ونصّ الحكم الصادر الخميس الماضي عن عضوين جمهوريين وعضو ديمقراطي في المجلس الوطني لعلاقات العمل، على أن شركة السيارات الكهربائية “تسلا” عليها أن تعرض على الموظف “المطرود” عودته إلى العمل، كما حكم أعضاء المجلس بأن “تسلا” انتهكت القانون عندما انتقمت من ناشط نقابي آخر، و”استجوبت قسراً” أنصار المجلس الوطني لعلاقات العمل، ومنعت الموظفين من التحدث إلى المراسلين والصحفيين.
ونفت “تسلا”، التي لم تردّ على الفور على طلب للتعليق، ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن تغريدة ماسك محمية بموجب التعديل الأول لضمان حرية التعبير. و يتكون مجلس العمل من خمسة أعضاء، يخدمون لفترات متناوبة. ومن المقرَّر أن يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية فيه حتى أغسطس.
تغريدة ماسك التي صدر لها حكم بحذفها
وفي عام 2018 غرّد ماسك قائلاً: “لا شيء يمنع فريق تسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت للمجلس. يمكن أن يفعلوا ذلك غداً إذا أرادوا. ولكن لماذا تُدفع مستحقات الاتحاد ويُتخلّي عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء؟”، وفي الحكم الصادر نهاية الأسبوع كتب أعضاء المجلس أن الرسالة “هدّدت بشكل غير قانوني” موظفي “تسلا” بالقول إنهم سيفقدون خيارات الأسهم الخاصة بهم إذا اختاروا الاتحاد لتمثيلهم.
ويسمح قانون العمل الأمريكي للشركات بعمل تنبؤات (تقارير) سلبية حول عواقب وتبعات اتحاد العمال ضد الشركة، لكنه يمنعها من التهديد بمعاقبة الموظفين على فعل ذلك.
وواجه ماسك خلافاً مع الوكالات الأمريكية من قبل حينما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضده في 2018 بسبب تغريدة زعمت أنه حصل على “تمويل مضمون” للاستحواذ بشكل خاصّ على “تسلا”، مما أدى في النهاية إلى تسوية تتطلب من المحامي الموافقة المسبقة على تغريدات ماسك في تويتر للتعليق على بعض الموضوعات.
ويمكن استئناف أحكام المجلس الوطني لعلاقات العمل أمام المحكمة الفيدرالية، إذ لا يحمل أي سلطة قانونية لفرض تعويضات عقابية ولا يمكنه عموماً تحميل المديرين التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن انتهاكات القانون.
وبدأت قضية مجلس العمل بمزاعم رفعها عام 2017 اتحاد نقابي لعمال السيارات، كان يحاول تنظيم موظفي الشركة.
وفي عام 2019 حكم قاضٍ بالوكالة ضد الشركة، بعد محاكمة في عام 2018 بدأت بمرافعة محامي “تسلا” مارك روس، الذي وصف الإجراءات بأنها “إعلان تجاري في محاولة لوضع السيد ماسك والشركة في صورة سلبية”.
وحكم قاضي القانون الإداري بضرورة مطالبة ماسك بحضور اجتماع يقرأ فيه هو أو ممثل مجلس العمل إشعاراً للموظفين بشأن حقوقهم. لكن في قرار يوم الخميس رفضت الوكالة هذا الحل، وقالت بدلاً من ذلك إن إرسال إشعار مكتوب من شأنه أن يكون كافيا.
وأيدت رئيسة المجلس لورين ماكفيران، العضو الديمقراطي الوحيد في المجلس الوطني لعلاقات العمل حالياً، قراءة الإشعار بصوت عالٍ، لكن صوّت زملاؤها الجمهوريون على مقترحها بالرفض. و كان منطق ماكفيران أن “تسلا” ارتكبت انتهاكات “عديدة” للقانون، وفقاً للحكم الصادر، وعديد منها ارتكبه كبار مسؤولي الشركة.
وقال بنجامين ساكس، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن نشر إشعار مكتوب يحقّق جدوى أضعف بكثير للموظفين من جعل المديرين التنفيذيين يقرؤونه بصوت عالٍ، واقترح أن إجبار ماسك على نشر الإشعار على حسابه على تويتر سيكون أيضاً حلاً أكثر ملاءمة.
وقال إنه عندما يتعين على المديرين التنفيذيين قراءة الإشعار للموظفين، فإنه يُظهِر للعامل “أن المدير ليس السلطة الوحيدة المطلقة، وأن سلطة القانون أعلى من سلطة رئيسه”.
