شهد البنك التجاري الدولي مصر، الاحتفال بإنتهاء برنامجه التدريبي، بتخريج 19 محلل ائتمان معتمد في منطقة شرق إفريقيا في إطار منحة دراسية مقدمة من قِبل البنك بهدف دعم التعليم والتطوير المصرفي في شرق أفريقيا.
و شملت المنحة والتي أستمرت لمدة 10 أشهر، دراسة متعمقة في إدارة الأئتمان المصرفي من قِبل مدربين متخصصين من إدارات البنك المختلفة ذو الخبرة الواسعة في ذات المجال .
وتشرفت الاحتفالية بحضور لفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، أبرزها شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك، و حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك، بالإضافة إلى محمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك، كما شهدت الإحتفالية حضور الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض الإتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحية، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا.
والجدير بالذكر أن تلك المنحة قد تقّدم اليها نحو 200 مُشترك من دول شرق أفريقيا، وأجرى البنك بالتعاون مع جامعة ESLSCA العديد من المقابلات الشخصية والإختبارات إلى أن تم تصفيتهم ووقع الإختيار على 24 مُرشح مقبول من دولتي كينيا و أوغندا، من بينهم أكثر من 50% من السيدات وذلك إعمالاً لإستراتيجية البنك الداعمة لجهود المرأة في سوق العمل.
وبدأت المنحة بدورة تمهيدية في يناير 2020 بأوغندا للطلبة الذين تم إختيارهم لتعريفهم على أسس النظام المصرفي و العمل به. على أن يلية تقديم البرنامج المصرفي بالقاهرة. و على الرغم من تفشي جائحة “فيروس COVID-19″، أستمر البنك في إلتزامة نحو الطلاب بتقديم البرنامج بشكل رقمي منذ يونيو 2020 و إشتمل البرنامج على أكثر من 500 ساعة تدريبية فضلاً عن تأدية إختبارات دورية و تقييمات بهدف الإعداد السليم للطلاب لإتخاذ قرار إئتماني مبني على أسس و قواعد إئتمانية راسخة.
وكان البنك التجاري الدولي قد قام بإفتتاح مكتب تمثيل باديس أبابا بهدف دراسة السوق المصرفية والتجارية في أثيوبيا وتعزيز علاقاته مع البنوك المحلية هناك لتنميه التبادل التجاري مع أثيوبيا كخطوه هامة في الخطة التي يتبناها البنك منذ عام 2017 للتوسع بالدول الأفريقية المختلفة، ذلك بخلاف حصوله على حصة مالكة بأحد البنوك الكينية May Fair.
هذا ويُعتبر “التجاري الدولي” أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد الذي يركز على تلبية احتياجات العملاء، حيث يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة قامت بإطلاق مبادرة “بُناة مصر الرقمية” بهدف بناء كفاءات متخصصة يُمكن لها أن تنهض وتثرى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وذلك بعد أن يتم صقلها بمجموعة من المهارات المتكاملة والتي تشمل المهارات التقنية والعملية واللغوية والشخصية؛ بما يساهم في سد الفجوات المهنية، ومواجهة التحديات الخاصة بندرة الكفاءات الرقمية، والتأكد من توافر الخبرات التي تتطلبها الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هذه المبادرة لن يتأتى لها النجاح إلا بمشاركة كافة عناصر المجتمع المعلوماتي لبناء قدرات الشباب بشكل متميز.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التعريفية عن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رؤساء وممثلي الشركات العالمية والمحلية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة الى المجتمع الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتكامل مع شركائها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مبادرات بناء القدرات، ولتقديم المبادرة إلى مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوضيح أهدافها نحو تمكين الجيل القادم من الشباب المصري ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر.
وأوضح الوزير في كلمته أن استراتيجية بناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتخذ شكل هرمي بحيث يتم السعي نحو تدريب عدد كبير من الشباب على مهارات تمكنه من الالتحاق بسوق العمل المحلى والتنافس في الأسواق العالمية من خلال دورات تستمر لمدة بين ٦ إلى ٨ أسابيع مثل مبادرة “مستقبلنا.. رقمي” التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ ثم تتعدد المبادرات وتتصاعد في تخصصها مثل مبادرة “جامعة مصر المعلوماتية” والتي يتم انشاؤها في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وهى أول جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وتهدف إلى تخريج شباب متخصص في مجموعة من المجالات التي يتزايد عليها الطلب في أسواق العمل؛ موضحا أن ذروة الهرم في مبادرات بناء القدرات تتمثل في مبادرة “بُناة مصر الرقمية” والتي تسعى الى تدريب مجموعة من أوائل خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات بأعداد تبدأ ببضع مئات ثم الف شاب وشابة في كل دفعة وذلك في مجالات تثرى من كفاءتهم بهدف خلق مجموعة متخصصة متعمقة وذات بُعد عملي.
وأضاف الوزير أن مبادرة “بُناة مصر الرقمية” تشمل أربعة محاور وهي المحور التقني والذي يحصل الشاب بمقتضاه على درجة الماجستير المهني في إحدى التخصصات التالية وهي الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء والروبوتات، والفنون الرقمية وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة؛ بينما يتمثل المحور الثاني من المبادرة في اكساب المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقني والتي من بينها مهارات العمل الجماعي وتنظيم الوقت والقيادة والعرض والكتابة.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المحور الثالث في المبادرة يتمثل في اكساب الشباب مهارات اللغة الإنجليزية في ظل عالم سمته الأساسية العمل عبر ثقافات مختلفة وذلك بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة؛ فيما يتمثل المحور الرابع في المبادرة في التدريب العملي والذي يتساوى في الأهمية مع التدريب الأكاديمي ويتطلب مشاركة الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث يتم من خلال هذا المحور تدريب الشباب الملتحقين بالمبادرة في احدى المشروعات التي تتولي الوزارة تنفيذها بالتعاون مع الشركات؛ أو اتاحة فرص التدريب للشباب داخل الشركات والمشاركة في تنفيذ مشروعاتها بهدف اكتساب الخبرة العملية.
وتعد مبادرة “بُناة مصر الرقمية” منحة تقدمها الحكومة المصرية للمتفوقين من خريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة سنوات ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٠ من كليات الهندسة وكليات الحاسبات والمعلومات ومن جميع المحافظات مع إعطاء الأولوية للحاصلين على شهادة TOEFL أو IELTS.
وتتطلب المنحة التفرغ الكامل لمدة عام حيث انها تشمل برنامج أكاديمي وعملي مكثف ومتنوع يجمع بين الدراسة الفنية والمهارات القيادية والأنشطة الثقافية والرياضية، وتتم الدراسة الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم في العالم في التخصصات التكنولوجية العالية التقنية فيما ترتكز الدراسة العملية على التعاون مع الشركات العالمية لتغطية متطلبات سوق العمل.
وتقدم المنحة إمكانية الإقامة والاعاشة للطلاب القادمين من المحافظات مع تقديم بيئة دراسية متكاملة تضم أحدث المعامل ومنصات التعلم.
وخلال الندوة التعريفية استعرضت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أهداف مبادرة “بُناة مصر الرقمية”، وفئات الشباب المستهدفة، وتوضيح جميع أركان المبادرة مع تقديم شرح مفصل عن منهجية تنفيذ المبادرة ودور الجامعات الدولية في التنفيذ؛ إلى جانب عرض ومناقشة آليات ومجالات التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر : المشاركة في المجلس الاستشاري للمبادرة، وعقد ندوات تثقيفية وتقنية للطلاب خلال فترة الدراسة، وكذلك ورش عمل تطبيقية في المجالات التكنولوجية المختلفة، وتنظيم مجموعة من الهاكاثون للطلاب لحل مشكلات حياتية وتحديات باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية على المنصات التقنية الخاصة بالشركات المرتبطة بمسارات الدراسة لتطوير مهارات الطلاب في استخدام تلك المنصات، ودعم الشهادات المهنية المقدمة من الشركات العالمية، واقتراح أفكار ودعم مشروعات التخرج في المسارات المختلفة، ومشاركة الطلاب فى تنفيذ مشاريع فعلية للشركات ضمن مشاريع التخرج، إلى جانب المشاركة في لجان تقييم و تنقيح أفكار مشروعات التخرج الخاصة بالطلبة لتلائم متطلبات سوق العمل، والمشاركة أيضا في تطوير المناهج الدراسية لتواكب متطلبات سوق العمل، ربط الخريجين بسوق العمل وتوفير فرص عمل للطلاب الخريجين.
وخلال الندوة دار حوار مفتوح حول المبادرة تم خلاله الرد على كافة الاستفسارات التي طرحها الحاضرون؛ كما شهدت الندوة ترحيب واسع وإشادة من رؤساء الشركات العالمية والمحلية والمجتمع المدني والأكاديمي بالمبادرة، كما أثنى الحاضرون على منهجية تنفيذ المبادرة والدور الذي ستلعبه في توفير وإتاحة كوادر ذات كفاءة عالية للعمل في الشركات محليا وفى الأسواق الاقليمية والعالمية.
“جائحة كورونا”.. فرضت تغيرات جديدة لعالم لم يستعد لكنه تعلم، وغير من الاتجاهات الاقتصادية للدول لتصبح الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة إنسانية وليست رفاهية، فالصناعة التى ستقود بشكل كامل عالم مابعد كورونا في مستويات التوظيف وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية، أصبح السباق فيها على قدم وساق بواقع يشير إلي أن “المستقبل لمن يملك التكنولوجيا”.
ولم يكن السوق المصري بعيدًا عن هذه الاتجاهات، حيث فرضت سياسات مبكرة تبنتها الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في نجاح القطاع في اجتياز اختبار صعب فرضته سياسات الإغلاق والبقاء في المنازل من خلال الضغط على الشبكات والاستخدام المتزايد لخدمات البيانات، وهذا بالتأكيد عمل صعب ليس ببساطة ضغطة زر لفتح البيانات على الهاتف المحمول.
واختارت “Follow ICT” أن تبدأ أول حوار مطول لها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للوقوف على مستجدات القطاع في المستقبل وكواليس عبوره الفترة الماضية دون مشكلات حقيقية، الحوار سيطر عليه شخصية “الخبير” في الصناعة وليس المسئول المراقب، بدءًا من الضوابط الجديدة التي تم إقرارها داخل سوق الاتصالات من أجل دعم المستخدم المصري، مرورًا بدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الحكومة المصرية، وتسخير مجهودات الوزارة لدعم مختلف الوزارات الأخرى بالدولة، وكذلك رفع كفاءة وتطوير كافة الهيئات التابعة للوزارة مثل هيئة البريد وإيتيدا، ودور الوزارة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير، على أن الأزمة ألقت بمزيد من المسئولية على القطاع، لتوفير كافة الحلول التكنولوجية اللازمة بكافة قطاعات الدولة خلال فترة وجيزة، تتلاءم مع التغيرات والواقع الجديد الذي فرضته الأزمة، والذى سيسطر علية الآليات التكنولوجية.
إليكم نص الحوار…
خدمات الاتصالات وجودتها أصبحت أهمية رئيسية للمستخدم المصري، ما هو تقييمك لأداء الشركات خلال الفترة الماضية في التعامل مع الأزمة وهل نجحت في اختبار التحمل مع زيادة أحمال استخدام الانترنت؟
بمجرد اندلاع أزمة فيروس كورونا، قمت بدعوة ممثلي شركات الاتصالات واتفقنا على أن العلاقة بين المشغلين الأربعة والوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات هي علاقة شراكة وتكامل وليست خصومة، ولكل طرف حقوق وعليه واجبات.
ونحن داخل الوزارة نعلم ما علينا تقديمه من تسهيلات وتشريعات وتسهيل الإجراءات، واضعين في الاعتبار مواقفهم ومصالحهم، وفي المقابل فإن هناك التزامات من جانب الشركات تجاه المجتمع المصري والوطن في أوقات الأزمات، وفي وقت الأزمات تتراجع المنافسة ويصبح الوطن له الكلمة النافذة، والشركات التزمت وامتثلت وكانوا على قدر المسئولية.
وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت في حواره مع Follow ICT
أما عن دور الوزارة، فحاولنا أن نؤدي دورنا على عدة محاور منها تشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم بتوفير خدمات البنية المعلوماتية رغم كثافة الطلب، ودعم الطلاب والعملية التعليمية، وبالفعل تم الانتهاء من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اعتمادا على التكنولوجيا بدون أي مشاكل.
جائحة كورونا.. كيف أثرت على سياسات الوزارة المستقبلية من حيث التسريع في خطط التطوير وتحديث البنية التحتية وتوطين صناعة التكنولوجيا؟
جائحة كورونا لم تغير الاستراتيجية ولكنها غيّرت الأولويات، حيث أن الاعتماد على الانترنت في التدريب، رفع كفاءة البنية التحتية، ورفع معدلات الرقمنة كانت من ضمن استراتيجيات الوزارة.
ولكن الجائحة كان لها جانب إيجابي بتسريع إقبال المواطنين والشباب على التدريب الرقمي والتعليم، خاصة وأنه دائما ما تكون هناك مقاومة للتغيير في البداية إلا أن الجائحة أجبرتهم على الانخراط في التطور الجديد.
وقمنا بتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات عالمية لإتاحة محتوى تدريبي للشباب، ويتم الإسراع في عمليات دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، استرشادا بما تم إنجازه في محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها كأول محافظة رقمية.
أرشيفية – شراكة بين وزارة الاتصالات وأمازون لتدريب الشباب
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات، وهي مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمحافظات (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان).
ماهي خطط الوزارة المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية ودعم المشروعات المصرية في هذا الاتجاه؟
التجارة الإلكترونية من الجوانب الإيجابية لجائحة كورونا، حيث فرض تجنب المخالطة إلى دفع المستهلكين للشراء والتسوق من خلال الانترنت وهذا أمر حميد، ودور الوزارة في هذا الإطار مزدوج، بتوفير بنية معلوماتية وإطار تشريعي يراعي الحوكمة لحماية أطراف عمليات منظومة التجارة الإلكترونية.
وليس من دورنا عمل منصات للتجارة الإلكترونية، إنما هو دور أصيل للقطاع الخاص ونريد تركه لهم.
ما هو مصير مشروع الهيئة القومية للبريد في مجال التجارة الإلكترونية؟
هيئة البريد دورها دعم صغار المصنعين والحرفيين وأصحاب الاعمال اليدوية وربات البيوت في مختلف المحافظات والقرى هو دور تنموي فقط، وليس تنافسي مع القطاع الخاص في هذا المجال، فنحن نحاول مساعدة البسطاء لتوصيل لمنتجاتهم وتوسيع قاعدتهم التسويقية وفتح حسابات بريدية لهم.
شهد العالم مجموعات من الصفقات الكبرى لاستحواذ شركات التكنولوجيا الكبرى على شركات صغيرة في العديد من الأسواق الناشئة بمليارات الدولارات.. فما سر غياب الشركات المصرية الناشئة وهل تواجه هذه الشركات أزمة تمويل ام أزمة أفكار؟
مصر ليست في موقع سيء، فنحن في المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القدرة على جذب الاستثمارات للشركات الناشئة، ومصر تعد في المرتبة الثانية بين تلك الدول من حيث حجم الاستثمارات، ولدينا قاعدة من رواد الأعمال والشباب الخلاق الذي يجب أن نستثمر فيه ونثريه بالتدريب، وثبت أن التدريب أهم من رأس المال، فهناك كثير من الجهات القادرة على التمويل وليس هناك أزمة في ذلك، بينما الأزمة في إعداد وتدريب الشباب بأعداد كبيرة فنحن بلد الـ 100 مليون.
ما هو حجم مخصصات الدولة لقطاع الاتصالات في الموازنة الجديدة.. وهل فرضت أزمة كورونا زيادة في هذه المخصصات خاصة مع الاهتمام البالغ للقيادة السياسة بالقطاع؟
اهتمام القيادة السياسية – ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي – بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدراكه لأهميته وقوة البيانات ليس وليد اللحظة وأمر ثابت واستراتيجي، ولم ينشأ مع أزمة كورونا، ومن ثم تركيز الدولة بكل قطاعاتها وإدراج الموازنة اللازمة للقطاع أمر متسق مع اهتمام القيادة السياسية، ونعتقد أن المخصصات ستفي بالاحتياجات.
الرئيس السيسي مع عمرو طلعت وزير الاتصالات
ما هي توقعات معدل نمو القطاع العام المالي الجاري وحجم تصدير التكنولوجيا.. ومستهدفات القطاع في العام المالي المقبل؟
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بين 15 إلى 16 % كل ربع عام، وهذا أمر جيد، وبلغ نصيب القطاع من إجمالي الناتج القومي نحو 4% ونطمح للاقتراب من 5% بحلول العام المالي الجديد.
جائحة كورونا هل تمثل محنة أم فرصة للقطاع.. وهل أثرت على صادرتنا التكنولوجية؟
نرى أن الجائحة محنة ومنحة، محنة بسبب انخفاض الطلب نتيجة انحسار بعض الاعمال، ومنحة لأن الطلب على خدمات أخرى ترتكز على التكنولوجيا بلغ طور جديد، منها التدريب والتعليم والعمل من المنزل.
ونتوقع زيادة حجم صادراتنا من تكنولوجيا المعلومات للأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأمريكي والدول الأوروبية، بقيمة تتعدى 4 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
كشفت جائحة كورونا حاجة المستخدم المصري لمزيد من التطبيقات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم عن بعد وغيرها.. فما هي سياسة الوزارة لمقابلة هذا الطلب وتبني أجهزتها هذا التوجه؟
ليس دور الوزارة بناء برامج أو تطبيقات، ولكن دورنا وضع أطر تنظيمية، وندعم ونوجه ونشرف عليها، وفي هذا الإطار لدينا مبادرة « فرصتنا الرقمية» التي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، عن طريق المساهمة في مشاريع التحول الرقمي للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل بها، كذلك تحفيز مساهمة الشركات المحلية في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري بما يعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
هل هناك مستجدات فيما يتعلق بمدينة المعرفة؟
جدول التنفيذ للمدينة يسير بشكل محترم وانتهينا من المرحلة الأولى وستكون جاهزة العام المقبل.
أهم المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حاليا للتحول الرقمي؟
أهم المشروعات لدينا هي التنمية البشرية من خلال مبادرة «مستقبلنا رقمي» التي تهدف لتدريب 100 ألف شاب على 3 تخصصات أساسية الأكثر طلبا وهي علوم البيانات والتسويق الرقمي وتصميم وتسويق المواقع الإلكترونية، ولقد شهدت المبادرة تسجيل 35 ألف شاب وهذا يثبت إدراك الشباب بالتطور الحالي لمستقبل الأعمال.
مع التوسع في التكنولوجيا أين نحن من الأمن السيبراني؟
لدينا مجلس الأمن السيبراني الذي يعد في منتهى الأهمية، فكلما اعتمدنا على الوسائل الرقمية كلما زاد الخطر السيبراني، ومصر بلد مستهدفة وهذا ليس سرًا، وينبغي أن نزيد قدرتنا الدفاعية كلما اعتمدنا على التكنولوجيا.
هل تشعر بالقلق بعد إعلان تراجع أرباح الشركة المصرية للاتصالات في نتائج أعمالها للربع الأول لعام 2020؟
المصرية للاتصالات تقوم بجهد كبير جدًا وتحديدًا في الفترة الأخيرة، أما عن تراجع الأرباح فهو بسبب حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في تطوير البنية التحتية الفترة الأخيرة وهو تراجع لا يقلقني، وفي النهاية الشركة هي أفضل من يجيب عن تفاصيل نتائج الأعمال.
كيف تقيم علاقة الوزارة مع الشركة المصرية للاتصالات من جانب ومع باقي شركات الاتصالات من جانب آخر؟
قولا واحدا، الوزارة تقف على مسافة واحدة بين جميع الشركات، وهذا ليس كلام وفقط ولكن أفعال على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.
شركات المحمول
هل هناك خطة لضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية؟
لابد من ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، والاعتماد على الانترنت المتزايد سوف يستمر بعد الأزمة الحالية، لعمل عن بعد والتعليم الإلكتروني وتفاعل الناس على الانترنت، يستلزم الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات ونفذنا مشروع ضخم في 2019 لرفع كفاءة البينة التحتية بـ 30 مليار جنيه، وندرس في الوقت الحالي حجم الاستثمار المخصص للمرحلة الثانية.
ماذا عن مطالبات شركات المحمول (فودافون، اتصالات، اورنج) بالسماح لهم بالاستثمار في البينة التحتية؟
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس مطالبهم، وبالتأكيد سوف نراعي كافة الأبعاد المرتبطة بهذا الأمر.
كيف ترى طلب شركتي (فودافون واتصالات) بتطبيق قواعد جديدة لانتقال عملاء الانترنت الأرضي بين الشركات أسوة بما حدث في المحمول؟
الجهاز يدرسها لأنها أصعب من المحمول، ودعني أؤكد أن الإعلان عن إجراءات جديدة أمر في غاية السهولة، ولكن لابد من وجود آلية دقيقة لتنفيذها بكفاءة لتكون النتائج صحيحة.
كيف تتعامل الحكومة المصرية مع صفقة استحواذ شركة STC السعودية على فودافون مصر؟
صفقة فودافون تثبت أن السوق المصري كبير وواعد، وصفقات الاستحواذ في عالم الاتصالات والتكنولوجيا أمر طبيعي وجزء من آليات الصناعة، وهي في النهاية دليل على أهمية السوق.
تم تعيين رئيس جديد للهيئة القومية للبريد.. فما هي أبرز المهام الموكلة إليه؟
البريد المصري يعمل في المرحلة القادمة على مجموعة من المحاور، أولها يجب أن تكون منفذًا رئيسيًا للخدمات الحكومية المميكنة، فالمواطن يقبل على مكاتب البريد بشكل كبير خاصة في الريف، وأبرز ما تتمتع به الهيئة (الثقة والانتشار)، ومن ثم يتعين علينا إقامة استراتيجية عليهم.
الخدمات البريدية يجب أن تستثمر وتتطور أيضا، وأرى أن دور البريد في الخدمات المالية التي يقوم بها لابد وأن تتحسن وترضي متطلبات المواطن المصري، ولقد قامت الهيئة بدور كبير في صرف المكافآت للعمالة غير المنتظمة، كما أن للبريد دور ثقافي ويجب ألا نهمل تاريخ أكثر من 150 وهذا جزء من قوتنا الناعمة، ويجب أن ننميه.
ماذا عن أزمة غسيل الأموال التي تم ضبطها داخل الهيئة؟
نركز على حوكمة إجراءات البريد لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
إذا انتقلنا للحديث عن بعض الجوانب الشخصية المرتبطة بالتكنولوجيا لدى وزير الاتصالات، هل يمكن أن نعرف ما هو نوع الموبايل الخاص بك وما هي مواصفاته؟
لا أفضل ذكر نوع الموبايل، ولكن أبرز المواصفات التي أبحث عنها لهاتفي، أن يكون متين وعملي في الاستخدام وسعره رخيص.
وما هي أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تفضلها؟
للأسف في الوقت الحالي ضيق الوقت يمنعني من المتابعة لحساباتي الخاصة، ولكن أمتلك حسابات على فيسبوك وانستجرام وتويتر، وجميعها يتم عليها عرض مجهودات الوزارة بشكل دوري.
