التصنيف: بنوك رقمية

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن قيام وكالة CI Rating Capital Intelligence للتصنيف الإئتمانى بتأكيد تصنيف بنك القاهرة بدرجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذى يعد أعلي تصنيف ائتمانى تمنحه الوكالة لبنك مصرى.

وتابع “فايد” أن الوكالة استندت فى تقييمها على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها بنك القاهرة ومن أبرزها كفاءة الإدارة وتنوع الأنشطة، إلى جانب نجاح البنك فى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إلى جانب إرتفاع معدل العائد على الأصول ، وقاعدة الودائع الكبيرة التى يمتلكها البنك والتي توفر السيولة الكافية لمواجهة المخاطر.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن التقرير أشاد بالتطورات المتلاحقة التى حققها البنك على مدار السنوات الماضية والتى مكنته من تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة، مع تحقيق التوازن فى قاعدة عملائه من الشركات والأفراد بما يساعد على تقرير مخاطر الأعمال.

وقال “فايد”: إن التصنيف يعكس مدى نجاح خطط التطوير المتواصلة وإستراتيجية العمل بالبنك على الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع نتيجة أزمة “كورونا”، مؤكداً إستمرار تطلع البنك لتحقيق مزيداً من التطور والنمو من خلال سياسات حكيمة ونهج شديد التركيز على إدارة المخاطر والإبقاء على قوة المركز المالي للبنك.

ومن الجدير بالذكر أن وكالة “كابيتال انتيليجنس” قد تأسست عام ١٩٨٢ و مقرها الرئيسي في دولة قبرص، وتقوم بتقديم خدمات التصنيف الإئتماني حالياً لأكثر من ٣٠٠ من المؤسسات المالية والشركات الكبرى في ٢٨ دولة مختلفة بأنحاء العالم.

كشف البنك المركزي المصري، أن المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي، ارتفع  بقيمة 137.2 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2020، ليصل إلى 7.119 تريليون جنيه، مقابل 6.982 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه.

وأوضح خلال تقريره الشهري، أن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع بقيمة 711.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 11.1% خلال الفترة من یولیو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2020\2021.

وتراجعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 4.47 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 294.714 مليار جنيه، مقابل 299.185 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020.

وأشار البنك إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك في مصر بنحو 66.738 مليار جنيه لتصل إلى 917.788 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2020، مقابل 984.52 مليار بنهاية أكتوبر 2020.

ولفت إلى تصاعد أرصدة الإقراض والخصم للعملاء في نوفمبر الماضي بنحو 37.603 مليار جنيه، لتصل إلى 2.448 تريليون جنيه، مقابل 2.411 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.

قال البنك المركزي المصرى، إن أرصدة ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 38.1 مليار جنيه، لتسجل 5.126 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى مقابل 5.088 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وأشار «المركزي» في تقريره الشهري، إلى أن أرصدة ودائع القطاع الحكومي بالعملتين المحلية والأجنبية تراجعت بقيمة 8.845 مليار جنيه، لتبلغ 865.30 مليار بنهاية نوفمبر، مقابل 874.14 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.

وأضاف أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية سجلت نحو 760.13 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 756.18 مليار بنهاية الشهر السابق عليه، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 105.17 مليار جنيه، مقابل 108.96 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وارتفعت أرصدة ودائع العملاء غير الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بنحو 4.21 مليار جنيه، لتسجل 4.26 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2020، مقابل 4.16 تريليون بنهاية أكتوبر الماضي، بحسب التقرير.

وذكر أن الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 3.5 تريليون بنهاية أكتوبر السابق عليه، بينما سجلت  الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 649.5 جنيه نهاية نوفمبر الماضي مقابل 653.5 مليار بنهاية الشهر السابق عليه.

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث شهد التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

قام عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر  بالتوقيع عن بنك مصر مع إيمان عبد الجابر وكيل وزارة إدارة الهيئات الشبابية و مراكز الشباب، بحضور لفيف متميز من قيادات بنك مصر و وزارة الشباب و الرياضة. 

ويستهدف البروتوكول إنشاء فروع لبنك مصر في مراكز الشباب و الهيئات الشبابية، هذا بالإضافة إلى توفير ماكينات صراف آلى بمراكز الشباب المستهدفة، كما يوفر بنك مصر في إطار هذا البروتوكول بوابة للتحصيل الإلكتروني عبر الانترنت و تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب و الرياضة و نقاط البيع الاليكترونية و خدمة رمز الاستجابة السريع QR CODE.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية الحديثة ودعمًا لتوجهات الدولة المصرية وتماشياً مع خطة البنك المركزي في تطبيق الشمول المالي؛  والذي يوليه البنك اهتماماً كبيراً ويعمل على نشره وتحقيقه من خلال عدة محاور لتعزيز جهود الشمول المالي و التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللا نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

جدير بالذكر أن بنك مصر قام بالتعاقد مع العديد من الهيئات العامة والجامعات الحكومية والخاصة للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية، وذلك لخدمة متطلبات العملاء واتاحتها لشرائح المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة. كما يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يضع البنك نصب أعينه انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، حيث يعد بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال ما يزيد عن 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي، ويضع البنك في خطته الاستراتيجية زيادة فروعه لنحو 875 فرع بحلول 2022.

هذا ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، هذا ويعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر، حيث يعمل أكثر من اثنان وعشرون ألف موظف على تلبية احتياجات المتعاملين، لتحقيق الريادة في خدمة العملاء وكافة مجالات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.

كشف البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر حققت صافي أرباح بلغت 58.90 مليار جنيه، خلال عام 2020، متراجعة من 83.1 مليار جنيه في عام 2019، وفقاً لبيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك.

وقال البنك المركزي إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 ديسمبر للبنوك التى يبدأ عامها المالى من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 يونيو للبنوك الحكومية التي تنتهي السنة المالية لها فى يونيو من كل عام.

وارتفع صافي الدخل من العائد للبنوك المصرية في العام الماضي، بنسبة 4.5%، ليصل إلى 161.872 مليار جنيه، مقابل 154.95 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأظهر التقرير تسجيل صافي إيرادات النشاط نحو 193.916 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 189.79 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019، كما ارتفعت مصروفات القطاع المصرفي المصري بنهاية العام الماضي، إلى 135 مليار جنيه، مقابل 106.6 مليار جنيه، خلال العام السابق عليه.

وسجلت أصول القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي 7.022 تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بارتفاع 20%.

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلية قدرها 100 مليون دولار لبنك القاهرة لإعادة اقراضها فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمويل عمليات التجارة.

ينقسم القرض لشقين أساسيين قيمة كل منهم 50 مليون دولار أمريكى، حيث يتم إستخدام الجزء الأول من التمويل للتوسع فى إتاحة القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خارج القاهرة الكبرى.

كما يوفر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية تسهيلاً إئتمانياً لتمويل عمليات التجارة تحت برنامج تسيير التجارة Trade Facilitation Programme و الذي يتم استخدامه لإصدار ضمانات لصالح البنوك الخارجية و منح قروض لتمويل شركات القطاع الخاص المحلية والمتعلقة بأنشطة التصدير والإستيراد وتوزيع السلع محلياً.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك فى مجال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تستحوذ على أولوية كاملة ضمن إستراتيجية البنك وخططه التوسعية.

كما أكد أيمن خطاب – رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة علي أهمية دور البنوك متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي ، و وجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى مصلحة عملاء البنك و تحقيق أهدافه.

وقالت هايك هارمغارت العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط: “تعد الإتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بمثابة شراكة إستراتيجية جديدة بين المؤسستين، معربة عن سعادة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم المزيد من الدعم لعمليات التجارة ودعم أنشطة المشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات من خلال حزمة التمويل الجديدة لبنك القاهرة”.

وتعد مصر أحد الدول االمؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بداية عمله في 2012، قام البنك بإستثمار ما يقرب من 7.2 مليار يورو في 127 مشروع في مصر.