التصنيف: بنوك رقمية

  • المعهد المصرفي المصري يطلق مسابقة «الابتكار» لعام 2021

    المعهد المصرفي المصري يطلق مسابقة «الابتكار» لعام 2021

    أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI)، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن تدشين مسابقة جديدة بعنوان “مسابقة الابتكار لـعام 2021″، بهدف مواكبة الديناميكيات المتغيرة في القطاع المصرفي المتأثر بالتقنيات الرقمية والتكنولوجيا المالية من خلال البحث والوصول للحلول الأكثر ابتكار، إضافةً إلى معرفة كافة الاهتمامات والتحديات الرئيسية التي تواجه القطاع.

    وتتضمن المسابقة ثلاثة محاور هي التكنولوجيا المالية لمستقبل القطاع المصرفي، حيث يهدف إلى تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق لديه القدرة على إحداث نقلة في الصناعة المصرفية خلال السنوات العشر القادمة من خلال استخدام التقنيات الرقمية الجديدة، ومحور التكنولوجيا المالية للفرد والذي يهدف إلى تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق يكون له أثر كبير على الحياة المالية للأفراد، لتحقيق أهداف الشمول المالي من خلال مساعدة الفئات المستبعدة من القطاع المالي الرسمي، وأخيرًا محور التكنولوجيا المالية للأعمّال، حيث يتم تقديم مشروع أو فكرة أو تطبيق يتمتع بأكبر قدر من الإمكانيات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالها.

    وفي هذا السياق، قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “يسعى المعهد المصرفي دائمًا إلى تشجيع الشباب ومساعدتهم على طرح أفكارهم المبتكرة، حيث تستهدف محاور المسابقة الثلاثة المساهمة في توفير أفضل الخدمات والحلول للقطاع وتطوير منظومة العمل، مضيفًا أنه سيتم عرض الأفكار والمشاريع الخاصة بالمتسابقين على لجنة تحكيم، مكونة من مجموعة مميزة من الخبراء الذين يعملون في المجال المصرفي، لاختيار أفضل المشروعات والمقرر منح جائزة نقدية قدرها 15000 جنيه لكل محور، فضلًا عن شهادة تقدير من المعهد ونشر المشروعات الفائزة على الموقع الإلكتروني الجديد لمجلة المصرفيون”.

    وأوضح نصير، أن المعهد المصرفي يحرص دائمًا على إطلاق مجموعة من المبادرات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة لجميع العاملين بالقطاع المصرفي، فقد أطلق المعهد المصرفي المصري في الفترة الأخيرة عدد من المبادرات والبرامج ومنها، على سبيل المثال برنامج التدريب من أجل التنمية لتأهيل الطلبة الجامعية من ذوي القدرات الخاصة للعمل في القطاع المصرفي.

    جدير بالذكر، أن هذه المسابقة تأتي في إطار تطوير المسابقة البحثية السنوية والتي سبق أن أطلقها المعهد في عام 2010.

  • كيف تستخدم “فودافون كاش” في إصدار كريديت كارد للشراء أونلاين؟

    كيف تستخدم “فودافون كاش” في إصدار كريديت كارد للشراء أونلاين؟

    من الخدمات المفيدة والمهمة التي تقدمها خدمة استلام وتحويل الأموال من فودافون، فودافون كاش، خدمة إصدار كريديت كارد أو كارت ائتمان (فيزا) افتراضي، يمكن استخدامه بسهولة في الشراء أونلاين.

    تتميز خدمة الكريديت كارد من فودافون كاش بسهولة الاستخدام، ودقة تحديد المبلغ المحدد إصدار الفيزا الافتراضية به، كما تعد وسيلة آمنة للدفع أونلاين، فبيانات الكارت ستكون متاحة للاستخدام لمرة واحدة خلال 24 ساعة، ما يحمي المستخدم من خطر الاحتيال عليه وسرقة بيانات الفيزا الحقيقة الخاصة به.

    كيف تستخدم خدمة الكريديت كارد من فودافون كاش؟

    لاستخدام الخدمة، يجب الاشتراك في خدمة “فودافون كاش” عبر زيارة أحد فروع فودافون المنتشرة عبر جمهورية مصر العربية، ثم إيداع رصيد نقدي في حسابك.

    باستخدام هاتفك المحمول، قم بطلب الكود (*9*100#)، لتدخل إلى القائمة الرئيسية لإنشاء كريديت كارد افتراضي.

    ستطلب منك الخدمة إدخال المبلغ الذي تريد دفعه أونلاين، والذي يجب أن يتراوح بين 5 إلى 6,000 جنيه مصري، ثم أدخل الرقم السري لمحفظتك على فودافون كاش، وسوف تنبهك الخدمة إلى أن أول معاملة مجانية، ويتم خصم 10 جنيهات كمصاريف للخدمة في كل مرة تقوم فيها بإنشاء كريديت كارد.

    بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وبعد التأكد من وجود رصيد في حسابك على فودافون كاش، سوف تستقبل رسالة نصية قصيرة SMS على هاتفك المحمول، تتضمن بيانات الكريديت كارد، وهي رقم الكارت وتاريخ الانتهاء وكود التأمين CVV.

    كما ستتضمن الرسالة تنبيها بأن الكارت صالح للاستخدام لمرة واحدة خلال 24 ساعة، ويمكن استخدامه على المواقع المحلية والعالمية.

  • محفظة الودائع بمصرف أبو ظبي الإسلامي تقفز إلى 62.7 مليار جنيه بنهاية 2020

    محفظة الودائع بمصرف أبو ظبي الإسلامي تقفز إلى 62.7 مليار جنيه بنهاية 2020

    كشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن ارتفاع محفظة الودائع بنحو 22.5% خلال 2020 لتصل إلى 62.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، كما ارتفعت محفظة التمويلات بمعدل 30% لتسجل صافي التمويلات 40.2 مليار جنيه.

    وأرجع البنك ارتفاع صافي محفظة التمويلات بالبنك إلى نمو كل من تمويلات قطاع الشركات بنحو 29.7% لتصل إلى 28,7 مليار جنيه، وقطاع التجزئة المصرفية بنحو 30,7% ليصل إلى 11,5 مليار جنيه.

    وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 452 مليون جنيه في نهاية عام 2020،بينما سجلت إيرادات تداول العملات انخفاضًا بنحو 37,8 مليون جنيه بنسبة 17% عن العام السابق لتبلغ 182 مليون جنيه في نهاية عام 2020.

    وأشار البنك إلى أن المخصصات المكونة خلال السنة ارتفعت بمقدار 38,1 مليون جنيه لتصل إلى 445 مليون جنيه مقابل 407 مليون جنيه، أي بزيادة 9% مقارنة بعام 2019.

     

  • 11 شركة ناشئة تعرض حلولها لمعالجة تداعيات «كورونا» ضمن «سباق التكنولوجيا المالية»

    11 شركة ناشئة تعرض حلولها لمعالجة تداعيات «كورونا» ضمن «سباق التكنولوجيا المالية»

    أعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء عرض النماذج الأولية لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ضمن فعاليات سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint الذي أطلقه البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والذي قام بتنظيم فعالياته مختبر DFS  (مستثمر ومُسرِّع للتجارة الرقمية) بدعم من مؤسسة FSD Africa (مؤسسة تنموية متخصصة تعمل على تعزيز الأسواق المالية في أفريقيا) ، حيث تم استعراض العروض التوضيحية للنماذج الأولية للتطبيقات التي تم تطويرها من خلال المشاركة والتعاون الفعال من جانب الشركات الناشئة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة بالسباق.

    يهدف السباق إلى حث رواد الأعمال والشركات الناشئة على ابتكار تطبيقات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والمالية في مصر لتمكنهم من مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، حيث  تضمنت فعاليات السباق عقد ورش عمل مكثفة على مدار ثلاثة أيام متواصلة خلال الفترة من 15-17 مارس بمشاركة إحدى عشر شركة ناشئة تم اختيارها بعناية وفقا لمدى قدرة الحلول المقدمة من جانبها على معالجة التحديات المتعلقة بالجائحة وأيضا مدى موائمة تطبيقاتها المعروضة للتنفيذ الفعلي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر، وقد قدمت البنوك المشاركة بالسباق الدعم والتوجيه اللازم للشركات لتقوم بتطوير تطبيقاتها والتوصل إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق.

    تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة تلقى الطلبات أبدت ما يزيد عن 90 شركة ناشئة محلية وعالمية رغبتها في المشاركة بالسباق وخضعت الحلول المُقدمة من هذه الشركات إلى التقييم وفقا لمعاير محددة مسبقا، وتم التوصل إلى قائمة مختصرة تحتوي على أربعة وعشرون شركة حيث قام البنك المركزي بعرض تطبيقات هذه الشركات على البنوك المشاركة بفعاليات السباق والذين وصل عددهم إلى ستة وعشرين بنك، بهدف تحفيز التعاون والتوافق فيما بين البنوك والشركات الناشئة.

    وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري “يهدف سباق الابتكار COVID-19 Innovation Sprint إلى التأثير بشكل إيجابي على القطاع المصرفي والمالي من خلال تحفيز التعاون فيما بين البنوك والمؤسسات المالية مع شركات التكنولوجيا المالية التي تتوافر لديها القدرة على تطوير تطبيقات يمكنها معالجة التحديات المتعلقة بجائحة كورونا، بما يتوافق مع توجه البنك المركزي المصري ويساعد العملاء على الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجاتهم، حيث ستتمتع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بإمكانية المضي قدمًا للاستفادة من تطبيق الحلول الرائدة التي طورتها شركات التكنولوجيا المالية”.

    سبق وقام البنك المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في مصر بحصر تحديات القطاع المصرفي والمالي الناجمة عن جائحة كورونا وطرحها على منصة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري والمواقع والمنصات الالكترونية ذات الصلة، وهي تحديات تعكس احتياجات السوق المصرفي الحقيقية في ظل تفشي فيروس كورونا وتحتاج إلى التوصل إلى تطبيقات تكنولوجية متطورة لمعالجتها، حيث جاء عدد من الموضوعات والقضايا الرئيسية في مقدمة هذه التحديات مثل الإقراض عن بعد، والمدفوعات غير النقدية، وخدمات العملاء، والتسويق والتعليم عن بعد، وتمويل سلاسل التوريد والفواتير.

  • «المركزي» يوجه البنوك بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين

    «المركزي» يوجه البنوك بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين

    أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن  للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم  النشاط أو الورش المملوكة لهم.

    جاء هذا بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتعزيز الشمول المالي، إلى جانب اهتمام الدولة المصرية بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة  لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال، وغير ذلك، واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية وبهدف منح مزيداَ من المرونة في التعامل مع العملاء.

    وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، “يعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الارشادات انه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة او العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لاثبات العنوان. وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار”.

    الجدير بالذكر أن الارشادات اهتمت بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.

  • البنوك الخمسة الكبرى تستحوذ على 96.3% من ماكينات نقاط البيع التابعة للقطاع المصرفي

    البنوك الخمسة الكبرى تستحوذ على 96.3% من ماكينات نقاط البيع التابعة للقطاع المصرفي

    كشف البنك المركزي المصري أن أكبر 5 بنوك من حيث الأصول في السوق المصرية استحوذت على نحو  على 144.084 ألف ماكينة نقاط بيع، بنسبة 96.3%.

    وأوضح البنك في تقرير السلامة المالية، أن أعداد ماكينات نقاط البيع “POS” التابعة للجهاز المصرفي في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 70% في عام 2020 مقارنة مع 2019.

    وبلغ عدد ماكينات نقاط البيع التابعة للجهاز المصرفي “POS”، نحو 149.511 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 88.380 ألف ماكينة في نهاية ديسمبر 2019.

  • أكبر 5 بنوك تستحوذ على 10.089 ماكينة صراف آلي بنهاية 2020

    أكبر 5 بنوك تستحوذ على 10.089 ماكينة صراف آلي بنهاية 2020

    ارتفع عدد ماكينات الصرف الآلي بنحو 1587 ماكينة خلال عام 2020، ليصل إجمالي الماكينات التابعة للجهاز المصرفي إلى نحو 14.918 ألف ماكينة، مقابل 13.331 ألف في 2019، بحسب تقرير السلامة المالية الصادر عن البنك المركزي المصري.

    وأشار التقرير إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لأكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي بلغت نحو 12.273 ألف ماكينة في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 10.912 ألف في نهاية العام السابق عليه.

    وتستحوذ أكبر 5 بنوك من حيث الأصول على نحو 10.089 ألف ماكينة صراف آلي في نهاية ديسمبر 2020، مرتفعة من 8.957 ألف في ديسمبر 2019، بزيادة 1132 ماكينة خلال العام.

  • «البنك التجاري الدولي CIB» في 2020.. «حصاد عام من التحول الرقمي» (إنفوجراف)

    «البنك التجاري الدولي CIB» في 2020.. «حصاد عام من التحول الرقمي» (إنفوجراف)

    الابتكار في تقديم خدمات مصرفية تتناسب مع متطلبات المستهلكين كان هدفًا رئيسيًا ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي CIB منذ دخوله للسوق المصري ومنافسته مع كيانات كبيرة تتمتع بحصة سوقية مؤثرة في القطاع المصرفي، وهو ما دفع التجاري الدولي للعمل على تقديم منتجات وخدمات أهلته لأن يكون أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020 من مجلة جلوبال فاينانس، كأول بنك والوحيد في مصر الذي يفوز بجائزة أفضل بنك على مستوى الأسواق الناشئة حول العالم، وهو ما يعد شهادة ثقة في البنك تحديدًا والقطاع المصرفي المصري بشكل عام.. ومن هذا المنطلق نرصد في الإنفوجراف التالي أبرز الأرقام في مسيرة البنك التجاري الدولي CIB نحو التحول الرقمي خلال عام 2020.

  • «رغم كورونا».. البنوك المصرية تمتلك مؤشرات سلامة مالية ورقمية قياسية

    «رغم كورونا».. البنوك المصرية تمتلك مؤشرات سلامة مالية ورقمية قياسية

    ساهمت سياسات البنك المركزي المصري التي طبقها على مدار السنوات الماضية، باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي في تدعيم السلامة المالية للبنوك، وخاصة خلال عام الجائحة 2020 والذي هددت فيه الجائحة كافة القطاعات الاقتصادية، حيث اتبع البنك المركزي سياسة تحوطية واتخذ إجراءات استباقية نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة تقديم خدماتها المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى في أصعب الظروف.

    وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للبنوك قوة ومتانة أوضاعها المالية بما تتمتع به من معدلات عالية لمعيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة وجودة الأصول والربحية، حيث كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، إلى نحو 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل نحو 5.856 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 ، بزيادة قدرها نحو 1.166 تريليون جنيه.

    المركز المالي للبنوك الكبرى

    وقفز المركز المالي الإجمالي لأكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية إلى 5.509 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، فيما بلغ إجمالي المركز المالى لأكبر 5 بنوك نحو 4.858 تريليون جنيه.

    ويأتي على رأس قائمة هذه البنوك، «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، القاهرة، QNB  الأهلي، العربى الإفريقي الدولي ، HSBC -مصر، فيصل الإسلامي المصري، الإسكندرية، وكريدي أجريكول- مصر».

    نقاط البيع «POS»

    وحول أبرز المؤشرات الرقمية، ارتفعت أعداد ماكينات نقاط البيع «POS» التابعة للجهاز المصرفي في السوق المحلية بنسبة 70% في عام 2020، بالمقارنة مع عام 2019، حيث بلغت 149.511 ألف ماكينة، مقابل 88.380 ألف ماكينة خلال العام الماضي، حيث تستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على إجمالي عدد الماكينات، بينما تستحوذ أكبر 5 بنوك من حيث الأصول على  144.084 ألف ماكينة، بنسبة 96.3%.

    الجدير بالذكر أن ماكينات نقاط البيع التابعة للجهاز المصرفي والبالغة عددها 149.511 ألف، هي بخلاف عدد 342.256 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الإلكتروني، ومتعاقدين مع بنكين من بنوك الجهاز المصرفي.

    بطاقات الخصم المباشر

    كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر بنحو 1.7 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 19.036 مليون بطاقة خصم مباشر بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 17.323 مليون في نهاية ديسمبر 2019، حيث تستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على نسبة 86.5% من إجمالي بطاقات الخصم بعدد 16.477 مليون بطاقة في نهاية العام الماضي.

    البطاقات المدفوعة مقدمًا

    وارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا بنحو 5.661 مليون بطاقة خلال العام الماضي، لتصل إلى 21.927 مليون بطاقة بالجهاز المصرفي، من 16.266 مليون بطاقة في العام السابق عليه، حيث تبلغ حصة أكبر 10 بنوك نحو 17.909 مليون في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 14.134 مليون في عام 2019.

    البطاقات الائتمانية

    وارتفعت البطاقات الائتمانية بالجهاز المصرفي خلال 2020، بنحو 486.96 ألف بطاقة، لتصل إلى 3.862 مليون بطاقة في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بعدد 3.375 مليون في 2019، وتستحوذ أكبر 10 بنوك من حيث الأصول على نسبة 79.4% منها.

    ماكينات الصراف الآلي

    وارتفاع عدد ماكينات الصرف الآلي خلال العام الماضي، بنحو 1587 ماكينة، ليصل إجمالي الماكينات التابعة للجهاز المصرفي نحو 14.918 ألف ماكينة، مقابل 13.331 ألف في 2019، حيث بلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لأكبر 10 بنوك في الجهاز المصرفي نحو 12.273 ألف ماكينة في نهاية العام الماضي، مرتفعة من 10.912 ألف في نهاية العام السابق عليه.

    وتستحوذ أكبر 5 بنوك من حيث الأصول على نحو 10.089 ألف ماكينة صراف آلي في نهاية ديسمبر 2020، مرتفعة من 8.957 ألف في ديسمبر 2019.

    أرباح البنوك

    وأظهر التقرير أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المصرية بلغ نحو 58.906 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، موضحًا أن تلك الأرباح محققة عن الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها فى 31 ديسمبر من كل عام ، وعن الفترة من أول يوليو 2020 إلى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيو من كل عام.

    وأشار إلى أن ارتفاع أرباح البنوك جاء نتيجة زيادة صافي العائد لديها إلى نحو 161.872 مليار جنيه، فيما ارتفعت إيرادات نشاط البنوك إلى 193.91 مليار جنيه، وفى المقابل سجلت مصروفات البنوك نحو 135.010 مليار جنيه.

    ولفت التقرير إلى أن أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصرى حققت صافى أرباح وصلت لنحو 39.415 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بما يعادل نحو 66.9% من إجمالي أرباح البنوك ككل، فيما سجل صافي إيرادات النشاط لأكبر 10 بنوك نحو 132.3 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 111.28 مليار جنيه وإجمالي المصروفات نحو 92.9 مليار جنيه.

    واستحوذ أكبر 5 بنوك على نحو 47.18% من صافي أرباح إجمالى البنوك ، حيث سجلت 27.793 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بينما سجل صافي إيرادات النشاط لأكبر 5 بنوك نحو 99.475 مليار جنيه، وصافي العائد بلغ 83.182 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 71.682 مليار جنيه، بحسب التقرير.

    وبلغ العائد على متوسط الأصول بالبنوك 1.8% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.4% بنهاية ديسمبر 2019، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.4% ، مقابل 19.2%، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 4.1%، مقابل 3%.

    وسجل  العائد على متوسط الأصول فى أكبر 10 بنوك 1.7% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 1.3% بنهاية ديسمبر 2019، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 23.5%، مقابل 18.4% ، فيما وصل صافي هامش العائد الى 4%، مقابل 2.7%.

    وأشار التقرير إلى أن العائد على متوسط الأصول لدى أكبر 5 بنوك سجل 1.5% بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.1% بنهاية ديسمبر 2019، بينما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 21.6% ، مقابل 16.3% ، فيما وصل صافي هامش العائد إلى 3.8%، مقابل 2.3%.

    وكشف التقرير الربع السنوي عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك، أنه على جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك 55.267 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما سجلت أرصدتها لدى البنوك فى مصر 924.782 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 304.873 مليار جنيه ، كما سجلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.493 تريليون جنيه بنهاية 2020، فيما بلغت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 2.778 تريليون جنيه.

    وعلى مستوى الخصوم، ارتفع رأس مال البنوك المصرية إلى 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، فيما سجلت الاحتياطات 325.761 مليار جنيه، كما بلغ رصيد المخصصات نحو 162.274 مليار جنيه.

    وعن التزامات البنوك تجاه بعضها فى مصر، سجلت نحو 239.014 مليار جنيه ، بينما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج نحو 114.694 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي الودائع نحو 5.177 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل إلى 206.87 مليار جنيه.

    القروض غير المنتظمة

    وتراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية 2020 إلى 3.6% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية ، مقابل 4.1% بنهاية ديسمبر2019، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالى القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى السوق المصرية إلى 2.7%، بينما بلغت 2.2% لدى أكبر 5 بنوك .

    وقامت البنوك بعمل مخصصات بنسبة 96% من إجمالي القروض غير المنتظمة لديها بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 97.6 بنهاية ديسمبر 2019، كما وصلت نسبة هذه المخصصات إلى 100% لدى أكبر10 بنوك وأكبر 5 بنوك عاملة فى السوق المصرية ، حيث بلغ حجم المخصصات بالبنوك نحو 162.274 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، منها 109.310 مليار جنيه للبنوك الـ 10 الكبار، بينما بلغ حجم المخصصات فى أكبر 5 بنوك 89.075 مليار جنيه.

    توظيف القروض

    وارتفعت نسبة القروض للودائع بالبنوك العاملة فى السوق المصرية بنهاية العام الماضي إلى 48.2%، مقابل 44.8% فى ديسمبر 2019، حيث وصلت هذه النسبة إلى 46.8% لدى أكبر10 بنوك، بينما سجلت 47.56 % لدى أكبر 5 بنوك .

    ونوه تقرير السلامة المالية الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 60% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية 2020، مقابل 63.3% بنهاية العام السابق عليه، فيما استحوذ القطاع الخاص على 51.6% من إجمالي القروض لدى أكبر10 بنوك عاملة فى مصر، واستحوذ أيضًا على 47.7 % من القروض لدى أكبر5 بنوك.

    الودائع

    وقفزت إجمالى الودائع بالبنوك إلى 5.177 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 4.027 تريليون جنيه لأكبر 10 بنوك، ونحو 3.53 تريليون جنيه لدى أكبر 5 بنوك، كما ارتفعت أيضًا نسبة الودائع للأصول بالبنوك إلى 73.9% بنهاية 2020، مقابل 72.3% بنهاية 2019.

    السيولة

    وارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 49.9% بنهاية العام الماضي، مقابل 45.8% بنهاية العام السابق عليه، بينما سجلت هذه النسبة 51.2% لدى أكبر 10 بنوك، ونحو 50% لدى أكبر 5 بنوك، كما ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية لدى البنوك إلى 77.6% بنهاية 2020، مقابل 74% في ديسمبر 2019 ، حيث بلغت هذه النسبة 78.4% لدى أكبر 10 بنوك ، و79.1% فى أكبر 5 بنوك .

    الاستثمار في أدوات الدين

    وبلغ حجم استثمارات البنوك العاملة بالسوق المحلية فى الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، حيث استحوذ أكبر10 بنوك على استثمارات في تلك الأدوات بلغ نحو 2.242 تريليون جنيه، بينما بلغت استثمارات أكبر 5 بنوك نحو 1.954 تريليون جنيه.

    واستحوذت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك على 24.2% من إجمالى الأصول بالبنوك بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 20.5% بنهاية ديسمبر 2019، فيما بلغت هذه النسبة 26.1% لدى أكبر 10 بنوك، و27.4% لدى أكبر 5 بنوك .

    كفاية رأس المال

    وبلغت نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر بالبنوك 19.5% بنهاية ديسمبر 2020 ، مقابل 18.4% بنهاية ديسمبر 2019 ، بينما بلغت هذه النسبة 19.3% لدى أكبر10 بنوك، و18.9% لدى أكبر 5 بنوك ، حيث ارتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بالبنوك الى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر الى 17.1% ، مقابل 15.9 % ، وبلغت هذه النسبة 17% لدى أكبر10 بنوك و16.6% لدى أكبر5 بنوك.

  • «مامبو» تقدم أول منصة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

    «مامبو» تقدم أول منصة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

    أعلنت منصة مامبو، المتخصصة في مجال التقنيات والخدمات المصرفية الحديثة، اليوم، عن الإطلاق المرتقب للنسخة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من منصتها المصرفية SaaS.

    وتقدم هذه الخدمة الحلول اللازمة للبنوك وعمليات التمويل الإسلامية، لتصبح أول منصة سحابية أصلية تتوافق مع مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية. وقد توفرت الخدمة للعملاء اعتباراً من نهاية عام 2020.

    أوضحت المنصة أن أكثر من 1.8 مليار مسلم في جميع أنحال العالم يواجهوا نقصاً في الخدمات المالية ويبحثون عن حلول بديلة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة الشؤون المالية في أعمالهم.

    أوضحت أن الحجم المحدود لسوق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى صعوبة تلبية البنوك لمتطلبات جيل جديد من العملاء المتمرسين في مجال التكنولوجيا. وتبحث المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم عن طرق لتحويل الحلول السحابية الأصلية والبنى القائمة على برمجة التطبيقات لإنشاء نظام مصرفي مفتوح.

    ويمكن للبنوك الإسلامية، بالاعتماد على هذه الخدمة الجديدة من مامبو والمتوافقة مع الشريعة، تحسين عروضها ورفع مستوى الاهتمام بعلامتها التجارية من خلال تقديم مستوى خدمة أكثر تخصصاً، عن طريق الخدمات السحابية.

    ومن خلال تطوير وإطلاق المنتجات على منصة مامبو، يمكن للبنوك الإسلامية أن تضمن المرونة والسرعة في التعاملات، مع تزويد عملائها بمنتجات تتماشى مع الأسس التي تقوم عليها أعمالهم. وتتعاون مامبو مع عملاء مثل منصة تعميد، شركة التكنولوجيا المالية الإسلامية الرائدة في مجال التمويل التجاري، لتقديم تمويل إسلامي رقمي مبتكر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

    ويعد بنك إسلام ماليزيا بيرهاد (بنك إسلام)، من أوائل عملاء مامبو الذين استفادوا من الخدمة الجديدة، ويعمل البنك الماليزي حالياً على إطلاق بنك رقمي جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 100٪.

    ويهدف بنك إسلام إلى إنشاء حل قائم على المنصة لتمكين الوصول إلى المنتجات المالية الإسلامية التي تستند إلى المشاركة في تحمل المخاطر والنزاهة. وباستخدام نظام مامبو القابل للتكوين، سيكون بإمكان بنك إسلام الاستفادة من المزايا العديدة وأن يقدم الخدمات اللازمة بكل مرونة، مع ضمان تسليم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه.

    وقال محمد معظم محمد، الرئيس التنفيذي لبنك إسلام: “نحن نعتبر الرقمنة ميزة تنافسية تساعد بنك الإسلام في الوصول إلى عملاء جدد وتزويدهم بمنتجات تتماشى مع مبادئهم. ونظراً لأننا نتعاون مع العديد من الشركاء، فلا توجد حدود تقف أمام إعادة التفكير بنموذج أعمالنا وتحويل عملياتنا. وهذا الأمر يمنحنا فرصة فريدة لإنشاء نظام مصرفي مفتوح لتنمية الأعمال والعمل كشركة تقنية حديثة تعتمد على المنصة”.

    وقال إليوت ليمب، مسؤول أول في قسم خدمات المتعاملين في مامبو: ” أن الحدث سيدعم مساعيه لتحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية لجميع العملاء، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير العمليات المالية من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. يواصل بنك إسلام مساعيه ليكون البنك الإسلامي الرائد في المنطقة وتحقيق حلول CDX بخطوات واسعة. نتطلع إلى التعاون معهم في مسيرتهم نحو هذه المرحلة الجديدة والمميزة”.

    وتواصل مامبو مهمتها المتمثلة بتزويد العملاء بمنصة عالمية المستوى لبناء أعمال مالية متقدمة ومرنة تتمحور حول العملاء بعد عام 2020 الناجح بنمو سنوي بنسبة 100٪ وجولة تمويل بمبلغ 110 ملايين يورو، فمن المتوقع أن يقدم بنك الإسلام حلول CDX في الربع الثاني من عام 2021.