يوما فقط تفصلنا عن الموعد المحدد لانعقاد معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT في دورته الرابعة والعشرين، والمقرر إقامته من 22 – 25 نوفمبر 2020، ولكن حتى الآن لم تقم شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة للمعرض بتأكيد إقامته في موعده، ولعل السبب في ذلك هو عدم إعلان الحكومة عن عودة المعارض بشكل رسمي، ولكن ما تم إعلانه اليوم بشأن عودة التجمعات الجماهيرية كثيفة الحضور يجعلنا أكثر تفاؤلا بشأن إقامة المعرض في موعده.
الرئيس السيسي خلال جولته بمعرض Cairo ICT العام الماضي
ويعد معرض كايرو آي سي تي بمثابة الحدث السنوي الأبرز داخل قطاع الاتصالات المصري، ويمكن تصنيفه ضمن أكبر المعارض الإقليمية، بل واكتسب المعرض في السنوات الأخيرة بعض السمات التي تؤهله للدخول ضمن مصاف المعارض العالمية.
“على مدار السنوات الستة الماضية، خرج المعرض من كونه (عُرس) قطاع الاتصالات، ليصبح عُرسا لمختلف قطاعات الدولة، فهو معرض يقوم بافتتاحه رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات متتالية، وتشارك به مجموعة ضخمة من الوزارات والهيئات الحكومية، إيمانا من الجميع بأهمية التكنولوجيا للنهوض بالدولة”، هذا ما قاله أسامة كمال الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض خلال لقائه مع الصحفيين بعد ختام الدورة الماضية للمعرض.
وزراء حكوميين يشاركون بالمعرض
ومن خلال Follow ICT، حاولنا رصد بعض الشواهد التي تمنحنا التفاؤل بإقامة المعرض في موعده دون اللجوء للتأجيل، وهي:
1- انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مصر بشكل كبير، وإعلان اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عن انتهاء الموجة الأولى للفيروس، بجانب التزام المواطنين بالإجراء الاحترازية مما يبشرنا بعدم التعرض لموجة ثانية.
2- قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 14 سبتمبر، تنص على السماح بإقامة المعارض الثقافية بنسبة حضور لا تتجاوز 50% وتكون البداية بمعرض الكتاب بالإسكندرية، كذلك الموافقة على إقامة معرض “أهلا مدارس” يوم 20 سبتمبر الجاري داخل أرض المعارض مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتلك القرارات يمكن تطبيقها على معرض Cairo ICT باعتبار غالبية زواره من الفئات الواعية التي ستراعي الإجراءات الاحترازية.
3- معرض جيتكس دبي في دورته هذا العام سيقام بشكل طبيعي ولكن تم تأجيل موعده لمدة شهرين، ليقام في الفترة من 6 – 10 ديسمبر بدلا من أكتوبر، وبعض الشركات التكنولوجية المشاركة بهذا المعرض تكون حريصة على المشاركة بمعرض Cairo ICT أيضا.
4- المعرض العالمي للهواتف MWC في دورته المقبلة لعام 2021 سيقام في موعده مارس المقبل وبشكل طبيعي، بل وقامت عدة شركات بحجز مكانها داخل المعرض بدءا من الآن.
5- كافة العاملين بالقطاع يحرصون كل عام على إقامة المعرض مهما كانت التحديات، وفي عام 2011 توقعنا جميعا إلغاء المعرض بسبب الثورة لكنه أقيم بعد 4 أشهر فقط من ثورة 25 يناير، ونفس الأمر في عام 2013 لكنه أقيم بعد 5 أشهر فقط من ثورة 30 يونيو.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأمن السيبرانى يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي؛ موضحا أنه في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الانترنت؛ تولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
وأشار طلعت إلى أن العالم قد شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هي حجر الزاوية في إدارة الأعمال وتسيير المعاملات؛ وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالي ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية؛ ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع؛ موضحا أنه يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذي بدوره سيؤدي الى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكتروني.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي الذى يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمي لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضي؛ مشيرا إلى أنه يقترن هذا الارتفاع الكبير في حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم؛ حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، الهجمات الإلكترونية كثاني أكبر المخاطر العالمية التي تهدّد الاقتصاد الدولي في العقد المقبل، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل الى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الالكترونية وذلك وفقا لإحدى التقارير المتخصصة.
وأضاف طلعت أنه مع تطور أدوات الإنترنت المظلم وسهولة الوصول إليها، أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد، مما يؤكد على أن مستقبل مجتمعاتنا تحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمي، وعزيمتنا على خلق بيئة تعمّ فيها الثقة، بدءاً بإنترنت الأشياء ووصولا إلى الحوسبة السحابية.
غيّرت صناعة الإلكترونيات والبرامج المرتبطة بها كافة جوانب الحياة في العالم، حيث شكلت أساس ثورة المعلومات، وعملت على تمكين العديد من أنظمة الدعم الحيوية للمجتمع، بما في ذلك تلك التي توفر الضروريات مثل الغذاء والماء والطاقة والنقل والرعاية الصحية والاتصالات والتجارة والتمويل.
وبقيادتها هذه الثورة الحياتية، أصبحت محل منافسة وصراع بين دول العالم، بين معسكر الغرب الذي بدأ مبكرا، وبين معسكر الشرق الذي لم يتأخر كثيرا، وبين هذا وذاك استفادت العديد من الأسواق الناشئة خلال السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها الهند وماليزيا، وبعضها مازال يعيش في القرن التاسع عشر.
فكيف تبدو التجربة المصرية؟ وهل نقتنص بعض الفرص التي تمكّنا من الحصول على قطعة من الكعكة، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في صناعة الإلكترونيات نتيجة جائحة فيروس كورونا والتي عجلت بوصول الحرب التجارية الأمريكية الصينية للقمة، ودفعت العديد من حكومات الدول لمزيد من التفكير في توطين صناعة يبدو أنها كانت جوهر الخروج من دوامة الجائحة، ومؤكد أنها ستشكّل المستقبل القريب ونواة أي اقتصاد يبحث عن فرصة على خريطة الاقتصاد العالمي.
عودة للتاريخ القريب.. شهدت مصر محاولات عديدة خلال بداية القرن الحالي لتوطين صناعة الإلكترونيات محليا لكن هذه المحاولات لم تكتمل بسبب عدم القدرة على إدارة منظومة التصنيع المحلي أو لعدم اكتمال بعض عناصر التصنيع أو عدم القدرة على فتح أسواق للمنتجات المصرية، وهو ما ظهر جليا في مؤشرات وأرقام الصادرات المصرية.
وهو ما تم رصده خلال فعاليات معرض ومؤتمر مصر الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2014، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد فيه الرئيس على لسان وزير الاتصالات في هذا التوقيت عاطف حلمي، أن الدولة ستنفذ استراتيجية مختصرة لصناعة الالكترونيات لاستهداف الوصول بمساهمة صناعة الإلكترونيات في الاقتصاد الرقمي عام 2020، بنحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2021.
الرئيس السيسي أثناء تفقد عدد من أجنحة الشركات بمعرض CAIRO ICT
ووجه الرئيس في 2018 بضرورة إنشاء 15 مصنعا للإلكترونيات ضمن استراتيجية 2025 إبان انطلاق أول مصنع لإنتاج أول هاتف محمول مصري تنتجه الشركة المصرية للصناعات السيليكون “سيكو مصر”.
مصر لديها فرصة جيده في صناعة الإلكترونيات بفضل جهود الفترة الماضية والقاعدة التي تمتلكها الدولة من الشركات العاملة في هذه الصناعة وفقا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات خاصة لـ FollowICT، مؤكدا على أن الدولة لديها نواة جيدة لقاعدة من المتخصصين والمهندسين الخبراء في صناعة الإلكترونيات.
وأشار إلى أن مصر تضع في اعتبارها ما يحدث في العالم الفترة الأخيرة ومحاولات بعض الشركات العالمية للخروج بمصانعها من الصين من أزمة كورونا وما قبلها، لذلك نتواصل مع كثير من تلك الشركات ونعرض عليهم الحزمة التحفيزية للاستثمار في صناعة الالكترونيات في مصر، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا لا تزال أثارها مربكة على العالم كله واتخاذ القرار من تلك الشركات الكبرى يكون في أوضاع مستقرة ويأخذ وقت أطول.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التزام الوزارة الكامل بدعم كافة المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري سواء المحلية أو الأجنبية في مجال صناعة الإلكترونات من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والتجارية والعمل على حل كافة التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات من خلال الوزارة وأجهزتها وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية بهدف توطين الصناعة في المستقبل القريب.
محمد سالم
ويرى المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات السيليكون “سيكو مصر”، صاحبة أول هاتف محمول محلي الصنع، أن صناعة الإلكترونيات عالميًا تعد صناعة ضخمة جدًا تحتاج لرأس المال كبير وموارد بشرية قوية لذلك اتخاذ القرار بالبدء فيها يجب أن يكون بناء على مقومات واضحة ومعايير سوق وآليات عمل منظمة.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود قصص نجاح منفردة في هذه الصناعة إلا أنها يمكن أن تحقق عائدات أكبر بكثير مما هي عليه في الوقت الحالي، وهي قادرة على أن تكون قاطرة نمو للاقتصاد فعليًا ولدينا نماذج متعددة في دول أسيا التي تحول اعتمادهم من صناعات أو زراعة او تجارة إلى التصنيع وبالأخص صناعة الإلكترونيات، منها على سبيل المثال ماليزيا التي تحقق 40% من دخلها كدولة من صناعة الإلكترونيات.
وقسم المهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة ايتيدا صناعة الإلكترونيات إلى جزئين، الأول تصميم الإلكترونيات وهو الجزء الذي تمتلك فيه مصر حاليًا خبرة جيدة لتصميم الأنظمة الإلكترونية والمكونات الإلكترونية الدقيقة، ولدينا قصص نجاح وشركات تقود وتتوسع في هذه الصناعة، لكونهم يقدمون منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية عن الهند والصين، لذلك لدينا قاعدة قوية لتصميم الالكترونيات ومنها نستطيع استقبال استثمارات.
أما الجزء الثاني فهو يتعلق بالتصنيع، ومصر لديها في هذا الإطار ميزات وعيوب، لدينا خبرة وقاعدة صناعية متوسطة ولدينا شركات عالمية تصنع من مصر مثل سامسونج، إل جي ولدينا شركات وطنية مثل العربي والهيئة العربية للتصنيع والسويدي وسيكو.
الدكتورة عايدة الصبان
الدولة تقوم بتيسير كل الإمكانيات والخبرات خلال الفترة الحالية لتوطين صناعة الإلكترونيات، وفقا للدكتورة عايدة الصبان رئيس مجلس إدارة مصنع «الإلكترونيات» التابع للهيئة العربية للتصنيع، مشيرة إلى أن مصنعها منفتح على أي شركة جادة تريد الدخول للتصنيع في مصر، ونحن جاهزون بداية من التصنيع التدريجي وصولا إلى عمق التصنيع المطلوب، والأهم أن يكون لدى تلك الشركات رؤية واضحة لنقل المعرفة الفنية في التصنيع إلى العمالة المصرية.
وأكدت على أن مصر هي المركز الاستراتيجي الذي يمكن من خلاله التصدير للسوق الإفريقي في ظل اتفاقية الكوميسا ومزاياها العديدة.
وتتجاوز قيمة صناعة الإلكترونيات عالميّا حوالي 3 تريليون دولار بما يعادل 4 أضعاف استثمارات قطاع كالبتروكيماويات، وتحتكر صناعة الإلكترونيات 4 دول عالميا ليست من بينهم مصر.
عين محلية على صناعة الإلكترونيات في العالم.. نشر موقع «eurasia review» مقالا للكاتب «ديتر إرنست»، تناول فيه الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، جاء في ملخصه أن قواعد التجارة الراسخة قد كُسرت، وأدى انعدام الثقة المتبادل وتزايد عدم اليقين فى فصل شبكات التجارة وكذلك الاستثمار بين الولايات المتحدة والصين. وبغض النظر عن الصعود والهبوط في المفاوضات التجارية الرسمية بين الولايات المتحدة والصين، فإن حدة الحرب التكنولوجية تسببت في أضرار جانبية واسعة النطاق ــ طالت البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وحتى الآن، قام عدد قليل من شركات أشباه الموصلات الأمريكية بنقل فروعها خارج الصين إلا أن هناك الكثير من المخاطر التي تحيط بالشركات الأمريكية التي تعتمد بشكل حاسم على السوق الصينية الشاسعة.
وكانت SEMI، وهي جمعية معنية بسلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات، تراقب هذا الوضع وتشعر بالقلق من احتمال حدوث اضطراب في السوق – وهو اضطراب لن يكون صعبًا على المستهلكين فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى الإضرار بالوصول إلى الأسواق العالمية وهو أمر أساسي في الاحتفاظ التجارة الحرة والمفتوحة.
صراع تكنولوجي بين أمريكا والصين
إذاً، كيف تؤثر التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات وكيف يمكن أن تؤثر على المستهلكين وهل هناك فرص تصنيع؟
في حين أن الإجابة الحقيقية معقدة للغاية وتعتمد على عدد لا يحصى من العوامل، فقد نبرز السيناريوهات الأكثر احتمالًا وهو أنه مع فرض قيود جديدة، سيصبح تداول بعض الأجهزة أكثر صعوبة بين الشركات ويؤدي هذا إلى قيام الشركات بالبحث عن بدائل في هذه المجالات، مما يؤدي إلى انقطاعات في سلسلة التوريد العالمية للإلكترونيات، وعملية إنتاج أكثر تعقيدًا، وربما أسعار أعلى على المستهلك.
وفي حين أن الولايات المتحدة والصين هما في قلب هذه القضية، فإنها تؤثر حقًا على العالم على نطاق عالمي.
في حين أنه قد يكون من الصعب التنبؤ بالتأثير الدقيق، حيث يستمر العالم في النمو بشكل أكثر ارتباطًا وتزايد أهمية التكنولوجيا، لا بد أن تكون التغييرات محسوسة ليس فقط في الولايات المتحدة والصين، ولكن في جميع أنحاء العالم. عندما نبدأ في معرفة المزيد حول التداعيات الدقيقة لهذا الصراع، سيضطر المصنعون إلى فحص سلسلة التوريد الحالية بعناية. من أجل الحفاظ على الربحية، وقد تكون هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة.
التغيرات الكبيرة في الصناعة تشير إلى بحث العديد من المصنعين عن العديد من الأسواق الخارجية كبديل عن الصين في توقيت ربما يؤدي هذا التوتر التجاري إلى إضعاف هيمنة الصين على التصنيع العالمي وسيكون من المثير للاهتمام بالتأكيد معرفة ما إذا كان هذا الصراع سيؤدي إلى تحول في القوة والتأثير على التصنيع العالمي.
فكيف نمتلك أدواتنا للوصول إلى فرص حقيقية واستقطاب العديد من الشركات العالمية؟
المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات السيليكون “سيكو مصر”، أكد على ضرورة توفير القنوات اللوجيستية للصناعة كتوفير خطوط ملاحية سريعة مع الدول التي تصنع المكونات الإلكترونية، كذلك يجب أن تمتلك نظام جمركي مرن ومستقر وسريع، وقوة بشرية مدربة وثابته، ومنح مصانع الإلكترونيات حوافز استثمارية وإبعادها عن الروتين الجمركي ولتكن مثلا تركيز هذه الصناعة في داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أو القرى التكنولوجية، كذلك نحتاج إلى مراكز تدريب لتوفير عمالة ماهرة، بنية تحتية مثل الكهرباء مستديمة دون انقطاع، لأن ساعة الانتاج مكلفة جدًا.
وأكد على ضرورة أن يكون لدى الدولة شركات خاصة لتمويل مثل تلك الصناعات وألا تعتمد على تمويل البنوك فقط، وذلك لقدرة الشركات على دراسة دورة العمل بشكل أكثر دقة، نحتاج إلى مراكز بحثية وسيطة للربط بين ما يتم تدريسه نظريًا في الجامعات وما يتم تصنيعه في المصانع، كما يجب تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع التي تتمتع بها مصر مع 72، وأن صناعة الالكترونيات بالكامل ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية بدلاً من أنها مقتصرة على التلفزيونات فقط حاليًا.
المهندس ياسر عبد الباري
وأكد المهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة ايتيدا، على ضرورة أن تشترط المشروعات القومية أن يكون المنتج المستخدم في المشروعات “صنع في مصر”، مثل التابلت المدرسي حينما يتم تصنيعه في مصر جميع أطراف المنظومة ستستفيد وتساهم في بناء الصناعة، كما أن التحول الرقمي يمثل أرض خصبة لتنمية صناعة الإلكترونيات، وكل منتجات الهارد وير يمكن تصنيعها في مصر على سيل المثال السيرفرات، الكمبيوتر، ماكينات الدفع POS، أجهزة الراوتر، أجهزة الارسال والاستقبال لكابلات الفايبر، كذلك يجب تعديل برامج التعليم في الجماعات لتخريج شباب مؤهل لسوق العمل، بجانب البرامج التي تقوم بها وزارة الاتصالات من خلال معهد ITI وايتيدا، تكثيف البرامج سيؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين المؤهلين للعمل.
وأكد على وضع حماية جمركية للمنتج المصري الذي ينافس منتجات شركات عالمية تدخل للسوق بزيرو جمارك، وهو ما يتطلب برنامج متكامل للتشجيع يتم تنفيذه على الأقل لمدة 5 سنوات ومن ثم التقييم، يجيب إقامة اقامة مجمعات صناعية، وحولها صناعات مغذية، يحب تعديل قانون الحوافز للصناعات الصغيرة حتى يلبي طموح صناعة الإلكترونيات.
ولفت المهندس ياسر عبد الباري، إلى ضرورة إجراء مزيد من الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة وعدم مساواتها بالمصانع الكبيرة، والقضاء على تشوهات الاجراءات الجمركية، حيث أن لوحة رئيسية لمنتج Motherboard كاملة تستورد ويسدد عليها بـ2% جمارك، في حين أن مكون مستقل للتصنيع يدفع عليه 10% جمارك، هنا نسأل الحوافز للمصنع أم المستورد.
كيفية الوصول لخطة نسبة التصنيع المحلي إلى أكثر من 60%؟ أشارت دراسة حديثة إلى أن السوق المصري يتطلب تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع الأجزاء والمكونات الخاصة بعدد من الأجهزة والتي تشهد رواجا خلال الفترة الماضية وعلى رأسها التابلت وأجهزة الكمبيوتر الـ PC ومشتملاتها كلوحة المفاتيح والماوس والشاشات وغيرها، بما يشكل بداية لتوطين الصناعة بشكل صحيح والبناء عليها للمستقبل.
وأشارت الدراسة إلى وجود خطوط انتاج حالية في السوق المصرية قادرة على صناعة أجهزة التابلت بكفاءة إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة أبرزها الفكرة السلبية للمستهلك عن المنتج المصري وأيضا المؤسسات العامة والخاصة العاملة في الدولة والتي تتخوف من فكرة الاعتماد على منتجات محلية، مشيرة إلى ضرورة صناعة علامات تجارية كبيرة تحظى بثقة الهيئات الحكومية أولا ثما البناء عليها.
وهو ما علق عليه المهندس محمد سالم، بأن أزمة عدم الثقة في المنتج المصري غير منطقية ونحتاج لدعمه خلال الفترة المقبلة حيث أن هناك كثير من المنتجات جودتها لا تقل عن المستورد، وحتى يستطيع المنتج المصري أن يكون منافس للمستورد يجب أن يأخذ فرصة للتحسين، مستدلا بشركة العربي التي تصنع منتج توشيبا وتورنيدو بنفس المكونات ونفس الإمكانيات مع اسم مختلف فقط، وتجد الطلب على توشيبا أعلى بكثير رغم أنه أعلى سعرًا وبه نفس مواصفات تورنيدو.
وأكدت الدراسة التي اطلعت عليها FollowICT ووصلت لعدد من الجهات المختصة، ضرورة تحديد عناصر متكاملة للصناعة من حيث توفير الأماكن ونوعيات المنتج سواء كانت تجميع أو تصنيع، لتعزيز القيمة المضافة من الصناعة، والاتجاه إلى صناعات أخرى نوعية تشمل أشباه الموصلات والتي تدخل في كافة الصناعات الالكترونية.
هل نمتلك تجارب ناجحة يمكن البناء عليها للمستقبل؟ قال محمد الجداوي مدير التسويق بشركة إل جي مصر، إن شركته حققت قصة نجاح كبيرة في مجال تصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في السوق المصري، ومنطقة العاشر من رمضان الصناعية، موضحًا أن الشركة تمتلك خط إنتاج للتلفزيونات، وتقوم حاليًا بإنتاج كافة أحجام شاشات التليفزيونات الذكية في مصر، كما تمتلك أيضا خط لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك وتعتزم التوسع في إنتاج أجهزة منزلية أخرى.
محمد الجداوي
وعن رؤيتهم لتصنيع الهواتف الذكية والتابلت والأجهزة الإلكترونية الأخرى، أوضح لـ FollowICT أن الشركة تضع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للشركات للتصنيع في مصر، لكن الشركة العالمية تسير في خطوات التصنيع وفقًا لخطة محددة بدأتها بالشاشات والغسالات والثلاجات، أما فيما يخص صناعة الموبايل التابلت لها استراتيجية محددة ولا نعتقد أن يحدث ذلك قريبًا، ولكنها ليست مستبعدة وليس هناك ما يمنع من تصنيع الموبايل من مصر.
وكشف عن أن شركته كانت تنافس على صفقة توريد تابلت الثانوية العامة لوزارة التربية والتعليم لكنها لم توفق، وسوف ننافس على كل الفرص المتاحة لتقديم منتجاتنا سواء صنعت في مصر أو في الخارج، لكن التصنيع في مصر للموبايل خطط مؤجلة عن طريق الشركة الأم.
وبتوجيه سؤال لشركة سامسونج عبر البريد الالكتروني حول هذا الإطار، أكدت سامسونج أنها تؤمن تماما بإمكانيات السوق المصري والمزايا القوية لمصر في التصنيع والدليل على ذلك التوسع الأفقي بشكل مستمر في الاستثمار بمصنع تلفزيونات بني سويف سواء بتصنيع أحجام وتكنولوجيا جديدة وتصديرها للمنطقة أو إضافة خطوط إنتاج جديدة.
وأكدت على أنها ستستغل أول فرصة للقيام بخطوة تصنيع الهواتف الذكية، والتابلت وغيره من محفظة الأجهزة التابعة للشركة في السوق المصرية، مشيرة إلى أنها لن تتوانى عن دراستها وتطبيقها في مصر خاصة في ظل التسهيلات المقدمة من الدولة والخطوات الثابتة لجذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
تحديات في مواجهة صناعة الالكترونيات
تحديات بالجملة في طريق الصناعة، وفقا للمهندس ياسر عبد الباري رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة ايتيدا والذي يرى أن صناعة الالكترونيات تحتاج لحوافز إضافية خاصة لشركات القطاع الخاص، ومنها ارتفاع تكلفة الإيجارات والذي دفع الشركات للهروب، حيث أن هناك بعض المواقع ارتفعت قيمتها الإيجارية 200% خلال الخمس سنوات الأخيرة وهو ما يتنافى مع وجود حوافز مقدمة، لذلك يتطلب توفير مجمعات للتصنيع وأسعارها مناسبة وفي أماكن مناسبة ولا تكون في أماكن متطرفة في المحافظات، خاصة وأن أغلب الشركات العاملة في هذه الصناعة يتمركزون في مناطق (الشيراتون، والقرية الذكية، التجمع الخامس، المعادي”، لذلك المواقع في أسيوط وبرج العرب بالإسكندرية لن تتناسب معهم، خاصة وأن المواهب ذات الخبرات النادرة متمركزة بالقاهرة.
وأشار إلى أن من المعوقات التي تهدد الشركات العاملة في هذه الصناعة في مصر أيضا، استيراد المكونات للتجارب، التي تستلزم فحص أمني، وتمريرها على وجهاز تنظيم الاتصالات، وقد يصل الأمر إلى أن المنتج يمكث شهرين في هذه الاجراءات الروتينية، ما جعل الشركات العالمية تتذمر من تعقيد الاجراءات كذلك من ضمن المعوقات، عدم وجود صناعات مغذية لصناعة الإلكترونيات ضعيفة بالشكل الذي يشجع أي مصنع محلي أو أجنبي للعمل في مصر، وعلى الدولة تحفيز الصناعات المغذية والتي تعتمد على البلاستيك بشكل أساسي.
ولفت المهندس ياسر عبد الباري إلى أن هناك تحدي أخر خارجي حيث لا نعمل في جزر منعزلة، وذلك من حيث الدول المنافسة لمصر في صناعة الالكترونيات، وعلى رأسها بولندا وأيرلندا والهند والصين وفيتنام وماليزيا، فالهند حاليا تحقق نجاحات قوية، وأقل دولة منهم رفعت الجمارك على المنتجات الإلكترونية المستوردة حتى 18%، لذلك ذهبت شركة فوكسكون العالمية لتصنيع هواتف أيفون في الهند بمصنع يتكلف 10 مليار دولار، وخلال أزمة كورونا الأخيرة الشركات العالمية بدأت تفكر جديًا في ايجاد أماكن بديلة للصين وتوزيع مصانعها على دول العالم، وخلال العامين القادمين 10 % من الصناعات الإلكترونية ستنتقل من الصين إلى الهند وهو ما يعني انتقال مئات الملايين الدولارات للهند.
قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستعراض تفاصيل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنبع أهمية هذا الموقع من كونه عنصرا رئيسيا في وضع مصر ضمن قائمة الدول الكبرى التي تمتلك مواقع إلكترونية رسمية تنقل للعالم الخارجي كافة الفعاليات والمعلومات الموثقة حول جمهورية مصر العربية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الموقع استغرق 18 شهرا بالكامل، ما بين أعمال تطوير فني وتقني، بجانب جمع المحتوى التاريخي الرسمي من مصادره الموثوقة.
وأضاف الوزير أن الموقع يتم تطويره بشكل لحظي، ضاربا المثل بنشر فيديو خاص بافتتاح مستشفى العزل الصحي التي قام الرئيس السيسي بافتتاحها قبل يوم واحد فقط، وهو الأمر الذي نال إشادة الرئيس السيسي.
وفي ضوء الحرص على أن يكون هذا الموقع بوابة رسمية وواجهة لمؤسسة الرئاسة والدولة المصرية أمام العالم، فإنه متوفر بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
ملامح تكنولوجية داخل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية
ويضم الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العديد من الملامح التقنية الحديثة، مثل مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يمكن للمتصفح أن يتحكم في حجم الخط تكبيراً أو تصغيرًا، كما يمكنه تغيير الألوان باستخدام خاصية عاكس الألوان، فضًلا عن توفير خدمة القارئ الإلكتروني التي تتيح الاستماع إلى المحتوى المكتوب بالضغط على أيقونة الميكروفون، علاوة على ذلك، يتيح الموقع خانة للبحث التفصيلي داخله باستخدام الكلمات الدالة على الموضوعات التي يريد البحث عنها.
كما أن الموقع مزود بخدمة RSS التي تتيح للمستخدمين متابعة الأخبار دون الحاجة لزيارة الموقع، وذلك عن طريق إرسال إشعارات مباشرة بآخر الأخبار.
أما الميزة التي ستلاقي إعجاب العديد من زوار الموقع، فهي إتاحة المحتوى التاريخي المتعلق بتاريخ بناء القصور المصرية التاريخية مدعوما ومزَّود بصور محيطية بتقنية 360 درجة، يمكن من خلالها للمتصفح أن يقوم بجولة داخل القصور المصرية التاريخية.
