Blog

لا شك أن قطاع الاتصالات عالمياً أصبح في بؤرة الاهتمام من جانب المستخدمين والمشغلين نظراً للطلب المتزايد على خدماته وبالأخص تلك عن طريق الهاتف المحمول في أعقاب انتشار جائحة كوفيد-19.

بصفة عامة، هناك طريقتان للنمو وهما النمو الأفقي والنمو الرأسي؛ الأولى بتقديم حلول مختلفة للمستخدم والأخرى بتوسيع قاعدة المستخدمين أو العملاء.

ولكن هناك طريقة ثالثة وهي تحسين بروفايل العميل بدفعه لاستخدام خدمة جديدة بالنسبة له تكون ذات قيمة مضافة وتلك التي تؤدي إلى تنمية العائد من كل مستخدم وخصوصاً عندما يتجه السوق إلى التشبع.

وهذا ما دفع شركة بحجم شركة الاتصالات السعودية STC في 29 يناير 2020 بتوقيع مذكرة تفاهم لمدة 75 يوماً مع فودافون جروب للنظر في الاستحواذ على حصة فودافون جروب في فودافون مصر البالغة 55% وهي المشغل الأول بمصر من حيث حجم المشتركين وصافي الأرباح.

بانتهاء الـ 75 يوماً تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة 90 يوماً آخرين تنتهي في 12 يوليو 2020 وذلك حتى ينتهي الجانبان من عملية الفحص النافي للجهالة.

تم تحديد السعر المبدئي للصفقة عند 2.39 مليار دولار أمريكي وهو ما يعني أن قيمة فودافون مصر هي 4.35 مليار دولار أمريكي أو 68.5 مليار جنيه مصري.

صفقة بهذا الحجم قد تحتاج إلى تمويل مصرفي من جانب المستحوذ أي شركة STC السعودية.

ولكننا كنا قد قرأنا مؤخراً أن شركة STC السعودية قررت تأجيل فكرة الاقتراض لتمويل صفقة استحواذها على فودافون مصر مما دفع البعض إلى طرح تساؤلين ، الأول عن إمكانية تنفيذ هذه الصفقة من عدمه.

إتخاذ  STC  قرار بتمديد الفحص النافي للجهالة حتى 12 يوليو 2020 يشير إلى جديتها في إتمام الصفقة .

والسؤال الثاني هل تستغل STC الأزمة العالمية لتخفيض سعر الصفقة؟

وارد جداً فقد تحاول STC الاستفادة من اضطراب الأسواق العالمية وانخفاض أسعار الأسهم بنسبة تصل في المتوسط إلى 30 % لتقوم بالتفاوض مجدداً مع فودافون جروب وخصوصاً أن مضاعفات الربحية المقارنة أصبحت أقل بكثير من تلك المضاعفات الضمنية التي كانت يعكسها سعر صفقة.

ويضاف إلى ذلك احتمال إجبار STC على الاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر البالغة 45% حسب اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري مما يعني أن إجمالي قيمة الصفقة سيرتفع بكل تأكيد وهو ما قد يدفع STC أيضاً إلى التفاوض لتخفيض سعر الصفقة.

وبالرغم من تذبذب الأسواق العالمية نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19، نعتقد أن صفقة الاستحواذ على فودافون مصر لم تنته بعد حيث أن STC لا تزال في حاجة للبحث عن أسواق للنمو من جهة وفودافون جروب في حاجة لتركيز أعمالها في دول معدودة لتحسين ربحيتها من جهة أخرى.

وهو ما يدفعنا للاعتقاد بأن صفقة STC للاستحواذ على فودافون مصر لا تزال محتملة.. ولكن السؤال هو “بأي سعر؟”.

ماركتس تشيمب

ما يقرب من 43% من الشكاوي الواردة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الربع الأول من عام 2020 كانت متعلقة بنقل الأرقام بين المشغلين، تلك النسبة دفعت وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بمعاونة المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإصدار قواعد جديدة تنظم عملية انتقال مستخدم الموبايل من شركة لشركة بنفس الرقم القديم.

وكشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن 80 % من الطلبات الخاصة بانتقال العملاء من شركة موبايل إلى شركة أخرى بنفس الرقم كانت معطلة، وأن 20 % فقط من الطلبات كانت تقبل وذلك بسبب معوقات مختلفة وتم وضع قواعد جديدة لها من اليوم.

السؤال الأبرز الذي حاولنا في “فولو آي سي تي” التعرف على إجابته من بعض المسؤولين، هو “من المستفيد من هذا القرار الجديد؟”

بحسب الوزير أصبح لا يتطلب موافقة الشركة التي يرغب العميل في تركها، وذلك بمجرد سداد آخر فاتورة شهرية والشركة التي سينتقل إليها العميل هي التي ستتولى أى أمور مالية جديدة، كما تتضمن القواعد الجديدة أن يناقش طلب العميل للانتقال إلى شبكة أخرى خلال 24 ساعة فقط مقارنة بـ15 يوما بالآلية القديمة لانتقال العملاء.

وتابع قائلاً إن تنقل عملاء المحمول بين الشركات كان قد بدأ تطبيقه في مصر منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن القيود والإجراءات بهذه الخدمة كانت كبيرة ومتشابكة تجعل علية الانتقال صعب للغاية، إذ كان يقتضى النظام القديم أن يخبر العميل الشركة المتروكة، كما كان يقتضى بسداد المستخدم جميع الالتزامات المالية حتى يوم الانتقال حتى وإن مر يوم أو أكثر من الانتقال، كما كان لابد من مرور سنة على استخدام الخط مع المشغل قبل أن يكون طلب النقل قائم.

فيما أكد حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القواعد الجديدة تم تطبيقها بدءا من أمس الاثنين 8 يونيو، موضحا أنه سيتم نشر دليل عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل العملاء بنفس أرقامهم عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات.

الدكتور عمرو طلعت شدد على أن الجهاز سيتولى مراقبة تنفيذ الشركات للإجراءات الجديدة، معلناً تطبيق لائحة جزاءات بهذا الشأن حال عدم التزام مشغلى المحمول، مؤكدًا في الوقت نفسه تعاون كبير من شركات المحمول لتنفيذ القواعد الجديدة.

أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر، يرى أنها خطوة إيجابية من الدولة ومبادرة جيدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في سبيل تقديم الأفضل للعملاء ومستخدمي المحمول في مصر، وهو ما تدعمه “فودافون”، وأشاد بالإجراءات الحازمة التي تم الاتفاق عليها من أجل تنظيم خدمة الانتقال ولضمان السلاسة والتيسير على العملاء، حيث يتمكن العميل من الاحتفاظ بنفس الرقم والتنقل به بين شركات خدمات المحمول بعد اثبات ملكية الرقم والطلب المقدم وإلزام العميل المتقدم بالطلب بسداد المبالغ المستحقة فقط بدلا من دفعها مضافا إليها التأمين الصادر عن الفترة المستهلكة منذ أخر فاتورة صادرة.

وأشار عصام إلى كفاءة هذه الإجراءات التي اهتمت بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الخدمة حتى تخفيض ساعات العمل للرد على الطلب لتصبح 8 ساعات بدلا من 16 ساعة.

الدكتور خالد الشريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أن القرار جيد جدا وفي مصلحة المواطن في المقام الأول، وفيما يخص الشركات أشار إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك مستفيد أكبر من بينهم، إلا أن تلك القواعد الجديدة ستدفع الشركات للاهتمام أكثر بعملائها.

من جانبه أشاد المهندس خالد حجازي الرئس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، بالقواعد الجديدة المنظمة لانتقال العملاء من شبكة لأخرى بنفس الرقم، وأكد أن تلك القرارات الجديدة تصب في صالح العميل، خاصة وأن تلك القواعد أصبحت ملزمة ويتم تنفيذ عملية الانتقال خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالشركة المستفيدة من القرارت الجديدة، قال إن شركة «اتصالات مصر» تؤيد كل ما يهدف لمصلحة العميل وتثق في جودة خدماتها المقدمة لعملائها.

في النهاية يؤكد المهندس حسام الجمل على أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل اليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها، حيث يستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.

وسيلة التواصل الأشهر الآن هي البريد الإلكتروني، وقبل عام 1971 كانت هناك وسائل أخرى للتواصل أهمها رسائل البريد التقليدية، ولكن في هذا العام قام راي توملينسون باختراع البريد الإلكتروني، ليصبح الإيميل هو الوسيلة الأكثر انتشارا للتواصل الآن.

اختراع البريد الإلكتروني جاءت بالصدفة البحتة، ففي عام 1971 لم يكن هناك كمبيوترات شخصية، فقام راي توملينسون بابتكار برنامج مبسط لكتابة الرسائل يحمل اسم SNDMSG، ويقوم هذا البرنامج بصناعة ملف توضع فيه الرسالة بالتالي لا يستعمل إلا بين شخصين أو أكثر يشتركون في جهاز كمبيوتر واحد، وبالتالي لم يقم بتنفيذ المطلوب منه لأن المرسل والمستقبل يجب أن يكونا على نفس الجهاز.

لم ييأس توملينسون، لكنه قام بتصميم برنامج آخر يدعى CYPNET يسمح بنقل الملفات من جهاز كمبيوتر إلى آخر على أن يكون الجهازان مرتبطين بنفس الشبكة، وأيضا تلك الفكرة لم تؤت ثمارها بالشكل المأمول، ففكر توملينسون في دمج البرنامجين فتم اختراع البريد الإلكتروني الذي نعرفه الآن. ولما ظهرت مشكلة معرفة من هو مرسل الرسالة، تم التوصل إلى علامة @ لكي يوضع بعدها عنوان الشخص المرسل، وهو ما يعرف باسم الإيميل، والغريب أن أول رسالة تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني كانت تحتوي على عبارة “QWERTY” وهي حروف متتالية على لوحة مفاتيح الكمبيوتر ولا تحمل أي معاني.

هذا الابتكار بات هو وسيلة التواصل بين توملينسون وزملاؤه في المؤسسة أو الجامعة، وتدريجيا بات هو وسيلة التواصل الرئيسية بين الجميع في أي مكان بالعالم. ورغم هذا الابتكار المدهش إلا أن راي توملينسون لم يفكر في تسجيل براءة الاختراع، ليهدر على نفسه فرصة ذهبية ليصبح مليونيرا.